أطلق أمس والي ولاية مستغانم أحمد بودوح أشغال مشروع تمديد وتوسعة منشآت حماية ميناء الصيد البحري بسيدي لخضر لمواجهة الإشكال المتكرر المتمثل في ظاهرة الترمل داخل حوض الميناء، وذلك بعد دراسة فنية شاملة انتهت إلى اعتماد حل هيكلي ومستدام يأمل المسؤولون أن يحد من تراكم الرمال ويحسّن ظروف استقبال نشاط الصيد البحري.
أهداف وتدابير المشروع
حسب المعطيات المعلنة، يهدف المشروع إلى تصحيح وتوسعة منشآت الحماية البحرية للميناء بدل الاكتفاء بالعلاج الظرفي عبر عمليات الجرف المتكررة. ويستند الحل المعتمد إلى تقوية البنيات البحرية بطريقة تقلل من دخول الرمال إلى الحوض وتعدّ إطارًا طويل الأمد لتثبيت حركة الملاحة وعمليات الصيد.
تمت إسناد الأشغال إلى المؤسسة العمومية المتخصصة MEDITRAM، مع تخصيص غلاف مالي يقدر بـ 341.6 مليار سنتيم، وتحديد مدة إنجاز بـ 30 شهراً. كما طلب الوالي دراسة سبل تثمين رمال الجرف المستخرجة وإمكانية نقلها لاستغلالها في أعمال تدعيم شاطئ سداوة بالرمال، الذي وصفته السلطات بواحد من المواقع المحتاجة إلى هذا النوع من التدخل.
إجراءات تنظيمية ولوجستية مصاحبة
في سياق تيسير تقدم الأشغال، شدد الوالي على ضرورة تحديد رواق ومسار خاص لدخول وخروج الشاحنات المرتبطة بالمشروع، حتى تضمن انسيابية حركة الورشة وأمن المرافق العامة. كما دعا إلى التفكير في إعادة تسمية الميناء بما يتلاءم مع حجمه ووظيفته المستقبلية عقب إنجاز التوسعة وتعزيز المنشآت، مرجّحاً تحولاً نوعياً في هياكل الميناء وقدراته.
- المقاول: MEDITRAM (مؤسسة عمومية متخصصة)
- الغلاف المالي: 341.6 مليار سنتيم
- مدة الإنجاز: 30 شهراً
- الأهداف: الحد من الترمل، تحسين استيعاب الحوض لمراكب الصيد، تركيب منشآت حماية هيكلية
استغلال مواد الجرف وتخطيط متصل للشريط الساحلي
أوصى الوالي بدراسة كيفية الاستفادة من كميات الرمال المستخرجة خلال عمليات الجرف بدلاً من معاملتها كنفايات بحرية، مع ضرورة نقلها إلى مواقع تتطلب تدعيمًا رمالياً مثل شاطئ سداوة. هذه الخطوة تظهر توجهًا نحو استغلال موارد محلية لدعم شواطئ هشة وتقليل كلفة النقل والتخلص.
كما تقرر، بناءً على طلب الوالي وموافقة وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير النقل السعيد سعيود، برمجة زيارة ميدانية إلى بلدية ستيدية كمرحلة اختيار أولي لإنجاز ميناء موجه لأنشطة الصيد والنزهة في المنطقة، ما يوحي بتخطيط متكامل للتنمية الساحلية على مستوى الولاية.
دلالات محلية وإشارات مستقبلية
يرى المتابعون أن المشروع سيؤثر مباشرة على قدرة ميناء سيدي لخضر على استيعاب نشاط الصيد وتحسين ظروف عمل الصيادين والملاحة المحلية، كما أنه قد يفتح آفاقًا لرفع مستوى الخدمات المينائية وربما استقطاب نشاط نزهة بحري محدود. مع ذلك، فإن نجاحه مرتبط بدقة الإنجاز التقني والتزام الجهة المنفذة بالمواصفات وتنسيق حركة الشاحنات وتدابير السلامة خلال الأشغال.
| بند | معطى |
|---|---|
| الجهة المشرفة | ولاية مستغانم |
| الجهة المنفذة | MEDITRAM |
| الغلاف المالي | 341.6 مليار سنتيم |
| مدة الإنجاز | 30 شهراً |
خطوات قادمة ومتابعة
أوضح الإعلان أن المرحلة المقبلة ستتضمن مراقبة سير الأشغال والتنسيق بين مختلف المصالح المحلية لضمان احترام الجداول الزمنية والاشتراطات البيئية. كما يبقى موضوع إعادة تسمية الميناء قيد الدراسة في ضوء التحولات التي ستطرأ على بنيته ووظيفته بعد التوسعة.
يبقى الصيادون والسكان المحليون مهتمين بنتائج المشروع خصوصاً فيما يتعلق بتقليل التكاليف التشغيلية لعمليات الجرف المتكررة وحماية المنشآت البحرية، بينما تؤكد الجهات الإدارية أن الحلول الهيكلية قابلة لأن توفر استجابة مستدامة لمشكلة الترمل المتكررة في ميناء سيدي لخضر.
