أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، اليوم الإثنين على تدشين منصة لتخزين الحاويات والأرضية التابعة لها على مستوى ميناء مستغانم، على مساحة قدرها 10 هكتارات، كما أعطى إشارة انطلاق إنجاز شطر إضافي يشمل مساحة 5 هكتارات.
خطوات ميدانية لتطوير البنية التحتية المينائية
وجاء تدشين هذه المنشأة ضمن جولة عمل وتفقد أداها الوزير إلى ولاية مستغانم، مرفوقًا بالمدير العام للجمارك الجزائرية، اللواء بخوش عبد الحفيظ، والمدير العام للأمن الوطني، علي بداوي، وإطارات من الوزارة. وعاين الوفد الوزاري عمليات نقل ومعالجة وتخزين الحاويات على المنصة واطلع على مختلف المراحل التشغيلية المرتبطة بها.
وتندرج هذه الخطوة في إطار جهود تهدف إلى دعم وتطوير البنية التحتية لميناء مستغانم، بما يسهم في تحسين ظروف استقبال ومعالجة وتخزين الحاويات، وتعزيز القدرات التشغيلية ورفع مستوى الخدمات المينائية، وفق ما أوضحته مصادر رسمية مشاركة في الزيارة.
ارتباط بالتوجيهات الرئاسية بشأن إعادة تنظيم الموانئ
وأكدت الزيارة أنها تأتي في سياق متابعة تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، المتعلقة بإعادة تنظيم الموانئ وتحديد تخصصاتها. وتشير هذه التوجهات إلى تخصيص ميناء مستغانم لعمليات استيراد المؤسسات والشركات العمومية، وهو ما يرتبط مباشرة بتدشين منصات تخزين الحاويات لتلبية احتياجات هذه العملية.
وعند وصوله مقر الولاية، كان في استقبال الوزير السلطات الأمنية والعسكرية والمحلية، إلى جانب المنتخبين، فيما وُصِفت الزيارة بأنها فرصة للاطلاع على مدى تجسيد الإجراءات التنظيمية المعلنة ميدانيًا.
آثار محلية متوقعة
من المتوقع أن تساهم هذه المنصة في عدة جوانب عملية على مستوى الولاية والميناء، من بينها:
- تحسين سرعة ومردودية عمليات تفريغ وتحميل الحاويات.
- توفير فضاءات منظمة لتخزين الحاويات بما يقلص الازدحام داخل الميناء.
- دعم عمليات الاستيراد للمؤسسات والشركات العمومية بتوفير بنية تخزينية مهيكلة.
كما أن إطلاق شطر إضافي بمساحة 5 هكتارات يعكس توجهًا نحو توسيع القدرة الاستيعابية للميناء تدرجيًا، استجابة للطلب المتزايد على مرافق التخزين والخدمات اللوجستية.
| العنصر | المساحة |
|---|---|
| المنصة المدشنة | 10 هكتارات |
| الشطر الإضافي المعلن | 5 هكتارات |
متابعة ومراقبة مؤسساتية
وشملت الزيارة أيضًا معاينة الإجراءات المتخذة ميدانيًا لمتابعة تقدم عملية تنظيم النشاط المينائي بما يتماشى مع التوجيهات، وتهدف المتابعة إلى ضبط آليات استقبال البضائع وإجراءات الجمارك والأمن داخل الميناء، لا سيما مع مشاركة المدير العام للجمارك والمدير العام للأمن الوطني في الزيارة.
وتشير المصادر إلى أن تخصيص ميناء مستغانم لعمليات استيراد المؤسسات والشركات العمومية يتطلب تنسيقًا بين مختلف المصالح المختصة لضمان انسيابية الإجراءات وتقليص آجال معالجة الحاويات، وهو ما يسعى إليه برنامج تحسين وتحديث البنيات التحتية المينائية.
ويأتي هذا التطور ضمن سلسلة من المبادرات التي تشهدها الموانئ الجزائرية في الآونة الأخيرة، في إطار توجه وطني لإعادة تنظيم اختصاصاتها وتحسين مردوديتها لصالح الاقتصاد الوطني ومؤسسات الدولة.
تبقى متابعة تنفيذ الشطر الإضافي والمراحل التالية لتهيئة الميناء محط اهتمام الجهات المحلية والوطنية المعنية، مع التزام بالجدول الزمني الذي ستعلنه المصالح المختصة لاحقًا.
