الجزائر العاصمة ـ أصدرت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر حكماً يقضي بإدانة سائقة في العقد الرابع من العمر بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا على خلفية سرقة مبالغ مالية بعملة وطنية وأجنبية بلغت إجمالاً 3 ملايير سنتيم (30 مليون دج) من مكتب مستورد للكتب والمصاحف، وفق ما وثّقت به وقائع المحاكمة.
ملابسات القضية والأدلة
جاءت القضية إثر شكوى رفعها صاحب المكتب بعد اكتشافه اختفاء مبالغ احتفظ بها داخل شقته الواقعة بمنطقة المحمدية بالعاصمة. بعد فتح تحقيق من قبل مصالح الأمن، عثرت التحريات على بصمة للمتهمة داخل مكان الحادث، كما كشفت معاينة تسجيلات كاميرات المراقبة المثبتة بمحيط المكتب عن ظهور امرأة ترتكب الفعل.- المبلغ المسروق: 3 ملايير سنتيم (مجموع عملات وطنية وأجنبية).
- مدة علاقة العمل بين المجني عليه والمتهمة: 9 سنوات حسب إفادة الضحية.
- أدلة مادية: بصمات، تسجيلات كاميرات، ومسروقات عثر عليها داخل المكتب (نظارات شمسية وأقراص مهلوسة وفق تصريح الضحية).
أقوال المجني عليه والمتهمة
أفاد صاحب المكتب أمام هيئة المجلس أن المتهمة كانت تعمل لديه منذ تسع سنوات وأنها كانت تعلم بمكان الأموال التي يحتفظ بها، وأضاف أن أول اتصال تلقاه بعد اكتشاف السرقة كان من المتهمة التي أبلغه بما جرى، وأنها أشارت إلى أن ابن صاحب الشكوى هو من ارتكب السرقة.
«أول شخص اتصل بي بعد اكتشاف السرقة هو المتهمة وابلغتني بما حدث، وقالت إن ابني هو من قام بسرقتها»، وفق ما صرح به المجني عليه أمام المحكمة.
أما المتهمة، فأنكرت التهم الموجهة ضدها خلال جلسات المحاكمة، مؤكدة أنها لم تتوجه إلى مكان عملها يوم الواقعة، وأن الشخصية الظاهرة في شريط الفيديو هي امرأة طويلة القامة محجبة، في حين وصفت نفسها بأنها قصيرة القامة وغير محجبة. كما نفت استهلاك المواد المهلوسة وأنها لم تقم باستنساخ مفتاح مكتب الضحية، وطالبت ببراءتها.
حكم المحكمة وتداعياته
بعد المداولة استندت الغرفة الجزائية إلى الأدلة المقدمة من مصالح الأمن وإفادات المجني عليه والحجج المضادة للمتهّمة، فأصدرت الحكم بالحبس النافذ مدة ثلاث سنوات. ولم يورد مضمون المصدر تفاصيل حول استرجاع الأموال أو احتمال استئناف الحكم من قبل الدفاع، كما لم تُذكر توقّعات بشأن إجراءات مدنية مرافقة لمطالبة الضحية بالتعويض أو استرداد المبلغ.
خلفية ونقاط يجب متابعتها
القضية تبرز نوعين من القضايا التي تحظى باهتمام عام: ثقة أرباب العمل في موظفيهم وممارسات الحفظ الشخصي للنقد، بالإضافة إلى دور الأدلة التقنية مثل تسجيلات الكاميرات وبصمات الأصابع في حسم النزاعات الجنائية. من الجوانب التي قد تثير متابعة لاحقة:
- ما إذا كان الدفاع سيطعن بالحكم أمام محكمة أعلى.
- إجراءات المطالبة بالتعويض المدني من قبل المجني عليه لاسترجاع أمواله أو التعويض عن الخسائر.
- التدابير الأمنية الإضافية التي سيتخذها أصحاب المؤسسات الصغيرة لحماية المبالغ النقدية.
القضية أثيرت محلياً بخصوص علاقة ثقة كانت بين صاحب العمل والمتهمة استمرت تسع سنوات، وهو ما يجعل أبعادها الاجتماعية مرافقة للأبعاد القانونية والتقنية للمحاكمة.
هذا الخبر صدر استناداً إلى تقرير نشر في 28 سبتمبر 2026 عن الجلسة التي عقدت في مجلس قضاء الجزائر، وتم تلخيص الوقائع والأدلّة المرافقة للحكم وفق ما ورد في نص التقرير.
