البرلمان يجيز إرسال وحدات من الجيش إلى النيجر لحماية المصالح الطاقوية

وافق البرلمان الجزائري بغرفتيه على قرار يجيز إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى جمهورية النيجر، وفق ما أعلنته أجهزة البرلمان الأحد، في خطوة اعتبرها المراقبون سابقة على مستوى مشاركة الجيش الجزائري خارج التراب الوطني منذ حرب أكتوبر 1973.

نص القرار والغاية المعلنة

أفاد بيان صادر عن المجلس الشعبي الوطني أن النواب صوتوا "بالإجماع" على الإذن بـ"إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي (…) إلى النيجر"، وحدد القرار الهدف من هذه العملية بـ"حماية المصالح الطاقوية". وقد تسبق مصادقة المجلس الشعبي الوطني موافقة مجلس الأمة على المقترح.

"تمت المصادقة على الإخطار الوارد من السيد رئيس الجمهورية، الخاص بعملية إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى خارج الوطن (جمهورية النيجر)، بإجماع المصوتين".

الإطار القانوني والسياق

يسند القرار إلى أحكام المادة 91 من الدستور التي تخوّل رئيس الجمهورية إرسال وحدات عسكرية إلى الخارج شريطة موافقة غرفتي البرلمان بأغلبية ثلثي الأعضاء. وتعد هذه الخطوة سابقة في مهام الجيش الجزائري خارج الحدود منذ سنة 1973، ما يضفي عليها أبعاداً قانونية وسياسية وأمنية داخلية وخارجية.

مضمون التعاون والتنسيق مع نيامي

ذكرت التقارير أن الوحدات العسكرية المقرر نشرها ستتولى مهمة تأمين "منشآت نفطية" في النيجر، ما يعكس بروز البعد الطاقوي في أسباب التدخل. وترافق هذا التصويت مع حزمة من المبادلات والاتفاقات بين الجزائر ونيامي خلال الأسابيع الماضية تضمنت توقيع بروتوكول تعاون عسكري، والتباحث حول سبل تعزيز التنسيق الأمني والعسكري بين البلدين.

• زيارة وزير الدفاع النيجري الفريق أول ساليفو مودي إلى الجزائر قبل أيام، حيث استقبله رئيس الجمهورية ورافقه لقاءات مع قيادة الجيش.
• إعلان وزارة الدفاع الجزائرية عن استعداد الجيش لدراسة أي مقترحات من النيجر لتعزيز التعاون العسكري والأمني.
• إشادة الجانب النيجري بمستوى التنسيق بين قيادتي البلدين، بحضور كبار قادة الجيش ومسؤولين دفاعيين.

خلفية العلاقات والتداعيات الإقليمية

تشهد العلاقات بين الجزائر ونيامي تقاربا ملحوظا على الأصعدة السياسية والدبلوماسية والعسكرية والاقتصادية بعد فترة توتر. وقد سبق أن شهدت العلاقة خلافات تضمنت أعواماً سابقة من التباعد الدبلوماسي، غير أن التطورات الأمنية في منطقة الساحل وصحراء الكبرى جعلت من استقرار النيجر أولوية إقليمية للجزائر، وفق القرارات الرسمية البرلمانية التي بررت نشر الوحدات بحماية المصالح الطاقوية.

وتفتح الموافقة البرلمانية نافذة عملية للتنسيق الميداني بين الجيشين الجزائري والنيجري، مع احتمال انعكاسات على التوازنات الأمنية في المنطقة، خصوصاً في مناطق مجاورة للحدود الليبية والبعيدة داخل الصحراء حيث تتركز مشاريع طاقوية واستثمارات مشتركة.

يبقى التطبيق العملي لهذا القرار رهين مراحل تنفيذية وتنسيق عسكري وسياسي بين الجانبين، إضافة إلى جوانب لوجستية وسيادية تتطلب اتفاقات فنية وتحديد مواقع ونطاق مهام القوات. كما أن أي تحرك على الأرض سيحظى بمتابعة محلية وإقليمية ودولية نظراً لحساسية انتشار قوات دولة خارج حدودها لأول مرة منذ عقود.

سيواصل البرلمان والحكومة متابعة تنفيذ الاتفاقات والبرروتوكولات الموقعة مع نيامي، في حين ستبقى الأهداف الطاقوية والأمنية في قلب المبررات المعلنة لهذه الخطوة.