والي أم البواقي يشرف إعادة بعث مستثمرة فلاحية بـعين الزيتون على مساحة تفوق 137 هكتارا

مبادرة ولائية لإعادة تأهيل مستثمرة فلاحية وتشغيلها ضمن مشروع تأهيل النزلاء

أشرف والي أم البواقي سهام بوغديري، مرفوقة بـبن عبد الله شايب الدور وعدد من إطارات الولاية، على معاينة فضاء المستثمرة الفلاحية المعروفة سابقاً باسم «جيموط» ببلدية عين الزيتون بهدف إعادة بعثها كمستثمرة تابعة لـمصلحة البيئة المفتوحة بمؤسسة إعادة التربية بأم البواقي. تأتي هذه الخطوة في إطار استغلال الممتلكات العمومية وتطوير برامج التكوين المهني للنزلاء.

المستثمرة المقرر تأهيلها تمتد على مساحة تفوق 137 هكتارا، ومن المتوقع تخصيصها لممارسة أنشطة فلاحية متعددة تشمل تربية المواشي وإنتاج البيض والأعلاف. وأوضح المسؤولون أن إدخال المستثمرة في طور الاستغلال سيتطلب الحصول على رخصة الاستغلال وإتمام عمليات الترميم والبناء قبل الشروع في الإنتاج الفعلي.

«المشروع يندرج ضمن برنامج وزارة العدل الرامي إلى تكوين نزلاء المؤسسات العقابية في مجالات الفلاحة وتربية المواشي» — النائب العام محمد عيساوي جميل

دور القائمين والمتطلبات الإدارية واللوجستية

خلال الزيارة، تعهدت الوالي بتوفير الدعم اللازم لتجسيد المشروع نظراً لما يمكن أن يوفره من فوائد اجتماعية واقتصادية للولاية، فيما حملت المراسيم الإدارية ضرورة استكمال الشروط القانونية والتقنية لاستصدار رخصة الاستغلال ومتابعة أشغال الترميم. كما أشارت المراقبة القضائية والإدارية إلى أهمية تنسيق المشروع مع مصلحة البيئة المفتوحة بمؤسسة إعادة التربية لضمان استفادة النزلاء من برامج تكوين مهنية ضمن بيئة إنتاجية حقيقية.

ارتباط المشروع بسياسات محلية ووطنية

يُدرَج هذا المشروع تحت مظلة البرامج الوطنية لوزارة العدل المتعلقة بتكوين وتأهيل نزلاء المؤسسات العقابية، ويجسد توجهاً محلياً للاستفادة من البنى الفلاحية المتاحة لخلق أنشطة مستدامة. التمكين من هذه المستثمرة قد يسهم في تقليص تكاليف التغذية داخل المؤسسة، وإنتاج الأعلاف والبيض لتغطية احتياجات محلية، فضلاً عن منح النزلاء فرص تكوين عملية قابلة للاندماج لاحقاً في سوق الشغل.

إجراءات متابعة وتحسين مؤسساتية

إضافة إلى معاينة المستثمرة الفلاحية، عاينت الوالي كذلك محجرة جبل الوسط التابعة للشركة الوطنية للطرق (SOTROB) الواقعة بمفترق الطريق الوطني رقم 32 المؤدي إلى ولاية خنشلة، للاطلاع على وضعية المؤسسة وظروف سير العمل بها. وأعطى الوالي تعليمات لوضع لافتة تعريفية عند مدخل المحجرة وتحويل آلة التزفيت إلى الموقع المخصص لها، كما كُلف مدير الأشغال العمومية بمتابعة أوضاع الشركة الوطنية للطرق وتوجيه إجراءات صارمة تتعلق بفسخ العقود للمشاريع المتأخرة على مستوى الولاية.

• استكمال عمليات الترميم والبناء قبل بدء الإنتاج.
• استصدار رخصة الاستغلال اللازمة لتحويل الموقع إلى مصلحة بيئية مفتوحة.
• متابعة قطاعي الأشغال العمومية والطرق لضمان جاهزية البنية التحتية المرتبطة بالمشروع.

يبقى تنفيذ المشروع محكوماً بسرعة إنجاز أعمال التهيئة الإدارية والتقنية، وقدرته على توفير منافع ملموسة مرتبطة بالتكوين المهني للنزلاء، وتحسين استغلال الموارد المحلية. وستحدد خطوات التطبيق القادمة الجدول الزمني لبدء الإنتاج الفعلي ومدى إسهام المستثمرة في تلبية احتياجات المؤسسة والبلدية والمحيط الاقتصادي للولاية.