وقّعت مؤسسة ميناء مستغانم عدة اتفاقيات شراكة وتعاون مع مؤسسات عمومية بهدف تعزيز التنسيق اللوجيستي وتسريع إنجاز ثلاث محطات كبرى لتحلية مياه البحر بكل من تلمسان ومستغانم والشلف، وذلك في إطار البرنامج التكميلي الثاني لمشاريع تحلية مياه البحر، وفق ما أفادت به جهات رسمية.
شركاء الاتفاقيات والهدف اللوجيستي
شملت الاتفاقيات، بحسب المعطيات الرسمية، كل من شركة SARPI (فرع مجمع سوناطراك)، والمؤسسة الوطنية للأشغال البترولية الكبرى (GTP)، إضافة إلى شركة كوسيدار للقنوات. وتهدف هذه الشراكات إلى توفير التسهيلات والخدمات المينائية اللازمة لتسريع تموين وتجهيز مواقع الإنشاء، وتحسين انسيابية العمليات اللوجستية خلال مراحل النقل والتخزين والمناولة.
إشراف ومتابعة رسمية
جرت مراسم التوقيع بحضور الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية لتحلية المياه، لحسن باده، ووالي مستغانم، أحمد بودوح، إلى جانب ممثلين عن المديرية العامة للبحرية التجارية والموانئ ومسؤولين محليين آخرين. بعد التوقيع قام الوفد بزيارة ميدانية لميناء مستغانم التجاري للوقوف على قدراته التشغيلية ومشاريع تطوير بنيته القاعدية.
آليات التنفيذ والتأثير المنتظر
تعتبر الاتفاقيات خطوة عملية لتقليص آجال التموين والتسليم للمعدات والتجهيزات الموجّهة لمواقع التحلية، من خلال تبسيط إجراءات استقبال البواخر وتسهيل عمليات النقل الداخلي وتخزين المواد. وتشمل الآثار المتوقعة:
- تحسين انسيابية المناولة وتقليل تأخّر توريد المكونات الكبرى.
- دعم الالتزام بالجداول الزمنية لإنجاز المشاريع ضمن البرنامج التكميلي الثاني.
- تعزيز الجاهزية اللوجيستية لمرافقة مشاريع استراتيجية وطنية في قطاع المياه والطاقة.
مشروعات التطوير بالميناء
خلال الزيارة الميدانية عرض المدير العام لمؤسسة ميناء مستغانم شروحات حول مشروع توسعة الميناء وتطوير منشآته القاعدية، لا سيما إنشاء محطات للتخزين وتطوير مرافق استقبال السفن ومعدات المناولة. تهدف هذه المشاريع إلى رفع القدرة التشغيلية للميناء وتمكينه من القيام بدور أكبر كمرفق لوجيستي لمرافقة مشاريع وطنية.
| عنصر | هدف الاتفاقيات |
|---|---|
| الشركاء | SARPI، GTP، كوسيدار |
| المشروعات المرتبطة | 3 محطات تحلية مياه البحر في تلمسان، مستغانم، الشلف |
| الآثار اللوجيستية | تسهيل استقبال التجهيزات وتسريع آجال التموين |
دلالات اقتصادية وإقليمية
تأتي هذه الخطوة في سياق تعزيز البنية التحتية الوطنية لمشروعات تحلية مياه البحر التي تصبّ في استراتيجية تأمين الموارد المائية للولايات الساحلية والداخلية. ومن منظور اقتصادي محلي، قد يسهم تطوير قدرة ميناء مستغانم على استقبال وتجهيز المشاريع الكبرى في توسيع النشاط التجاري واللوجيستي في الولاية، وتحسين فرص تكامل المقاولات المحلية ضمن سلاسل التوريد المتعلقة بإنجاز وتشغيل محطات التحلية.
محددات لا ينبغي تجاهلها
يبقى التنفيذ المرتبط بتسريع الأشغال رهيناً بتنسيق فعّال بين مختلف المتدخلين وسلاسة إجراءات التخليص والمناولة بالميناء، إضافة إلى توفر المعدات والموارد البشرية اللازمة لمواكبة وتيرة الإنجاز. كما أن أي تأخر في مراحل التموين أو تعقيدات لوجيستية قد يؤثر على الجداول الزمنية للمشاريع.
تندرج هذه الاتفاقيات ضمن تعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بتخصيص قدرات الموانئ لمرافقة عمليات المؤسسات والشركات العمومية، بهدف ضمان تدفق سلس للتجهيزات وتقليص تكاليف التأخير ودعم المشاريع الاستراتيجية الوطنية في مجالات البنية التحتية والماء.
