أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل أن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أجرى حركة جزئية في سلك الولاة والولاة المنتدبين والأمناء العامين للولايات، وذلك وفق أحكام المادة 92 من الدستور، حسب بيان الوزارة الصادر يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026.
تعيينات تمس قصر البخاري
ضمن التشكيلة المعلنة، جاء اسم السيد حميد خلفاوي على رأس الولاة المعينين ليشغل منصب والي ولاية قصر البخاري. كما شملت الحركة تعيين السيدة حسينة قاسي كأمينة عامة لولاية قصر البخاري، مما يعني تولي هذين الإطارين مسؤوليات تنفيذ السياسات العمومية على مستوى الولاية والإدارة اليومية للشؤون المحلية.
- والي الولاية: السيد حميد خلفاوي — والي لولاية قصر البخاري.
- أمينة عامة: السيدة حسينة قاسي — أمينة عامة لولاية قصر البخاري.
ملاحظات إدارية وإطار دستوري
أشارت وزارة الداخلية إلى أن هذه الحركة تمت في إطار الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية، ولا تتعدى الأهداف المعلنة تنظيم الأجهزة الإدارية على مستوى الولايات وتحقيق ملاءمة الهياكل مع البرامج الحكومية المحلية. ويترتّب على مثل هذه التعيينات آثار فورية على تسيير المصالح المحلية، وتنسيق مشاريع التنمية وإدارة الموارد البشرية المحلية.
وجاء في بيان الوزارة أن الحركة شملت كلا من الولاة والأمناء العامين وولاة منتدبين، إضافة إلى إنهاء مهام بعض الإطارات.
امتداد الحركة على المستوى الوطني
الحركة شملت عدداً من الولايات الأخرى وتعيينات متفرقة، من بينها تسميات ولاة في ولايات تيارت، القنطرة، بئر العاتر، العريشة، قصر الشلالة، عين وسارة، مسعد، بوسعادة، والأبيض سيدي الشيخ. كما تم تعيين أمناء عامين لولايات متعددة مثل سطيف، سعيدة، عنابة، إيليزي، تيميمون، برج باجي مختار، أفلو، بريكة، بئر العاتر، العريشة، قصر الشلالة، عين وسارة، مسعد، وبوسعادة.
| المركز | الاسم | الوضع في قصر البخاري |
|---|---|---|
| والي | حميد خلفاوي | المعين حديثاً كوالي لولاية قصر البخاري |
| أمينة عامة | حسينة قاسي | المعينة حديثاً كأمينة عامة لولاية قصر البخاري |
انعكاسات محلية متوقعة
تُعدّ تعيينات الولاة والأمناء العامين أحداثاً إدارية روتينية تحمل في طياتها مؤشرات على التوجه الإداري ومستوى تنفيذ البرامج المحلية. على مستوى قصر البخاري، سيكفل الوالي والأمينة العامة الجدد متابعة مشاريع الولاية ذات الأولوية، وتنسيق المجالات الأمنية والبلدية والتنموية مع البلديات (المجالس الشعبية البلدية) والمجلس الشعبي الولائي (APW).
كما تأتي هذه الحركة في سياق إنهاء مهام بعض الإطارات وتعيين آخرين في مناصب منتدبة وأمنية عامة، من بينها إنهاء مهام إطارات بصفتي ولاة منتدبين وأمين عام ولاية (لمن وجّهت إليهما الوزارة إجراءات إحالة على التقاعد أو النقل)، حسب ما ورد في بيان الوزارة.
ستُعلن مصالح الولاية والمحلية لاحقاً عن مواعيد تسلم المهام الرسمية وبرامج التعريف بالولاة والأمناء العامين الجدد، فضلاً عن الاجتماعات التنسيقية الأولى مع رؤساء المجالس المحلية لعرض أولويات العمل وتوزيع المهام الإدارية والتنموية على مستوى الولاية.
تبقى المتابعة المحلية مركزة على مدى سرعة انتقال التسيير إلى اليدين الجديدتين وبلورة برامج عملية تتجاوب مع انتظارات الساكنة، في مجالات الخدمات العمومية، التنمية المحلية، وإدارة الموارد البشرية داخل مؤسسات الولاية.
