انطلاق أشغال إعادة الاعتبار لطريقين مهمين في دائرة قصر الصبيحي بأم البواقي

والي أم البواقي يطلق عمليتي تقوية لطريقيْن وتأكيد على احترام الجودة والآجال

أعطى والي ولاية أم البواقي، بن عبد الله شايب الدور، نهاية الأسبوع إشارة انطلاق أعمال تقوية طريقين وطنيين في إقليم دائرة قصر الصبيحي، في مبادرة تهدف إلى تخفيف الضغط المروري عن وسط المدينة ومعالجة النقاط السوداء التي تسبّب اختناقات ومخاطر على مستعملي الطريق.

وتشمل العملية مشروعيْن منفصلين تتفاوت أطوالهما وتكاليف إنجازهما وآجال التسليم، وقد حددت مصالح الأشغال العمومية أهداف كل مشروع بوضوح حول تحسين قدرة الشبكة الطرقيّة على استيعاب حركة المرور الكثيفة ورفع مستوى الخدمة.

• مشروع تقوية الطريق الوطني رقم 32، في الشطر الرابط بين النقطة الكيلومترية 32 والنقطة الكيلومترية 26، بطول قدره 6.7 كلم وبميزانية تبلغ 28.7 مليار سنتيم، وحددت آجال تنفيذه بـ8 أشهر.
• مشروع تقوية الطريق الوطني رقم 102 بين بلدية بريش ونقطة وصول إلى بلدية قصر الصبيحي (من الكلم 18 إلى الكلم 27)، على طول 9 كلم وبكلفة إجمالية تقدر بـ31.5 مليار سنتيم، مع مدة إنجاز محددة بـ10 أشهر.

الوالي شدّد خلال مراسم إطلاق الأشغال على ضرورة الالتزام بمخطط العمل والآجال التعاقدية، كما أمر بمتابعة يومية ميدانية لمراحل الإنجاز ومراقبة جودة الأشغال، مؤكداً استجابة مصالح الولاية لملاحظات المواطنين بشأن نوعية المشاريع المنجزة سابقاً.

وفق ما أوردته مصالح الأشغال العمومية، فالغرض من المشروعين هو تعزيز البنية التحتية المحلية للتكيّف مع كثافة المرور في محيط المدينة والتقليل من الحوادث الناتجة عن النقاط السوداء المرورية، إضافة إلى تحسين مستوى الخدمة للمستخدمين.

حسب تعليمات الوالي، يجب على الفرق المشرفة احترام الآجال والجودة، مع تزويد مصالح الولاية بتقارير أسبوعية عن مستوى التقدم.

الإجراءات الإدارية المصاحبة لإطلاق الأشغال شملت تفعيل مراقبة دورية لضمان مطابقة الأشغال للمواصفات الفنية المعتمدة، وطلب من مديرية الأشغال العمومية تقديم وضعيات تقدم العمل بصفة أسبوعية إلى مصالح الولاية، وهو ما يمثّل آلية رقابية تهدف إلى تفادي التأخيرات وسوء نوعية الإنجاز.

المشاريع تدخل ضمن برنامج صيانة الطرق الوطنية للثّلثة المتعلّقة بهذه السنة، وتأتي استجابةً لاحتياجات النقل المحليّ وتحسين التدفق المروري، خاصة على المحاور التي تُعد طرق عبور رئيسية بين البلديات المحيطة بمركز الدائرة.

من شأن إنجاز هذين الشطرين أن يساهم في:

• تقليص الازدحامات في قلب المدينة ومداخلها؛
• تحسين مستوى السلامة على الطرق عبر معالجة النقاط السوداء؛
• رفع جودة ربط الشبكة الطرقية بين بلديات الدائرة ومحيطها الاقتصادي والاجتماعي.

مديرية الأشغال العمومية مطالبة الآن بالمتابعة اليومية وتقديم تقارير منتظمة لسلطة الولاية حول تقدم الأشغال، مع التأكيد على أن أي تأخير أو قصور في جودة التنفيذ سيخضع لإجراءات تصحيحية وإشراف صارم من قبل المصالح الولائية المختصة.

يبقى توقع أثار هذه المشاريع مرتبطاً بسرعة الانتهاء منها ومدى التزام المقاولين بالمواصفات والآجال، في حين أن السكان المحليين يترقبون نتائج ملموسة تترجمها تقليص الازدحام وتحسّن الوصول إلى الخدمات والأسواق المحلية.