إثارة جديدة في سجال الحدود: بوعلام صنصال يعتبر تلمسان ومغنية «مرتبطة تاريخياً بالمغرب» ويهدد بمقاضاة تبون

عاد الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال إلى إثارة جدل جديد يهم غرب الجزائر، إذ أكد في حوار مع قناة DW الألمانية الناطقة بالعربية أن مدينتي تلمسان ومغنية ومناطق واسعة من غرب البلاد «ترتبط تاريخياً بالمغرب»، مستحضراً إشكالية الحدود التي رسمها الاستعمار الفرنسي، ومعلناً في الوقت ذاته عزمه ملاحقة رئيس الجمهورية أمام القضاء الدولي على خلفية اعتقاله في 2024.

خلفية الاعتقال والمحاكمة

تعود محنة صنصال إلى يوم 16 نونبر 2024، عندما أوقف بالمطار لدى عودته من فرنسا، إثر تصريحات إعلامية تناولت أطروحات تاريخية حول ضم بعض الأراضي إلى الجزائر خلال الحقبة الاستعمارية الفرنسية، وادعاء ارتباطها التاريخي بالمغرب. ثم أصدرت المحكمة الابتدائية حكماً بسجنه خمس سنوات في مارس 2025، وأكدته محكمة الاستئناف في فاتح جويلية 2025.

ظل الملف مدار اهتمام واسع حقوقياً ودبلوماسياً، ورافقه حديث عن تدهور حالة الموقوف الصحية وصعوبة وصول دفاعه، لا سيما إثر تعذر حصول محاميه الفرنسي على تأشيرة لزيارته. تدخلت جهات دولية في الملف، وانتهى بموجة عفو رئاسي في نونبر 2025 أُعلن أنها استجابة لطلب من الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير لأسباب إنسانية وصحية، فِتِحَت بموجبه صفحة نقل صنصال إلى ألمانيا لتلقي العلاج وإنهاء نحو سنة من الاحتجاز.

مضامين التصريحات الحديثة

في مقابلته الأخيرة مع DW، أعاد صنصال طرح أن مسألة الحدود بين الجزائر والمغرب «مرتبطة بتاريخ الاستعمار» وأن بعض الأراضي في الغرب الجزائري شهدت تحولات جغرافية وسياسية استمرت آثارها إلى الآن. بحسب ما نقلت التصريحات، فإن قضيته الشخصية المرتبطة باعتقاله لا تعطى سبيلها بالافراج وحده، إذ أعلن عزمه متابعة المسؤولين قضائياً وبالأخص رئيس الجمهورية عن ما اعتبره «مسؤولية سياسية» في ملف توقيفه.

مآلات سياسية ودبلوماسية

تصريحات صنصال تعيد إلى الواجهة نقطة حساسة تاريخياً وسياسياً بين دولتين جارتين، وتأتي في ظرف حافظ على توتر العلاقات الإقليمية. على الرغم من أن التصريحات تفتح باب النقاش التاريخي عن رسم الحدود زمن الاستعمار، فإن التحوّل إلى إجراءات قضائية دولية معلنة ضد مسؤول رفيع في دولة مستقلة قد يحمل أبعاداً دبلوماسية وقانونية عميقة، خاصة إذا ما تُرجمت إلى مرافعات أو شكاوى فعلية أمام محاكم أو هيئات دولية.

• القضية أعادت التركيز على ملف حرية التعبير وحدوده في قضايا الذاكرة والتاريخ.
• أثارت قضايا تتعلق بحقوق المحتجزين والوصول إلى الدفاع، بعد حديث عن صعوبات تعرض لها محاموه.
• قد تتسبب أي خطوات قضائية دولية في تصعيد دبلوماسي أو فتح نوافذ نقاش قانوني حول مسؤولية الدولة وأفعال ممثليها.

جدول زمني للأحداث الرئيسة

آثار محلية وإمكانات الرد

على مستوى الولاية والمحافظة المحلية، تُثير مثل هذه التصريحات حساسية ثقافية وتاريخية، خصوصاً في مدن ذات رمزية تاريخية مثل تلمسان التي تُعدّ مركزاً حضارياً وثقافياً في المنطقة الغربية. على المسار العملي، قد تستدعي تصريحات تربط هوية مناطق بحدود تاريخية خلافية استجابة مؤسساتية — سياسية أو قضائية — للدفاع عن السرد الوطني والتراتيب القانونية للحدود.

حتى الآن، لا تظهر معطيات تشير إلى تسجيل دعوى قضائية فعلية ضد رئيس الجمهورية؛ والتصريحات تشير إلى نية ملاحقة قضائية لا أكثر. كما لم تُسجل رداً رسمياً من السلطات الجزائرية أو من رئاسة الجمهورية حول التهديد القانوني الذي أعلنه صنصال في مقابلته.

يبقى النقاش مفتوحاً حول كيفية معالجة قضايا الذاكرة والحدود التي ورثتها المنطقة بعد الاستعمار، بين مقاربات تاريخية وأخرى قانونية ودبلوماسية، مع المحافظة على الهدوء المؤسسي واحترام الاجراءات القانونية المتاحة. تعود تبعات هذه التصريحات لتلامس مستويات محلية ووطنية وإقليمية، وتفرض على الفاعلين متابعة تطورات أي خطوات قضائية محتملة وآثارها على العلاقات الإقليمية.

غنية بن سعيد، مراسلة من تلمسان