شرعت السلطات المحلية لولاية خنشلة في تنفيذ عمليات التعويض العيني للمتضرّرين من حرائق الغابات التي اندلعت خلال شهري جويلية وأوت الماضيين، وذلك بهدف تمكين الفلاحين والمربّين من معاودة نشاطهم الفلاحي في أقرب وقت، وفق ما أفاد به مصدر رسمي لصحيفة محلية.
بداية التعويض وفئات مستفيدة
أوضحت المصادر أنّ انطلاقة هذه العمليات تمت بمعرفة مديرية المصالح الفلاحية وبالتنسيق مع عدة قطاعات إدارية ومحلية، وكانت الدفعة الأولى مخصّصة لمجموعة من الفلاحين الناشطين في شعبتي تربية النحل وتربية الدواجن في بلديات ششار وعين الطويلة والحامة. وتشير الترتيبات إلى استمرار التغطية لتشمل بقية الفئات والشرائح المتضرّرة تباعًا.
حصر وتقييم الأضرار
سبق انطلاق عمليات التعويض قيام لجنة ولائية متخصّصة، في شهر أوت، بمعاينة الميادين المتأثرة وجرد الخسائر ميدانيًا عبر عدة بلديات. وقد أعدّت اللجنة تقريرًا مفصّلاً عن النتائج ما يسمح بتطبيق آليات التعويض وفق طبيعة كل حالة وتنفيذ توجيهات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
في مجموعها نفّذت اللجنة حصر الخسائر على 38 موقعًا فلاحياً وبساتين ومستثمرات متضرّرة من حرائق الغابات، شملت محاصيل وممتلكات مختلفة.
طبيعة الخسائر المسجّلة
ذكرت التقارير أن الخسائر شملت المحاصيل الزراعية وحصائل التبن والأشجار المثمرة، مع تأكيد وجود أضرار واضحة في بساتين من نوعيات عدة، على رأسها زيتون وتفاح وتين ومشمش وأنواع أخرى من الأشجار المثمرة. كما رصدت اللجنة خسائر في الثروة الحيوانية تهمّ بالخصوص الدواجين والأرانب.
وسجّلت التقارير كذلك أضرارًا في المنشآت ذات الصلة والكوابل الكهربائية، وهو ما أثر سلبًا على التزود بالتيار الكهربائي في مناطق محددة، وفق المصدر نفسه.
آلية التنفيذ ومراحل التغطية
أشارت التفاصيل الواردة إلى أن عمليات التعويض العيني تجري عبر مرافقة تقنية من المديرية المكلفة، وبالتنسيق مع البلديات المعنية، حيث يتم ترتيب الأولويات حسب مستوى الضرر وطبيعة النشاط المتأثر. وتركّز المرحلة الأولى على دعم قدرة المتضرّين على استئناف الأنشطة الأساسية، خاصة الإنتاج الحيواني والشبكات المرتبطة به.
- الجهة المنفذة: مديرية المصالح الفلاحية بالولاية.
- المواقع المقيّمة: 38 موقعًا متأثرًا.
- الفئات الأولية: مربّو النحل ومربّو الدواجن في ششار، عين الطويلة، الحامة.
خلفية سياقية وتداعيات محلية
تمثل حرائق الغابات تهديدًا مباشرًا لسلاسل الإنتاج المحلي في المناطق الريفية، سواء عبر فقدان المحاصيل والأشجار المثمرة أو عبر الإضرار بالبنى التحتية المرتبطة بالري والتغذية الكهربائية. وتأتي هذه المبادرة التعويضية في إطار سياسة عموميّة تهدف إلى تخفيف الضرر الآني ومواكبة إعادة بناء الإمكانيات الإنتاجية للفلاحين الصغار والمتوسّطين.
من الناحية الإجرائية، فإن إعطاء الأولوية للتعويض العيني (توفير مستلزمات أو إحلال بدائل) يهدف إلى إرجاع النشاط سريعًا بدل الانتظار لإجراءات التعويض المالي التي قد تستغرق وقتًا أطول. ويظل نجاح الخطة مرتبطًا بسرعة التوزيع ودقّة تقييم الخسائر لضمان وصول الدعم إلى المستحقين الفعليين.
خطوات متوقعة لاحقًا
يُتوقع أن تمتد عمليات التقييم والتعويض لتشمل باقي البلديات المتأثرة تباعًا، مع مواصلة اللجنة الولائية لرفع تقاريرها وتحديث معطياتها وفق ما يسفر عنه الحصر الميداني. كما سيبقى التنسيق بين المصالح الفلاحية والسلطات المحلية محوريًا لضمان تغطية شاملة ومنصفة.
تبقى الجهات المحلية مطالبة بتيسير إجراءات المتضرّرين وتسهيل وصولهم إلى عمليات التعويض العيني، مع متابعة آثار الحرائق على المدى المتوسط خصوصًا فيما يتعلق بتعويض الأشجار المثمرة وإعادة تأهيل البنى التحتية الزراعية.
