وزير العدل يؤكد بخنشلة «نقلة نوعية» في قطاع العدالة مع تعميم الخدمات الرقمية

خنشلة تشهد تدشين مقر جديد لمجلس قضاء الولاية وتركيز على العدالة الإلكترونية

أكد لطفي بوجمعة وزير العدل حافظ الأختام، خلال زيارة عمل وتجوال أمس بخنشلة، أن قطاع العدالة في الجزائر شهد «نقلة نوعية» نتيجة إدراج الأنظمة الإلكترونية وتعميم الخدمات الرقمية. وقد جاء ذلك خلال معاينته جناح المحامين بالمقر الجديد لمجلس قضاء خنشلة الذي دُشّن في إطار هذه الزيارة.

وصف الوزير انخراط المحامين في منظومة القضاء الإلكتروني بأنه «مكسب» يُسهم في تحسين إدارة الوقت والحدّ من التنقّلات، مع تسهيل عمليات تسجيل وإيداع العرائض، تأدية الرسوم، الاطلاع على جداول الجلسات واستلام التكليفات والإشعارات بصورة إلكترونية.

«الجزائر قطعت خطوات كبيرة في مجال تطوير قطاع العدالة… نقلة نوعية تترجم من خلال إدراج الأنظمة الإلكترونية وتعميم الخدمات الرقمية» — لطفي بوجمعة

وخلال عرضه لحصيلة عمل مجلس قضاء خنشلة والمحاكم التابعة له، دعا الوزير القضاة إلى التوجّه نحو ما أسماه بـ«العدالة التصالحية» لتخفيف العبء عن المحاكم والفصل السريع في القضايا، مشدداً على ضرورة التنسيق بين القضاة والخبراء في مجالات التكوين وتبادل المعلومات والنتائج، خصوصاً في موضوع تسوية النزاعات العقارية.

كما أثنى بوجمعة على الدور الذي يقوم به أمناء الضبط وعمال الأسلاك المشتركة في خدمة القطاع، معلناً عن تحضيرات لإجراء مسابقة وطنية لانتداب عمال جديدة تخص مجلس قضاء خنشلة. وجاء في التقرير أن المسابقة ستشمل توظيف نحو 52 عاملاً لتعزيز الموارد البشرية وتغطية العجز المسجل بعد وضع المقر الجديد حيز الخدمة.

دلالات التحوّل الرقمي محلياً وتأثيره المتوقع

التحوّل نحو الخدمات الرقمية في قطاع العدالة، كما طرحه الوزير، يرتبط بعدة نتائج واضحة محلياً:

• تخفيف التنقّلات والعبء المالي على المتقاضين والمحامين.
• تسريع مساطر تسجيل وإيداع العرائض والاطلاع على جداول الجلسات إلكترونياً.
• تحسين استغلال الزمن القضائي عبر تقليص الإجراءات الإدارية الورقية.

وفي حديثه عن آليات لتسريع الفصل في القضايا، شدّد الوزير على أهمية العدالة التصالحية كأداة لتقليص عدد القضايا المتراكمة، خاصة في المواضيع التي تسمح بآليات تسوية بديلة.

كما شجّع الوزير المحامين على التوجّه نحو التحكيم التجاري الدولي باعتباره خياراً استراتيجياً يدعم الفصل السريع للنزاعات ذات الطابع الاستثماري والاقتصادي، ويتيح للمهن القانونية والممارسين القضائيين المشاركة بفعالية في القضايا المتعلقة بالاستثمار.

من جهة أخرى، أشار العرض المقدم إلى الحاجة إلى مزيد من التكوين والتنسيق بين القضاة والخبراء، لا سيما في مجالات تتعلق بتسوية النزاعات العقارية، وهو مطلب عملي يستجيب للتعقيدات التقنية التي تكتسيها هذه القضايا محلياً.

تبقى آفاق تطبيق هذه الإجراءات مرتبطة بتوافر الموارد البشرية والتقنية الكافية وتسنيم البرامج الرقمية بأشكال عملية تخدم المتقاضين والمحامين على حد سواء. ويظل انتظار انطلاق المسابقة الخاصة بتكملة طاقم العمل إحدى نقط المتابعة الأساسية على مستوى الولاية بعد فتح المقر الجديد.