اشتكى 23 طبيباً عاماً من «تلاعب» وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الموريتانية بإجراءات تسجيلهم لبرامج التخصص الموجهة إلى الجزائر، مطالبين بإنصاف وإيضاحات رسمية حول معايير اختيار المبتعثين ونشر القوائم كاملة. البيان الذي وزعه المتضرّرون وثّق مراحل متفاوتة من الإخطار، ثم الإلغاء، وما اعتبروه «مماطلة» من قِبل الوزارة طوال الفترة الماضية.
سياق القضية وتسلسل الأحداث
تعود القضية، بحسب بيان الأطباء ونص تقرير وكالة «الأخبار» المستقلة، إلى إعلان فتح باب الترشح في أغسطس 2026 عبر منصة إلكترونية لشغل مقاعد التخصص المخصصة لكل من الجزائر والمغرب. وأعلنت وزارة التعليم العالي يوم 23 أغسطس النتائج الأولية التي شملت 144 مقعداً موجهاً إلى الجزائر و50 مقعداً موجهاً إلى المغرب.
في 22 سبتمبر، أصدرت الوزارة إشعاراً للأطباء المنتقَبين يطلب منهم تسوية وضعياتهم الوظيفية لدى وزارة الصحة، بعد أن أبلغتهم الأخيرة بعدم السماح للموظفين بالاستفادة من الابتعاث إلا بمذكرة تسمح بذلك. وبناءً على ذلك، يقول الأطباء إن قرار وزارة الصحة أدى إلى استبعاد نحو 80 طبيباً، ما ترك 64 اسماً قالت الوزارة إنها ستسجلهم في الجزائر.
اعتراض على لائحة الاختيار
وفق بيان المجموعة، تفاجأ المنتسبون لاحقاً بإعداد وزارة التعليم قائمة تضم 41 طبيباً «دون اعتماد أي معايير معلنة»، بينما أضيف إلى تلك القائمة أسماء تسعة طلاب من مرحلة البكالوريا موجهين لدراسة الطب، ليكتمل عدد المقاعد الموجهة إلى الجزائر بـ50 مبتعثاً. وبهذا، يقول الأطباء إنهم - وهم 23 طبيباً - تم استبعادهم «في ظروف غامضة» ودون تبرير.
«الوزارة أبلغتنا أن التسجيل سيتم بطريقة شفافة ووفق مساره الطبيعي، ولن يحرم من التسجيل إلا من كان في الوظيفة العمومية»
نقلت المجموعة عن رد الوزارة الأولى الذي تلقوه بعدما راسلت الوزارة في 9 أكتوبر طلباً للإنصاف، مؤكدةً أن التسجيل سيتم بشفافية وأن المستحقين فقط من هم في الوظيفة العمومية سيُحرمون من التسجيل.
- تاريخ فتح المنصة: أغسطس 2026.
- النتائج الأولية المعلنة: 144 مقعداً للجزائر، 50 للمغرب (23 أغسطس).
- الإشعار الوزاري: 22 سبتمبر يطال موظفي وزارة الصحة بخصوص إذن الابتعاث.
- اللائحة المعدلة: 41 طبيباً + 9 طلاب بكالوريا = 50 مبتعثاً إلى الجزائر.
تداعيات وتوقعات
يطرح هذا الخلاف أسئلة حول معايير اختيار المبتعثين وآليات التنسيق بين وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة في موريتانيا، خصوصاً حين يتعلق الأمر بمقاعد تخصص في دول شقيقة مثل الجزائر التي تستقبل أعداداً من الطلاب الأجانب في برامج طبية وتخصصية. وقد يؤدي استمرار حالة الغموض إلى تصعيد من قبل الأطباء المتضررين عبر طعون إدارية أو مطالبات علنية بمراجعة القوائم.
كما أن غياب معايير معلنة يُضعف ثقة الأطراف المعنية في آليات التعيين والابتعاث، وقد يؤثر على علاقات التعاون الأكاديمي بين مؤسسات التكوين الموريتانية ونظيراتها في الجزائر إن لم تُحلّ القضية سريعاً وبشفافية.
| البند | الرقم/الوصف |
|---|---|
| إجمالي المقاعد الموجهة للجزائر | 144 (أعلنت يوم 23 أغسطس) |
| المقاعد المعلن تسجيلها لاحقاً للجزائر | 50 (قائمة نهائية تضم 41 طبيباً و9 طلاب بكالوريا) |
| عدد الأطباء المتضررين | 23 طبيباً |
يؤكد الأطباء أنهم سعوا للتواصل مع الوزارة وطلبوا توضيحات رسمية، لكنهم يصفون الاستجابة بأنها «مماطلة». ويطالبون الآن بإعادة النظر في عملية الاختيار و«الإنصاف» عبر نشر المعايير واللائحة الكاملة للمبتعثين إلى الجزائر، مع توضيح أسباب استبعاد الأسماء الواردة ضمن القائمة الأولى.
يبقى ملف ابتعاث الأطباء إلى التكوين في الجزائر قضية حساسة تتقاطع فيها الحاجة إلى تكوين متخصص واستقرار المسارات المهنية مع متطلبات الشفافية والإجراءات الإدارية الواضحة بين وزارات التعليم والصحة. أي قرار إداري لاحق أو توضيح رسمي من وزارة التعليم العالي الموريتانية سيحدد مسار تصاعد التوتر أو الوصول إلى حل يرضي الأطراف.
