المجموعة الإقليمية للدرك بأم البواقي تنشر صور ثلاثة مشتبه فيهم وتدعو الضحايا للإدلاء بشهاداتهم

أعلنت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بأم البواقي، يوم 21 أكتوبر 2026، عن نشر صور وأسماء ثلاثة أشخاص مشتبه في ارتكاب جنحة النصب والاحتيال، ودعت كل من يكون قد وقع ضحية لهم أو سبق له التعامل معهم أو يملك معلومات ذات صلة إلى التقرب وتقديم شكاوى أو شهادات لدى مصالح الدرك.

تفاصيل المشتبه فيهم ومكان الإقامة

ذكرت مصالح الدرك، عملاً بالإذن الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة أم البواقي وطبقاً لأحكام المواد 19 و26 من قانون الإجراءات الجزائية، أن الأشخاص الظاهرين في الصور هم من المقيمين ببلدية عين البيضاء في ولاية أم البواقي. الأسماء المعلنة هي:

نداء للضحايا والشهود وإجراءات مراكز الاستقبال

دعت المجموعة الإقليمية المواطنين الذين تعرضوا لعمليات نصب أو احتيال من قبل الأشخاص المذكورين أو ممن تعاملوا معهم، أو أي شخص يملك معلومات تفيد سير التحقيقات، إلى التوجه لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة لدى مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بأم البواقي أو لدى أي فرقة تابعة للدرك الوطني عبر التراب الوطني.

• مكان التبليغ: مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بأم البواقي أو أي فرقة درك محلية.
• الأساس القانوني: الإذن الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة أم البواقي وتطبيق المادتين 19 و26 من قانون الإجراءات الجزائية.
• نوع الجرائم موضوع النداء: جنحة النصب والاحتيال (مشتبه).

دور الإجراءات القانونية ونطاق التحريات

تشير الإشارة إلى المواد 19 و26 من قانون الإجراءات الجزائية إلى اعتماد إجراءات النشر والإعلام ضمن مسار التحقيق القضائي، وذلك بعد الحصول على التفويض القضائي المناسب من وكيل الجمهورية. كما تسمح هذه الخطوة لمصالح الضابطة القضائية بتوسيع دائرة جمع المعلومات من ضحايا محتملين وشهود عبر التراب الوطني لتعزيز مسارات البحث والاستدلال.

أهمية تعاون المواطنين

تأتي دعوة الدرك في سياق السعي إلى حماية المواطنين والحد من انتشار عمليات النصب والاحتيال التي قد تستهدف سكان الولاية ومحيطها. تعاون الضحايا والشهود يسهم في تسريع الإجراءات وتقديم ملفات متينة للجهات القضائية المختصة، كما يساعد في حصر حالات الاحتيال المحتملة وربطها بسلسلة أدلة تسمهّل متابعة الأشخاص المشتبه فيهم قانونياً.

إجراءات عملية للمتضررين

على المتضررين من عمليات نصب أو احتيال مراعاة ما يلي عند التوجه إلى مصالح الدرك:

• تجهيز نسخة من جميع الوثائق التي تثبت التعامل مع المشتبه فيهم (فواتير، تحويلات بنكية، مراسلات، إعلانات، صور لهواتف محمولة إن وجدت).
• حضور الشهود أو تدوين أسمائهم ومعلومات الاتصال إذا أمكن.
• تدوين توقيت ومكان كل عملية وشكلها لتسهيل تركيب الوقائع أثناء البحث.

خلاصة

نددت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بأم البواقي بضرورة إبلاغ كل من له علاقة بالأشخاص الثلاثة المذكورين، مع التأكيد أن النشر جاء بموجب تفويض قضائي ويتماشى مع مقتضيات قانون الإجراءات الجزائية. وتبقى مصالح الدرك على استعداد لاستقبال البلاغات من كافة أنحاء التراب الوطني لتأمين التحقيقات وتقديم الملفات الناجمة عنها إلى الجهات القضائية المعنية.