تعليمات بتعزيز الورشات وتسريع إنجاز مشاريع سكنية في خنشلة

مراقبة ميدانية وتكثيف للتدخلات

وجهت مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري بخنشلة تعليمات بتعزيز ورشات إنجاز مشاريع سكنية جارية بالموارد البشرية والمادية اللازمة، مع تكثيف المتابعة الميدانية لضمان تسريع وتيرة الأشغال واحترام المعايير التقنية والآجال التعاقدية المحددة.

وجاءت هذه التوجيهات عقب زيارة تفقدية أجراها المكلف بتسيير مصالح الديوان، معافي مراد، لعدة مواقع إنجاز بحضور المسؤولين المعنيين، حيث وقف خلالها على مستوى تقدم الأشغال ونوعية الأعمال المنجزة في مواقع مختلفة من الولاية.

مشروعات محددة وتوصيات عملية

تفقد المسؤول خلال الزيارة موقع مشروع إنجاز 60 سكناً عمومياً إيجارياً، حيث أسدى تعليمات واضحة بضرورة تسريع الإنجاز عبر:

• تعزيز الورشة بالموارد البشرية والمادية.
• تكثيف التنسيق بين مختلف المتدخلين.
• مواصلة المتابعة الميدانية الدورية والحرص على جودة الأشغال.

كما عاين مشاريع أخرى تشمل برنامجي سكن عمومي إيجاري ببلديتي ششار وبابار، المتمثلين في مخططي 2000/200 و2000/100 على التوالي، حيث طُلب تعزيز الموارد لمواجهة أي تأخر محتمل وتسليم الوحدات في الآجال المحددة.

اجتماع تقييمي لتعزيز المتابعة

وأوضح مصدر من ديوان الترقية والتسيير العقاري أن اللقاءات الميدانية تواصلت باجتماع عمل تقييمي بمقر الديوان خصص للوقوف على مدى تقدم الأشغال ومناقشة المسائل المتعلقة بسير المشاريع، بحضور كل المسؤولين المعنيين والمقاولين المتدخلين.

خلال الاجتماع، شدّد المكلف بتسيير مصالح الديوان على ضرورة اتخاذ الإجراءات العملية الكفيلة بتدارك أي إخلالات قد تؤثر على جداول التسليم، مع مراعاة الجودة والمواصفات التقنية المعتمدة في تنفيذ الأبنية السكنية.

أهمية المهام الميدانية على أرض الواقع

تأتي هذه التحركات في سياق السعي لتلبية حاجيات الساكنة المحلية إلى سكن لائق وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين. وتعكس المتابعة الميدانية رغبة في ضمان احترام الالتزامات التعاقدية للمقاولين وتقليص مخاطر التأخر التي قد تؤثر على مِستفيدي برامج السكن العمومي.

كما أشار المصدر إلى أن التركيز ليس فقط على السرعة في الإنجاز، بل أيضاً على الالتزام بمعايير الجودة الفنية للحفاظ على العمر الافتراضي للمباني وسلامة المستفيدين.

الخطوات التالية والمتابعة

من المنتظر أن تواصل مصالح الديوان زياراتها الدورية للمواقع المعنية ومواصلة الاجتماعات التنسيقية مع جميع المتدخلين، بما في ذلك المقاولون والسلطات المحلية، وذلك لضمان حل الإشكالات الميدانية بسرعة وضمان تسليم المشاريع في آجالها.

تبقى متابعة تنفيذ هذه التعليمات والتقارير الميدانية أمراً حاسماً لمعرفة مدى تحقق الالتزامات وتحسن وتيرة الإنجاز، خاصة في ظل الطلب المستمر على السكن العمومي في ولاية خنشلة.