تفاصيل العملية الأمنية
أفادت مصادر أمنية أن عناصر فرقة البحث والتدخل (BRI) بأمن ولاية أم البواقي تمكنت من تفكيك شبكة إجرامية مكوّنة من ثلاثة أشخاص متورطين في بيع وترويج المؤثرات العقلية. وأسفرت العملية، التي تم تنفيذها استناداً إلى معلومات مؤكدة، عن ضبط كمية معتبرة من كبسولات دواء بريغابالين 300 ملغ الأجنبية المنشأ.
خطة الضبط وتنفيذ المداهمة
قالت المصادر إن المعلومات الواردة أفادت بأن مشتبه فيهم قادمين من إحدى الولايات الجنوبية كانوا بصدد إدخال كمية كبيرة من المؤثرات العقلية عبر شاحنة نفعية. وبعد التنسيق مع النيابة المحلية المختصة بعين مليلة، وضعت الأجهزة الأمنية خطة ميدانية محكمة تم خلالها تشديد المراقبة على الطرق والمسالك المحتمل مرور الشاحنة عبرها، ما أفضى إلى توقيف الشاحنة وزج بأشخاص معنيين تحت المراقبة.
- عدد المشتبه فيهم الموقوفين: 3.
- كمية كبسولات بريغابالين المضبوطة: 13,755 كبسولة.
- أنواع المركبات المشاركة في العملية: شاحنة نفعية ومركبة سياحية.
نتائج التفتيش والإجراءات القانونية
أظهر التفتيش الدقيق للشاحنة وجود كمية كبيرة من الكبسولات مخبأة بإحكام، إضافة إلى مبلغ مالي يشتبه بأنه من عائدات الترويج. وأُنجز ملف جزائي ضد المشتبه فيهم عن عدة تهم مدرجة في لائحة الاتهام التي أحيلوا بموجبها أمام نيابة محكمة عين مليلة بتاريخ 2026.09.06.
أدرج ملف الاتهام جرائم منها: «جناية التهريب على درجة من الخطورة للمؤثرات العقلية باستعمال وسيلة نقل لتسهيل عملية التهريب لغرض المتاجرة فيها بطريقة غير مشروعة في إطار جماعة إجرامية منظمة، ممارسة مهنة الصحة دون رخصة من طرف السلطات المؤهلة قانونا وتبييض الأموال».
وتُشير المعطيات المتوافرة إلى أن التحقيقات تتضمن البحث في شبكة العلاقات والجهات المتواطئة المحتملة لتحديد مسارات التموين والتوزيع، بالإضافة إلى مصادر الأموال المضبوطة.
الأبعاد المحلية وتداعياتها
تُعد مكافـــــــحة توزيع المؤثرات العقلية أولوية للأجهزة الأمنية، لا سيما مع تزايد المخاطر الصحية والاجتماعية المرتبطة بترويج هذه المواد. وتأتي هذه العملية في سياق جهود أمنية أوسع تهدف إلى حماية الشباب والمواطنين من شبكات التهريب التي تستخدم الشاحنات ووسائل النقل لتسهيل إدخال كميات كبيرة من الأدوية المحظورة أو الخاضعة للرقابة.
| بند | رقم/وصف |
|---|---|
| عدد المشتبه فيهم | 3 |
| كمية كبسولات بريغابالين | 13,755 كبسولة |
| نوع المركبات المضبوطة | شاحنة نفعية، مركبة سياحية |
وأفاد المصدر نفسه أن القضايا المرفوعة ضد الموقوفين تندرج ضمن جرائم خطيرة تستلزم متابعة قضائية دقيقة، مع إمكان توسيع التحقيقات لكشف امتدادات الشبكة عبر ولايات أخرى، خصوصاً أن المعلومات الأولية تحدثت عن أشخاص قادمين من إحدى الولايات الجنوبية.
تُعد هذه الحادثة تذكيراً بضرورة اليقظة المجتمعية والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة للسلطات المختصة، كما أنها تعكس استخدام مهربين لوسائل نقل تجارية لأغراض غير مشروعة، ما يستدعي مزيداً من التنسيق بين المصالح الأمنية والنيابات المحلية لتفكيك مثل هذه الشبكات.
ستواصل الجهات المعنية إجراءات التحقيق والحجز، بينما ينتظر أن تحدد النيابة قائمة التهم التفصيلية وخطوات المتابعة القضائية بحق الموقوفين.
