تقييم إمكانيات الإنتاج والاندماج المحلي
عاين وزير الصناعة، فريد كورتل، اليوم وحدة الإنتاج التابعة لمؤسسة FORCE PLASTIQUE المتواجدة بالمنطقة الصناعية ببلدية عين مليلة ولاية أم البواقي، مرفوقاً بوالي الولاية بن عبد الله شايب الدور، وفق ما نقلت تقارير محلية.
تُعدّ الوحدة، التي بدأت نشاطها سنة 2016، من المنشآت الصناعية النشطة في قطاع البلاستيك والمطاط، وتعمل عبر تقنيات الحقن والنفخ ورسكلة المواد. وقدّم المسؤولون موجزاً عن قدرات المصنع وتجهيزاته خلال الزيارة التي شملت خطوط الإنتاج ومختبر مراقبة الجودة.
معطيات إنتاجية واستثمارية
تُقدّر قيمة المشروع بـ560 مليون دينار ويشغل مساحة قدرها 5.006,93 متر مربع. ويعمل بالمؤسسة 82 عاملاً، بينما تبلغ الطاقة الإنتاجية الشهرية 272 ألف طقم، أي ما يعادل 3.264.000 طقم سنوياً. وذكرت التقارير أن منتجات المؤسسة تلبي نحو 76% من احتياجات السوق الوطنية من الأصناف المعنية.
| البند | الرقم/الوصف |
|---|---|
| قيمة المشروع | 560 مليون دج |
| مساحة المصنع | 5.006,93 م² |
| عدد العمال | 82 |
| الإنتاج الشهري | 272,000 طقم |
| تغطية السوق الوطنية | 76% |
مكونات الإنتاج وتجهيزات المخابر
تشمل منتجات المؤسسة صناديق وأغطية البطاريات، قوارير مياه السيارات، إكسسوارات بلاستيكية للمركبات، موانع التسرب، الكتل الصامتة، نوافخ السيارات وحشيات مطاطية. وأفادت المعطيات بأن الوحدة تعتمد مزيجاً من المواد الأولية المحلية والمستوردة، وأن نسبة الإدماج المحلي تتراوح بين 80% و100%.
- آلات الحقن: 13 آلة بقدرات تتراوح بين 180 و880 طناً.
- آلات النفخ: 2 آلات.
- خطوط رسكلة وخطوط إنتاج رصاص: 3 خطوط (خطان لإنتاج قطع من الرصاص وخط للرسكلة).
- معدات المطاط: خط لخلط المطاط، 6 آلات للحقن، وآلتان للضغط، مع وجود 380 قالباً.
- مخبر لمراقبة الجودة: مجهز لاختبارات الشد والتصهّر والصدمة والصلابة.
أفاد الوزير بأن الزيارة أتاحت الاطلاع على قدرات الإنتاج وآفاق تطوير النشاط، مشدداً على ضرورة مواصلة الاستثمار في رفع القدرات الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات.
دلالات محلية واقتصادية
تكشف معطيات الوحدة عن دورها في تلبية احتياجات سلسلة تجهيزية للمركبات والقطاع الصناعي، ما ينعكس إيجاباً على تقليص الاعتماد على الواردات في هذه الأصناف ودعم القيمة المضافة محلياً. كما أن وجود مخبر لمراقبة الجودة ومرونة خطوط الإنتاج يعزز قدرة المؤسسة على المنافسة في السوق الوطنية وربما التوجه للتصدير لاحقاً إذا ما تمت شروط التكبير والتسويق.
ورغم الأرقام الإيجابية، تُشير التقارير إلى أن تعزيز الاعتماد على المواد الأولية المحلية والارتقاء بمستوى الإدماج المحلي يبقيان من العوامل الحاسمة لرفع المردودية الاقتصادية وتقليص فاتورة الاستيراد، مطالبين بمزيد من دعم الإطار المؤسساتي والتدابير التحفيزية لتوسيع الاستثمارات الصناعية بالمنطقة.
تؤكد الزيارة وزناً متزايداً لمنطقة عين مليلة الصناعية في خارطة الإنتاج الوطني، وتطرح تساؤلات حول إمكانيات تنويع الأنشطة وربطها بسلاسل أخرى مدعمة للقطاع السيارات واللوجستيك على مستوى الولاية.
