سجلت مديرية الصيد البحري وتربية المائيات لولاية الشلف ارتفاعاً لافتاً في إنتاج الثروة السمكية خلال سنة 2026، حيث بلغ إجمالي الكميات المستخرجة عبر موانئ وملاجئ الصيد بالولاية 5,417 طناً للفترة الممتدة من 1 جانفي إلى 31 أوت، حسب ما أفاد به مدير القطاع حسين مليكش.
قفزة قياسية ومقارنة بالفترة السابقة
وأوضح المسؤول أن هذه النتيجة تمثل زيادة ملحوظة مقارنة مع نفس الفترة من عام 2025، حين سجلت مصالح المديرية إنتاجاً بلغ 2,422 طناً. ووصف التقدير الجديد بأنه «قياسي ومرتفَع بنسبة 100 بالمئة».
«قياسي ومرتفَع بنسبة 100 بالمئة»
أشار مليكش إلى أن الزيادة ناجمة عن عدة عوامل تنظيمية وطبيعية، أبرزها ضبط عمليات الصيد وتنظيمها واحترام فترات الراحة البيولوجية للأصناف البحرية، ما ساهم في تجدد المخزون على طول الساحل المحلي.
عوامل الإنتاج وحملة التونة الحمراء
أوردت المديرية أن توسعة أسطول الصيد وتحسن الظروف المناخية الملائمة لمزاولة النشاط أسهما أيضاً في تحسن الإنتاجية. كما شاركت سفن من ولاية الشلف في حملة صيد التونة الحمراء، حيث شارك خلالها خمس سفن في الفترة الممتدة من 19 ماي إلى 1 جويلية 2026، محققة إنتاجاً إجمالياً قدره 292 طناً.
بنية الأسطول وموانئ الولاية
تتوفر ولاية الشلف على شبكة من المرافئ وملاجئ الصيد تسمح بتدفق المصيد وتوزيعه، وتشمل:
- ميناءا الصيد البحري في كل من بلديتي تنس والمرسى.
- ملجأ للصيد البحري ببلدية بني حواء.
- ملجأ ثانٍ في بلدية سيدي عبد الرحمان.
أما الأسطول البحري المحلي فيقدر بـ469 وحدة صيد مختلفة، تتوزع بين سفن الجياب وسفن صيد السردين ومراكب المهن الصغيرة وسفن مخصصة لصيد التونة.
| البند | الرقم/الوصف |
|---|---|
| إجمالي الإنتاج (1 جانفي-31 أوت 2026) | 5,417 طناً |
| إنتاج نفس الفترة (2025) | 2,422 طناً |
| حصيلة حملة التونة الحمراء (خمس سفن) | 292 طناً |
| عدد وحدات الأسطول | 469 وحدة |
| الموانئ والملاجئ | تنس، المرسى، بني حواء، سيدي عبد الرحمان |
آثار محلية وتداعيات محتملة
يرتبط ارتفاع إنتاج الثروة السمكية بتداعيات اقتصادية واجتماعية محلية تتعلق بتوفير العرض في السوق، إمداد معامل التعليب أو التجهيز، وكذلك دخل الصيادين وأصحاب المهن البحرية المساعدة. كما أن احترام فترات الراحة البيولوجية يمكن أن يسهم على المدى المتوسط والطويل في استدامة المخزون، ما يمثل مصلحة بيئية واقتصادية معاً.
من جهة أخرى، فإن زيادة الإنتاج تتطلب متابعة لوجستية وتسويقية لضمان تخزين المصيد وتوجيهه إلى الأسواق المحلية والوطنية، فضلًا عن الامتثال لمعايير الجودة والصحة المخصصة للمنتوجات البحرية.
مديرية الصيد: تركيز على التنظيم والحماية
أفاد مدير القطاع بأن المديرية تواصل سياساتها في تنظيم عمليات الصيد وتطبيق نظام فترات الراحة البيولوجية، مع متابعة الأوضاع المناخية والبحرية لتكييف برامج العمل. كما تعمل السلطات المحلية على دعم البنى التحتية المينائية والأسطول لتعزيز النشاط الاقتصادي البحري.
يبقى مدى استمرارية هذا الزخم مرتبطاً بثبات الظروف المناخية والالتزام المستمر بإجراءات الحفظ والتسيير، إضافة إلى توفر آليات تسويق قادرة على استيعاب الكميات المنتجة وتحقيق مردودية لصالح الفاعلين المحليين.
