الشلف تسعى لإنتاج أكثر من مليون قنطار حبوب الموسم المقبل مع توسيع المساحات الزراعية

أعلنت مصالح ولاية الشلف عن هدف تحقيق إنتاج يفوق 1,000,000 قنطار من مختلف أصناف الحبوب خلال الموسم الفلاحي 2026/2027، في إطار استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاكتفاء المحلي وتحسين مردودية الشعبة الزراعية. وتستند الخطة المحلية إلى توسيع المساحات المزروعة وتكثيف مرافقة الفلاحين بالمستلزمات والتكوين.

توسيع المساحات ومؤشرات الموسم الماضي

تشمل الخطة رفع المساحات المزروعة إلى 65,000 هكتار مقابل نحو 60,000 هكتار سجلت الموسم الفلاحي السابق. وتعول المديرية على تحسين الممارسات التقنية لتجاوز إنتاج الموسم الماضي الذي بلغ أكثر من 880,000 قنطار، بمردودية بلغت 25 قنطاراً في الهكتار، كأساس للرفع التدريجي للإنتاج.

دعم فني ومالي واضح

أكدت المديرية أنها تعمل على توفير الإمكانيات المادية والبشرية الضرورية لإنجاح حملة الحرث والبذر، مع ضمان تزويد الفلاحين بالبذور والأسمدة ومرافقتهم لتحسين المسار التقني للمحاصيل. كما دُعي المعنيون للاستفادة من قرض «الرفيق» المخصص لتمويل الأنشطة الفلاحية واقتناء مستلزمات الإنتاج.

• توفير البذور والأسمدة الضرورية.
• تنظيم خرجات ميدانية للتحسيس بشروط الاستفادة من التمويل.
• دورات تكوينية حول تقنيات الري الفلاحي الحديثة.

وذكر البلاغ أن حملات ميدانية ستستهدف تحسيس الفلاحين بشروط القرض وتشجيعهم على التوجّه نحو الزراعات الاستراتيجية مثل الكولزا ودوار الشمس، حيث تُعتبر هذه المحاصيل جزءاً من سياسة التنويع الزراعي المحلية.

مراكز إنتاج موزعة ومحاور الدعم التقني

تتركز زراعة الحبوب بعدد من بلديات الولاية، من بينها واد الفضة ومجاجة وبوقادير ووادي سلي وسنجاس والحجاج والكريمية. وفي الجانب التقني، تُنظم المديرية دورات تكوينية حول الري وتحسين المسار التقني للشعب الزراعية، مع برامج لترقية شعبة البقوليات واستغلال الأراضي القابلة للاستصلاح.

الخطة تهدف إلى رفع القدرة الإنتاجية المحلية عبر مزيد من الدعم المادي والتقني وتوسيع المساحات المزروعة.

وتم التأكيد على أن تحسين المردودية لا يقتصر على الزيادة في المساحات فقط، بل يعتمد على تركيب متوازن بين محسنات التربة، اختيار بذور ملائمة، وتقنيات ري فعالة، بالإضافة إلى مرافقة تقنية مستمرة للفلاحين.

الأثر الاقتصادي المحلي

من منظور اقتصادي، قد يسهم بلوغ هدف أكثر من مليون قنطار في:

• خفض اعتماد الولاية على الإمدادات الخارجية لبعض الحبوب، ما قد ينعكس على استقرار الأسعار محلياً.
• تحسين دخل مربيي الحبوب عبر مردوديات أعلى واستفادة أكبر من برامج التمويل.
• إتاحة فرص لتوسيع نشاطات ما بعد الحصاد من تخزين وتجهيز ونقل داخل الولاية.

لكن التنفيذ الفعلي يعتمد على قدرة الجهات المعنية على توصيل التمويل والمواد والبرامج التكوينية بكيفية منتظمة إلى المستفيدين، لا سيما صغار الفلاحين في البلديات المعتمدة.

تبقى متابعة تنفيذ البرامج ونتائجها على الأرض المعيار الفعلي لنجاح هذه الاستراتيجية، فيما يتوقع أن تشكل الشراكة بين المديرية والهيئات التمويلية ومبادرات الفلاحين محور تحقيق الأهداف المعلنة.