أشرف فتحي منصوري، رئيس قسم بالغرفة الجنائية بالمحكمة العليا، ممثلاً لوزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة، يوم الجمعة الماضي على مراسم تنصيب موني عمر رئيساً لمجلس قضاء ولاية أم البواقي، خلفاً لسلامي لخضر الذي ترأس المجلس خلال الأربع سنوات الماضية.
سياق التنصيب والحركة القضائية
جرت مراسم التنصيب بمقر مجلس قضاء أم البواقي بحضور السلطات المدنية والعسكرية المحلية، وذلك استناداً إلى الحركة الجزئية في سلك رؤساء ونواب المجالس القضائية التي أقرها رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوم 2 سبتمبر الجاري. وأكد ممثل وزير العدل أن التعيين يندرج في إطار تجديد الكفاءات وتحريك الطاقات في منظومة القضاء.
"تأتي العملية لمواصلة تجديد طاقات جديدة يشهد لها بالكفاءة والقدرة في مجال التسيير وبث روح العطاء والمسؤولية"، قال ممثل وزير العدل.
وأضاف المتحدث أن الهدف من هذه الخطوة هو مرافقة القضاة والموظفين من أجل الرفع من مستوى الآداء القضائي في دائرة اختصاص المجلس.
مسار مهني طويل ومسؤوليات سابقة
ولد موني عمر في 18 نوفمبر 1966 بنقاوس (باتنة). حاصل على شهادة الكفاءة المهنية وقبلها ليسانس في الحقوق، وتلقى تكوينه في المعهد الوطني للقضاة. وتم تعيينه بموجب مرسوم مؤرخ 27 أكتوبر 1999، ومنذ ذلك التاريخ شغل عدة مناصب قضائية وإدارية في محاكم مختلفة.
| المرحلة | الملف/المؤسسة |
|---|---|
| البداية | قاضي بمحكمة سيدي عيسى |
| متدرج | قاضي تحقيق بقاعدة سيدي عيسى ثم بوسعادة |
| وظائف إدارية | وكيل الجمهورية لدى محكمة بوسعادة |
| مناصب بالمجالس القضائية | قاضٍ ورئيس غرفة ونائب عام مساعد في سطيف، رئيس غرفة ومستشار في بسكرة، رئيس مجلس قضاء ورقلة |
| التعيين الحالي | رئيس مجلس قضاء أم البواقي |
الخبر يبرز تنوع المواقع التي شغلها موني داخل منظومة العدالة، إذ شملت مسؤولياته قضاء التحقيق، النيابة العامة ومناصب قيادية بالغرف والمجالس القضائية، ما يعكس مساراً مهنياً متصاعداً على مدى أكثر من عقدين.
دلالات محلية ووطنية
يُنظر إلى مثل هذه التعيينات على أنها جزء من جهود التجديد المؤسسي التي تهدف إلى تعزيز فعالية الأجهزة القضائية محلياً، خاصة عندما تترافق مع إشراف ممثلين عن الوزارة والسلطات العليا. في المقابل، فإن استمرارية العمل لدى القيادات السابقة تظل محل متابعة من قبل المتقاضين والمجتمع المحلي لما لها من أثر على سرعة البت في القضايا وجودة الخدمات القضائية.
- التمثيل الرسمي: مشاركة ممثل وزارة العدل والسلطات المحلية في المراسيم تؤكد الطابع الرسمي للتعيين.
- تجديد القيادات: التعيين جزء من حركة جزئية على مستوى رؤساء المجالس القضائية.
- خبرة الرئيس الجديد: مسار مهني واسع بين المحاكم والنيابات وغرف الاستئناف.
ختاماً، هنأ ممثل وزير العدل الرئيس الجديد على الثقة الممنوحة له متمنياً له النجاح في مهامه، وموجهاً أيضاً شكرًا لرئيس المجلس السابق سلامي لخضر على ما بذله طيلة فترة إشرافه على المجلس، بحسب ما ورد في مراسيم التنصيب.
يبقى اهتمام الرأي العام المحلي منصباً على قدرة الإدارة القضائية الجديدة على معالجة الملفات المتراكمة وتعزيز سرعة البت والعدالة في دائرة اختصاص مجلس قضاء أم البواقي.
