وزير العدل يدشن مقرًا جديدًا لمجلس قضاء خنشلة بمرفق قضائي متكامل

تدشين مرفق قضائي جديد

خنشلة — أشرف وزير العدل، حافظ الأختام، السيد لطفي بوجمعة، يوم الاثنين، على تدشين المقر الجديد لمجلس قضاء خنشلة، في زيارة عمل مرفوقة بوالي الولاية السيد سليم حريزي. وجرى خلال الزيارة معاينة مختلف المرافق التي يضمها هذا البناء القضائي الذي صُمم ليحتضن نشاطات المجلس والمحاكم التابعة له.

وفق الشروحات التقنية المقدمة للوزير، يمتد المقر على مساحة إجمالية تفوق 16 ألف متر مربع، ويتكون من خمسة طوابق، ويشتمل على قاعات جلوس جلسات، قاعات محاضرات، أرشيف، قاعة شرفية، مكاتب إدارية، شباك موحّد، مكتبة، وجناح مخصّص للمحامين. وكُلف إنجاز هذا الهيكل بمبلغ مالي يُقدَّر بأكثر من 3.11 مليار دج.

مقوّمات المرفق والغايات المعلنة

ذكر بيان مرافق أن الهدف من المشروع يكمن في تأمين بنية تحتية حديثة للهيئات القضائية المحلية وتحسين ظروف استقبال المرتفقين وتسهيل ولوجهم إلى الخدمات القضائية. وأبرز السيد بوجمعة أهمية هذا المرفق باعتباره إضافة للخدمات القضائية وتقريبها من المواطنين، مشدّدًا على ضرورة التكفل الأمثل بالمواطن عند مستوى مختلف مصالح العدالة عبر الاستقبال والتوجيه.

• مساحة إجمالية: أكثر من 16 ألف متر مربع.
• عدد الطوابق: 5.
• التكلفة المالية: يفوق 3.11 مليار دج.
• مرافق داخلية: قاعات جلسات ومحاضرات، أرشيف، مكتبة، جناح للمحامين، شباك موحّد.

توزيع المرافق الأساسية

أثر محلي وخدمات مرتقبة

يقدّم افتتاح هذا المقر فرصًا لتحسين تنظيم العمل القضائي في ولاية خنشلة من خلال تجميع مرافق المجلس والمحاكم التابعة في هيكل واحد يراعي احتياجات القضاة والموظفين والمرتفقين. ومن المرجح أن تساهم المرافق الجديدة، لا سيما شباك الخدمات الموحدة ومكاتب الاستقبال، في تقليص أوقات الانتظار وتبسيط مسارات المتابعة الإدارية للقضايا، بينما يوفر جناح المحامين ومكتبة الموارد المهنية الضرورية لمرافعات أكثر انتظامًا.

خلال الزيارة، أكد الوزير على ضرورة أن يشمل تحسين البنية التنظيمية أيضًا إجراءات استقبال وتوجيه مرتفقي العدالة، مع التأكيد على احترام مهل التقاضي وتسهيل النفاذ إلى المعلومة القضائية والوثائق الإدارية ذات الصلة.

خطوات لاحقة ومتابعة العمل القضائي

يواصل وزير العدل زيارة الولاية للاطلاع على سير النشاط القضائي الخاص بمجلس قضاء خنشلة والمحاكم التابعة له، قبل أن يلتقي بالقضاة والموظفين ومساعدي العدالة وأعوان القضاء، وذلك من أجل تدارس التحديات التشغيلية والنظر في سبل تعزيز الأداء القضائي محليًا.

وتُعد مثل هذه الزيارات مكوّنًا من آليات المتابعة المركزية لأوضاع المحاكم في الولايات، حيث تُعقب عادة تقييمات تقنية وتنظيمية قد تفضي إلى توجيهات بخصوص توزيع الموارد البشرية، تجهيز المرافق، أو اعتماد برامج تدريبية لرفع كفاءة العاملين ضمن قطاع العدالة.

ملاحظات ختامية

يبقى دور المقر الجديد مرتبطًا بمدى فاعلية التسيير والتجاوب الإداري مع حاجيات المرتفقين، وكذلك بقدرة الجهات القضائية على استثمار المرافق الجديدة لتحسين مؤشرات الإنجاز القضائي والحد من تأخر الملفات. وستكون مراحل التشغيل الفعلية للمبنى ومتابعة الترتيبات الإدارية والفنية في الأشهر القادمة مؤشراً حقيقياً على أثر هذا المشروع في واقع العدالة بولاية خنشلة.