أعلنت مصلحة الإعلام والاتصال بقيادة الدرك الوطني أن عناصر مصلحة البحث والتحري بولاية الشلف أوقفت أربعة أشخاص في إطار تحقيق جنائي يتعلق بتهريب بضاعة ذات منشأ أجنبي باستخدام وسيلة نقل، وغياب الفوترة، وممارسة نشاط تجاري قار دون التسجيل في السجل التجاري.
تمكّن أفراد مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بالشلف من “توقيف أربع أشخاص في إطار التحقيق المفتوح والمتعلق بجنحة تهريب بضاعة ذات منشأ أجنبي باستعمال وسيلة نقل، انعدام الفوترة، وكذا ممارسة نشاط تجاري قار دون القيد في السجل التجاري”.
مسار العملية والضبط
قال البيان إن العملية الأمنية انطلقت أثناء مراقبة السيل العابرة لإقليم الشلف من قبل المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، حيث تم توقيف سيارة سياحية تضمنت على متنها 300 علبة من مكملات غذائية ذات منشأ أجنبي، “دون وسم” وكان من المقرر أن تُوجّه للاستهلاك البشري في الوسط الرياضي.
بعد استكمال الإجراءات الميدانية والبحثية، أفضت الأبحاث إلى توقيف أربعة أشخاص آخرين مرتبطين بالمتاجرة وترويج هذه المواد، وحجز كميات إضافية معتبرة من مكملات غذائية ومواد فيتامينية متنوعة، من بينها عقاقير مهيأة للحقن وغير مسجلة أو مرخّصة في عدة ولايات من الوطن، وفق ما جاء في بيان الدرك.
المحصلة المادية والإجراءات القضائية
أوضح المصدر أن القيمة المادية للمواد المحجوزة تجاوزت 2.9 مليار سنتيم، كما تمت مصادرة مبلغ مالي يقدّر بـ25 مليون سنتيم يشتبه أنه من عائدات البيع غير المشروع. عقب إتمام الإجراءات القانونية الأولية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة لإستكمال متطلبات التحقيق والمحاكمة.
| البند | الكمية/القيمة |
|---|---|
| علب مكملات في السيارة | 300 علبة |
| قيمة المواد المحجوزة | 2.9 مليار سنتيم |
| نقد محجوز | 25 مليون سنتيم |
أبعاد العملية وأهداف التحرك
تندرج هذه العملية ضمن سلسلة من الإجراءات التي يقودها الدرك الوطني لمكافحة الغش التجاري ومختلف الممارسات غير القانونية في القطاع التجاري، لا سيما تهريب وترويج منتجات قد تشكل خطراً على الصحة العامة إذا تم بيعها واستهلاكها دون رقابة ولا ترخيص.
- محاربة تهريب سلع ذات منشأ أجنبي واستعمال وسائل نقل لنقلها عبر الأقاليم.
- التصدي لمشروعات تجارية تعمل دون تسجيل قانوني أو فاتورة.
- حماية المستهلكين من منتجات غير موسومة أو غير مرخّصة قد تكون ضارة.
ويُشير البيان إلى أن العملية جاءت نتيجة يقظة دوريات المراقبة والتنسيق بين عناصر الميدان ومصلحة البحث والتحري، وهو ما مكّن من توقيف المتورطين وحجز ما وُجِد معهم من بضائع ونقد.
آثار محلية وإجراءات متابعة
من الناحية المحلية، تطرح مثل هذه القضايا تساؤلات حول مصادر توزيع المكملات الغذائية غير المرخّصة وانتشارها داخل الأوساط الرياضية والمجتمع المدني، إضافة إلى ضرورة تشديد الرقابة على نقاط العبور والطرقات الوطنية التي تستعمل لتهريب هذه المواد.
وبينما تُباشر الجهات القضائية ملفات المتورطين، فإن السلطات الأمنية أعلنت استمرار حملات التفتيش والمراقبة لمنع تكرار مثل هذه الأنشطة، وتطبيق نصوص القانون الرامية لمكافحة الغش التجاري وحماية الصحة العامة.
لم يشر البيان إلى تفاصيل إضافية تتعلق بهويات الموقوفين أو مكان توزيع المواد المحتجزة، مكتفياً بالتأكيد على إحالة المشتبه فيهم إلى الجهات القضائية المختصة لإتمام مسار التحقيق.
تبقى الملاحقات القضائية والإجراءات اللاحقة أمام المحكمة المرجع الحاسم لتحديد المسؤوليات وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القوانين ذات الصلة.
