ترأس والي ولاية المدية، جيلالي دومي، صباح اليوم اجتماعاً تنسيقياً خصص لتقييم مستوى تقدم إنجاز المشاريع السكنية المبرمجة عبر بلديات الولاية، مع تشديده على ضرورة الإسراع في وتيرة الأشغال واستكمال التهيئة والربط بالشبكات الحيوية. وحضر الاجتماع الأمين العام للولاية ورئيس الديوان ومديرو الهيئات التنفيذية المعنية بقطاع السكن.
متابعة إدارية وميدانية متواصلة
جاء الاجتماع في سياق مواصلة الولاية لتطبيق التعليمات الصادرة في الاجتماعات السابقة، ولا سيما تلك المتعلقة بضمان جاهزية السكنات المبرمجة تزامناً مع التحضيرات المخلدة للذكرى الثانية والسبعين لاندلاع ثورة أول نوفمبر التحريرية. وركزت أعمال الاجتماع على استعراض وضعيات البرامج السكنية المختلفة ومدى تقدم الأشغال، فضلاً عن الإجراءات الإدارية والعملية الضرورية لتسريع وتيرة الإنجاز.
وأكد الوالي خلال الاجتماع على ضرورة اتخاذ «جميع التدابير الإدارية اللازمة» لضمان السير الحسن للأشغال، مع تكثيف المتابعة الميدانية الصارمة وتعزيز التنسيق بين المصالح المعنية لتذليل العقبات الإدارية واللوجستية التي قد تعطل استكمال المشاريع.
إعطاء أولوية للتهيئة الخارجية والربط بالشبكات
أبرز اللقاء أهمية استكمال أعمال الربط بالشبكات الأساسية (الماء الصالح للشرب، الكهرباء، الصرف الصحي، والطرقات التوفيرية) وإنهاء عمليات التهيئة الخارجية للسكنات المبرمجة، مشدداً على أن جاهزية هذه العناصر تشكل شرطاً محورياً لتمكين المواطنين من الاستفادة الفعلية من الوحدات السكنية.
- تكثيف الرقابة الميدانية على مواقع الإنجاز.
- تسريع الإجراءات الإدارية المتعلقة بالمستخلصات والعقود الفرعية.
- تعزيز التنسيق بين البلديات والهيئات المختصة لضمان توفر التجهيزات الضرورية.
وكلّف الوالي المعنيين بمواصلة الإشراف الشخصي على ملف السكن، مع متابعة تنفيذ التعليمات والتقارير الدورية حول مدى تقدم الأشغال ونتائج التدخلات المتخذة لتجاوز التأخيرات المحتملة.
خلفية السياق البرامجي
يحظى ملف السكن بمتابعة دورية من قبل الولاية، إذ تُعقد دورات تنسيقية وخرجات ميدانية بانتظام للوقوف على واقع المشاريع السكنية ومراحل إنجازها. وتندرج هذه المتابعات في إطار تجسيد توجيهات أعلى السلطات الرئاسية الرامية إلى تحسين الإطار المعاشي للمواطنين وتوفير السكن اللائق عبر مختلف الصيغ السكنية.
كما تشير الممارسات المتبعة إلى أهمية التنسيق بين المصالح التقنية والمالية والمحلية لتسريع تسليم الوحدات السكنية للمستفيدين، خصوصاً حين يتعلق الأمر بإنجازات ملاصقة لمهام البنية التحتية التي تتطلب تضافر جهود عدة مصالح وإمكانيات لوجستية.
تداعيات التأخير وإجراءات التدارك
أوضح اجتماع اليوم أن أي تباطؤ في استكمال التهيئة أو الربط بالشبكات ينعكس مباشرة على إمكانية تسليم السكنات في الآجال المتوخاة، ما يستدعي تفعيل آليات تدارك مثل تسريع الإجراءات الإدارية، مراجعة جداول الإنجاز، وتعزيز الموارد البشرية أو المادية عند الحاجة.
| محور المتابعة | الأولوية |
|---|---|
| أشغال البناء والإنجاز | عالية |
| التهيئة الخارجية | عالية |
| الربط بالشبكات الحيوية | عالية |
| الإجراءات الإدارية والمالية | متوسطة-عالية |
وشدد الوالي أيضاً على ضرورة معالجة أي عوائق تقنية أو إدارية بسرعة وبشفافية، مع التزام الجهات المنفذة بمعايير الجودة واحترام المواقيت الزمنية المحددة في العقود.
يُذكر أن متابعة ملف السكن عبر ولايات الوطن تشكل أحد محاور السياسة العمومية على مستوى كل ولاية، إذ يتم تنظيم اجتماعات دورية وعمليات تفتيش ميدانية لضمان تطابق إنجاز المشاريع مع البرامج المسطرة وتلبية حاجيات الساكنة.
سيستمر مسؤولو الولاية في تقديم تقارير مرحلية عن تقدم الأشغال والإجراءات المتخذة لتسليم الوحدات في أقرب الآجال الممكنة، بما يتماشى مع التوجيهات المعلنة من قبل السلطات التنفيذية.
