الدرك الوطني بالشلف يدعو ضحايا ومشاهِدين للمثول في تحقيق بتهمة «تكوين جمعية أشرار»

وجّهت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالشلف نداءً إلى جميع المواطنين من أجل المساهمة في التحقيق الجاري بشأن قضية جناية تتعلق بتكوين جمعية أشرار، وفق بيان صادر عن مصلحة الإعلام والاتصال بقيادة الدرك الوطني.

تفاصيل الاتهام والفاعل الموضوع قيد التحقيق

أفاد البيان أن الشخص الظاهر في الصورة المرفقة والمسمى بالاختصار «ب. و» متابع في قضية «جناية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لارتكاب جناية، تكوين عصابة أحياء تهدف إلى إنشاء حالة من عدم الأمن في حي أو أكثر». وأضاف البيان أن الإجراءات تتواصل تحت إشراف وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف.

"طبقا لأحكام المادة 26 من قانون الإجراءات الجزائية، وعملا بالإذن الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف."

من توجه إليهم الدعوة وكيف يمكنهم المساهمة

دعت المجموعة الإقليمية كل شخص يكون قد وقع ضحية للمشتبه فيه أو التقى به شخصياً أو تعامل معه، إلى التقدّم أمام الجهات القضائية أو الأمنية المختصة لتسجيل شكوى أو الإدلاء بشهادة. وذكر البيان إمكان التقدّم في الأماكن التالية:

• نيابة الجمهورية لدى محكمة الشلف.
• المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالشلف.
• أقرب فرقة إقليمية للدرك الوطني.
• مقرات الأمن الوطني عبر إقليم الجمهورية.

أبعاد القضية وآثارها المحلية

يتعلق الأمر، بحسب النص الوارد في البيان، باتهامات جنائية خطيرة تشمل تنظيم مجموعة تهدف إلى الإعداد لارتكاب جرائم وإحداث حالة من عدم الأمن في أحياء متعددة. مثل هذه القضايا تحظى بأولوية قضائية وأمنية لأنها مرتبطة بحفظ النظام العام وسلامة المواطنين، كما أنها تستدعي تجميع الشهادات والأدلة بسرعة لضمان استكمال التحقيقات وفق الأصول القانونية.

إجراءات قانونية مرجعية

أشار البيان إلى أن دعوة المواطنين للتقدم تستند إلى أحكام قانون الإجراءات الجزائية وتحديداً المادة 26، ما يؤكد الطابع الرسمي والإجرائي للخطوة، ويشير إلى أن المتابعة تتم بعد الحصول على الإذن القضائي اللازم من وكيل الجمهورية المختص.

نصائح عملية للمتضررين والشهود

لأن سرعة الإدلاء بالمعلومات قد تؤثر على مجرى التحقيق، فإن الجهات الأمنية تشجع المتضررين أو من لديهم معطيات حول المعني بالأمر على:

• الاقتراب فوراً من إحدى الجهات المذكورة لتسجيل الشكوى أو الإدلاء بالشهادة.
• إحضار أي وثائق أو صور أو تسجيلات قد تدعم الشهادة.
• توفير بيانات تعريفية دقيقة لتسهيل التواصل مع المحققين إذا لزم الأمر.

لم يورد البيان مزيداً من التفاصيل عن ظروف التوقيف أو مكان الاحتجاز أو هويات أخرى مرتبطة بالقضية. وتبقى النيابة المختصة ومصادر الدرك الوطني الجهة المرجعية لأي توضيحات لاحقة حول مسار التحقيق وإجراءات المتابعة.

اختتم البيان بتأكيد رغبة المصالح الأمنية في استكمال الاستقصاءات من خلال استجلاء الحقيقة ومساءلة كل من تثبت تورطه، مع احترام الإجراءات القانونية المقررة.

المكان: الشلف.