وزير الصناعة يطالب بتعزيز القدرة الإنتاجية في وحدات قطع غيار السيارات بأم البواقي

زيارة عمل لتقييم وضع الصناعة المحلية

حلّ وزير الصناعة، البروفيسور فريد كورتل، اليوم بمطار قسنطينة الدولي قبل التوجّه إلى ولاية أم البواقي في إطار زيارة عمل وتفقد لقطاعه، شملت عدداً من الوحدات الصناعية الناشطة في مجال قطع غيار المركبات ومواد التعبئة وزيوت التشحيم والفلاتر، إضافةً إلى معاينة عقارات صناعية واجتماعات مع متعاملين اقتصاديين محليين.

تركيز على وحدة إنتاج أعادت تغطية جزء هام من السوق الوطنية

عاين الوزير وحدة ABS AUTO PARTS ببلدية عين مليلة المتخصّصة في تصنيع صفائح وكوابح فرامل السيارات، والتي تبلغ طاقتها الإنتاجية السنوية 720000 طقم، باستثمار يُقدَّر بـ100 مليون دج. وفق بيان لوزارة الصناعة، تغطي منتجات هذه الوحدة نحو 60% من احتياجات السوق الوطنية في هذا التخصّص.

وذكر البيان أن الوحدة تُوفّر حالياً 22 منصب عمل مباشر مع توقعات بزيادة العدد إلى 70 منصباً بحلول شهر جانفي 2027. خلال الزيارة ركز الوزير على الحاجة إلى رفع القدرات الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات لتعزيز التنافسية المحلية وتقليص الاعتماد على الاستيراد.

محاور توجيهية من الوزارة

• الرفع من معدلات الإنتاجية للوحدات الصناعية المحلية.
• تحسين جودة المنتجات ومطابقتها للمواصفات المطلوبة للسوق الوطنية وربما التصدير مستقبلاً.
• تعزيز الإدماج المحلي وسلاسل المناولة الصناعية لتقوية النسيج الصناعي الوطني.
• مرافقة الدولة للمؤسسات لتوسيع الاستثمارات وتطوير القدرات الإنتاجية.

وأشار البيان إلى أن هذه التوجيهات تندرج في إطار تنفيذ التوجيهات العامة لرئيس الجمهورية الرامية إلى ترقية الإنتاج الوطني وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج الداخلي وتحسين موازين المدفوعات عبر خفض فاتورة الاستيراد.

أهمية التركيز على قطاع قطع الغيار

يمثل قطاع قطع غيار المركبات جزءاً مهماً من سلسلة القيمة الصناعية الوطنية، وتركّز زيارة الوزير على وحدات متخصّصة تعالج عناصر حسّاسة كالفرامل والفلاتر والزيوت ومواد التعبئة. وتُظهِر الطاقة الإنتاجية المعلن عنها لوحدة ABS AUTO PARTS قدرة على المساهمة بوزن ملموس في تلبية الحاجات المحلية، ما قد يقلص واردات مكوّنات حسّاسة إذا ما رافق ذلك تحسين في الجودة وتوسيع نطاق الإنتاج.

تطلعات التوظيف والتأثير المحلي

تبرز توقعات زيادة فرص العمل من 22 إلى 70 منصباً بحلول جانفي 2027 كأثر اجتماعي مباشر للرفع من الإنتاج. هذه الأرقام، إن تحققت، ستنعكس إيجاباً على مستوى التشغيل في بلدية عين مليلة والمناطق المحيطة بها، كما ستنمي قدرات المنشآت المحلية على الاعتماد على اليد العاملة الماهرة وقربها من الموردين.

بيانات تقنية مُلخّصة

مرافقة وأولويات مستقبلية

شدّد الوزير على أهمية تطوير الإدماج المحلي وسلاسل المناولة الصناعية، مع وعد باستمرار مرافقة الدولة للمؤسسات الصناعية المحلية لتشجيعها على توسيع استثماراتها وتحديث قدراتها الإنتاجية. وتبقى مسألة تحسين الجودة وتوفير الاعتمادية الفنية معيارين أساسيين لنجاح أي خطة توسع تهدف إلى تقليص الاعتماد على الواردات.

تفتح هذه الزيارة نافذة على واقع الصناعة المحلية في ولاية أم البواقي، وتطرح أسئلة حول سرعة تطبيق التوجيهات وتناسق السياسات الصناعية على المستويين الولائي والوطني لضمان ترجمتها إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.