وزير الداخلية والنقل يتفقد ميناء مستغانم ويطلق منصة حاويات جديدة ضمن مخطط تخصيص الموانئ

قام وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، بزيارة عمل يوم 14 سبتمبر 2026 إلى ولاية مستغانم، خصصت جزءًا هامًا من محطاتها للتفقد الميداني لميناء مستغانم حيث عاين تقدم مشاريع تهدف إلى رفع القدرة اللوجستية والتهيئة لتطبيق قرار تخصيص الموانئ على المستوى الوطني.

حضور أمني وجمركي رفيع

رافق الوزير خلال الزيارة مدير عام الأمن الوطني، علي بداوي، والمدير العام للجمارك، اللواء عبد الحفيظ بخوش، إلى جانب إطارات من الوزارة. وكان في استقبال الوفد ممثلون عن السلطات المحلية والأمنية والعسكرية والمجالس المنتخبة، ثم انتقل الوفد إلى الميناء للاطلاع الميداني على سير الأشغال والإجراءات المتخذة.

منصة حاويات على مرحلتين

أشرف السعيد سعيود على وضع حيز الخدمة منصة لتخزين الحاويات والأرصفة التابعة لها تمتد على مساحة 10 هكتارات، كما أطلق إشارة انطلاق إنجاز شطر إضافي بمساحة 5 هكتارات. تأتي هذه المنشآت في إطار تعزيز بنية الميناء لتلقي ومعالجة الحاويات وتحسين ظروف العمل بالمرفق.

• المساحة الحالية: 10 هكتارات (منصة وأرصفة).
• شطر إضافي قيد الانطلاق: 5 هكتارات.
• هدف التخصيص: استيراد المؤسسات والشركات العمومية.

سياق وهدف الزيارة

تندرج الزيارة في سياق تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، المتعلقة بإعادة تنظيم الموانئ وتحديد تخصصاتها. وقد جُعل ميناء مستغانم نقطة انطلاق لهذا التوجه، إذ يُخطط لتخصيصه لعمليات استيراد تخصّ مؤسسات وشركات عمومية، في محاولة لترشيد الحركة المينائية الوطنية وتحسين التكامل اللوجستي بين مختلف المرافئ والمراكز الاقتصادية.

متابعة ميدانية لعمليات الميناء

اطلع الوفد الوزاري على مراحل نقل ومعالجة وتخزين الحاويات داخل الميناء، وسط متابعة لحالة التجهيزات ومدى جاهزية الميناء لمواكبة التغير في تهيئة التخصصات. يُشير هذا النهج إلى حرص الوزارة على ربط القرارات بالإجراءات الملموسة على الأرض، مع التركيز على تحسين ظروف العمل والرفع من الكفاءة التشغيلية لمرافئ تخدم الحركة التجارية الوطنية.

مآلات متوقعة وتأثير محلي

من المتوقع أن يسهم تطوير منصة الحاويات وتخصيص الميناء في:

• تقليص أوقات معالجة السلع الواردة للمؤسسات العمومية.
• تحسين الخدمات اللوجستية والحدّ من الازدحام بموانئ أخرى.
• تعزيز الامتثال الجمركي والأمني عبر تنسيق أعلى بين الجهات المعنية.

وتذكر المعطيات الرسمية أن متابعة مكثفة من الوزارة والهيئات الأمنية والجمركية تهدف إلى تلافي نقاط الضعف المكتشفة ميدانياً، وتمكين المشاريع من الدخول حيز الاستغلال بسرعة وفعالية.

ملف إعادة توزيع الأنشطة المينائية

يُعدّ مشروع إعادة تنظيم الموانئ وتوزيع التخصصات إجراءً ظاهرًا ضمن استراتيجية وطنية تهدف إلى الاستفادة الأفضل من البنى التحتية وتقليل التداخل في مهام المرافئ، مما يتطلب تضافر جهود الوزارات المعنية والفاعل الاقتصادي والجهات الأمنية لضمان تسيير سلس وآمن لحركة البضائع.

تبقى محطة مستغانم الأولى في تطبيق هذا النموذج على مستوى الموانئ الوطنية، ما يجعل نجاح التجربة محاطًا بمتابعة مركزية وسياسة منسقة لضمان أن تُترجم البنى الجديدة إلى خدمات فعّالة للشركات والدولة.

ختامًا، تؤكد الزيارة أن الوزارات المختصة تسعى إلى المراقبة الميدانية المباشرة للمشاريع اللوجستية الحيوية، مع اعتماد خطوات عملية لرفع الطاقات التشغيلية وتسهيل تدفقات السلع، في وقت يتابع فيه الفاعلون المحليون تنفيذ هذه التوجيهات وتأثيرها على النشاط الاقتصادي بالجهة.