إعلانات رسمية من أم البواقي تعِد بتحولات للقطاع الصناعي
قال وزير الصناعة، فريد كورتل، خلال لقاء جمعه بالمستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين بالمركز الثقافي الإسلامي مسعودي عباس بمدينة أم البواقي، إن الجزائر ستشهد قريباً دخول عدة شركات عملاقة لتصنيع المركبات إلى التراب الوطني، موضحاً أن قرار هذه الشركات جاء بعد دراسة دقيقة للسوق الوطني واقتناعها بالتسهيلات المتاحة لمصنعي المركبات.
وأوضح الوزير أن هذه الخطوة تأتي في سياق جهود وزارة الصناعة لدعم وتطوير الصناعة الميكانيكية، مشيراً إلى وجود نحو 200 شركة مختصة في مناولة الصناعات الميكانيكية سيتم إدماجها في أرضية رقمية للتعامل المباشر مع مصنعي المركبات، بهدف ربط منتجي المكونات بالمصنعين العالميين وتقوية سلاسل التوريد المحلية.
شباك وحيد إلكتروني ومرونة إجرائية بداية من جانفي
أفاد الوزير بأن الشباك الوحيد الذي سيدخل حيز الخدمة بداية من جانفي المقبل يحمل مجموعة من التسهيلات للمستثمرين، من بينها إيداع الملفات إلكترونياً واستلام رخص البناء بآلية افتراضية تسهل الوقت والجهد على المتعاملين الاقتصاديين.
«التعامل سيكون افتراضياً عبر استغلال الرقمنة وهذا ما يسهل الوقت والجهد لكل المتعاملين»، قال الوزير خلال لقاءه بمستثمري الولاية.
كما دعا الوزير المتعاملين الاقتصاديين إلى مواكبة التغييرات القانونية والاستعداد لتجسيد مشاريعهم من أي نقطة من التراب الوطني، مشدداً على أن الرقمنة والآليات الجديدة تهدفان إلى تسريع إنجاز الاستثمارات وتقليل العراقيل الإدارية.
أسماء شركات عالمية وسببه دخولها
ذكر المسؤول أسماء عدة شركات دولية متخصصة في صناعة السيارات ستدخل قريباً السوق الجزائرية، بينها فولسفاغن وأوبل وهيونداي وجنرال موتورز، مشيراً إلى أن هذه الشركات لم تكن لتفكر في الدخول لو وُجدت عراقيل كبيرة، وأن بعضها أمضى وقتاً طويلاً في دراسة السوق والقوانين الجزائرية قبل الاقتناع ببيئة الاستثمار.
| العنصر | البيان |
|---|---|
| عدد شركات المناولة المدرجة | 200 شركة مختصة في مناولة الصناعات الميكانيكية |
| الشركات العالمية المعلنة | فولسفاغن, أوبل, هيونداي, جنرال موتورز |
| تاريخ بدء الشباك الوحيد | جانفي المقبل |
دعم لوجستي وصيانة لسلاسل الإنتاج المحلية
أكّد الوزير أيضاً أن قطاع الصناعة يقف إلى جانب المصانع التي تحتاج قطع غيار، وأن الوزارة ستعمل على مساعدة هذه المصانع وفق الشروط التي تحددها وزارة التجارة الخارجية، في محاولة لضمان استمرارية خطوط الإنتاج المحلية والحدّ من أي تعطّل ناجم عن نقص في المدخلات.
- الرقمنة كأداة لتسهيل الإجراءات الإدارية والحدّ من الزمن اللازم لتأسيس المشاريع.
- إدماج 200 شركة مناولة في أرضية رقمية للتقريب بين الموردين والمصنعين.
- تعهد بدعم المصانع المتضررة من نقص قطع الغيار وفق ضوابط وزارة التجارة الخارجية.
وخلال معاينته لخطوط التصنيع بشركة «فورس بلاستيك» بعين مليلة، ثمّن الوزير الجهود المبذولة في تطوير الإنتاج المحلي، مشدداً على ضرورة مواصلة الاستثمار في رفع القدرات الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات لتعزيز تنافسية المنتوج المحلي وتلبية حاجيات السوق الوطنية، ودعا إلى توسيع الاستثمارات وتنويع النشاط نحو شعب صناعية أخرى.
الخطاب الرسمي من أم البواقي يعكس توجهاً لتسريع توطين صناعة المركبات والاعتماد أكثر على السلاسل المحلية للقطاعات الميكانيكية، مع اعتماد وسائل رقمية للتقليل من العراقيل الإدارية، وفي انتظار ما ستسفر عنه الاتفاقيات مع الشركات العالمية المعلنة من آثار ملموسة على التشغيل والاستثمار بالولاية، يبقى تحدي ترجمة هذه الإعلانات إلى مشاريع صناعية فعلية على الأرض مرتبطاً بإجراءات تنفيذية وتوفر الموارد والمرافق اللازمة.
