أجرى والي ولاية أم البواقي، بن عبد الله شايب الدور، يوم الخميس 27 أوت 2026 سلسلة خرّجات ميدانية مفاجئة شملت عشرات الوحدات السكنية بمختلف الصيغ في بلديتي أم البواقي وعين فكرون، وذلك في إطار المتابعة الدورية لمشاريع السكن والوقوف على نسب الإنجاز ونوعية الأشغال، وفق معطيات رسمية صادرة عن مصالح الولاية.
معاينات موجزة وقرارات إدارية
شملت الخرجات عشرتين ؟ — في الواقع، حسب المعطيات، تمت معاينة 12 محطة ميدانية منها 10 محطات مخصصة لمشاريع السكن في بلديتي أم البواقي وعين فكرون، إلى جانب محطة لمشروع تهيئة الغابة الحضرية "محمد الأخضر" بأم البواقي ومحطة سابقة بعين فكرون. وطالب الوالي باتخاذ إجراءات رقابية وإدارية صارمة تجاه المؤسسات المتعثرة.
وسجلت الزيارة تفاوتا كبيرا في نسب الإنجاز بين المشاريع المطروحة، ما دفع الوالي إلى إصدار تعليمات إما بتدعيم الورشات بالوسائل اللازمة أو مباشرة إجراءات فسخ العقود واسترجاع الأوعية العقارية المخصصة للمشاريع المتعثرة.
تفاصيل نسب الإنجاز والإجراءات المقررة
اطّلع الوالي على عدة مشاريع سكنية بنسب إنجاز متفاوتة من بينها:
- 60 سكناً ترقوياً حراً — نسبة الإنجاز: 35%. طالب بالانطلاق الفوري للأشغال وإعادة بعث المشروع مع التلويح باسترجاع الوعاء العقاري حال عدم الاستجابة.
- 100 سكن ترقوي حر — نسبة الإنجاز: 5%. أكد الوالي على مباشرة إجراءات فسخ العقد مع مؤسسة الإنجاز.
- 92 سكناً ترقوياً حراً — نسبة الإنجاز: 70%. شدد على ضرورة رفع وتيرة الأشغال وتدعيم الورشة بالوسائل المادية والبشرية لتسليم السكنات قبل نهاية السنة الجارية.
- 72 سكناً ترقوياً حراً — نسبة الإنجاز: 20%. أصدر تعميماً بمباشرة إجراءات فسخ العقد واسترجاع الوعاء العقاري.
- 120 سكناً ترقوياً — نسبة الإنجاز: 70%. أُشير إلى أن وضعية المشروع قيد البت لدى الجهات القضائية المختصة.
- 99 سكناً ترقوياً حراً — نسبة الإنجاز: 35%. أيضاً وضعيته تُعرض على الجهات القضائية.
- 120 سكناً ترقوياً حراً (مشروع آخر) — نسبة الإنجاز: 25%. أمر الوالي بتدعيم الورشة لاستكمال المشروع ضمن الآجال التعاقدية.
- 148 سكناً ترقوياً حراً — نسبة الإنجاز: 7%.
وتشير المعطيات إلى أن عدة مشاريع أخرى تُتابع حالياً أمام الجهات القضائية أو تنتظر قرارات إدارية لتحديد مصيرها ومآل العقود الموقعة مع مؤسسات الإنجاز.
تأثير التأخر وطلبات الوالي
ربطت سلطات الولاية بين تأخر الإنجاز وتراجع نسق الأشغال ونقص الوسائل المادية والبشرية لدى بعض المؤسسات المكلفة. وذكر الوالي بضرورة احترام الالتزامات التعاقدية لضمان تسليم السكنات في آجالها ولتفادي تعطيل استفادة العائلات المنتظرة.
وشملت توجيهات الوالي الإجراءات التالية:
- استئناف الأشغال فوراً في المشاريع المتوقفة أو المتباطئة.
- تدعيم الورشات بالوسائل المادية والبشرية الضرورية لرفع نسق الإنجاز.
- مباشرة إجراءات فسخ العقود واسترجاع الأوعية العقارية في حالات التقصير الجسيم أو الامتناع عن التنفيذ.
- تحويل ملفات بعض المشاريع إلى الجهات القضائية المختصة للفصل فيها.
خلفية محلية ونتائج محتملة
تأتي هذه الجولة الميدانية في سياق متابعة عامة لمشاريع السكن التي تعرفها الولاية، خصوصاً سكنات الترقوي الحر بمختلف التجهيزات. ومع تزايد عدد المشاريع المتأخرة تُصبح التدخلات الإدارية والقضائية أداة لفرض احترام المهل التعاقدية وضمان حماية حقوق المكتتبين. كذلك قد تسهم قرارات الفسخ واسترجاع الأوعية العقارية في إعادة طرح المشاريع أمام مؤسسات أخرى قادرة على الانجاز، إذا ما استكملت الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.
خلاصة
ختمت مصالح الولاية جولتها بالإصرار على تسريع وتيرة الإنجاز ومتابعة حالات التقصير عبر آليات إدارية وقضائية، مع تحديد آجال للتسليم لبعض المشاريع قبل نهاية السنة الجارية. وستبقى متابعة تنفيذ هذه التعليمات مؤشراً لمدى فاعلية الإجراءات في تحقيق نتائج ملموسة لساكنة أم البواقي وعين فكرون.
| المشروع | عدد السكنات | نسبة الإنجاز | الإجراء المعلن |
|---|---|---|---|
| مشروع 1 | 60 | 35% | استئناف الأشغال أو استرجاع الوعاء |
| مشروع 2 | 100 | 5% | بدء إجراءات فسخ العقد |
| مشروع 3 | 92 | 70% | تدعيم الورشة وتسليم قبل نهاية السنة |
| مشروع 4 | 72 | 20% | فسخ العقد واسترجاع الوعاء |
| مشروع 5 | 120 | 70% | قيد الجهات القضائية |
| مشروع 6 | 99 | 35% | قيد الجهات القضائية |
| مشروع 7 | 120 | 25% | تدعيم الورشة |
| مشروع 8 | 148 | 7% | مراقبة وطلب تسريع |
