توجيهات لإسراع الأشغال
أصدر ديوان الترقية والتسيير العقاري بولاية خنشلة تعليمات واضحة بتعزيز ورشات المشاريع السكنية بصيغتي الترقوي المدعم والعمومي الإيجاري وتسريع وتيرة الإنجاز، بما يضمن إتمام الأشغال وفق معايير الجودة والآجال التعاقدية المحددة، حسب ما أفاد به بيان صادر عن الديوان.
تم إسداء تعليمات بضرورة تدعيم ورشات مشاريع سكنية بصيغتي الترقوي المدعم والعمومي الإيجاري بولاية خنشلة وتسريع وتيرة الأشغال.
المكلف بتسيير مصالح الديوان، معافي مراد، قام بمعاينات ميدانية لمختلف المشاريع الجارية عبر بلديات الولاية بحضور الهيئات المسؤولة، حيث شملت الزيارات مشاريع متفاوتة الحجم والوجهة السكنية.
مشروعات ومراحل التنفيذ
وتفقدت معاينات الديوان عدداً من الأوراش التي تضم أرقاماً متفاوتة من السكنات، أقرّ البيان متابعة دقيقة لوضعها التقني والعملي، ولاحظت الإدارة ما يلي:
- مشروع إنجاز 30 سكناً ترقوياً مدعماً: جرى الوقوف على تقدم الأشغال وتقييم وضعية الورشة.
- مشروع إنجاز 105 سكنات ترقوية مدعمة مخصصة لفائدة أفراد الأمن الوطني: عاينت الإدارة سير الأشغال وسبل تعزيز المتابعة التقنية والتنسيق بين المتدخلين.
- مشروع 900 مسكن عمومي إيجاري ببلدية خنشلة: تم تقييم وتيرة التنفيذ وتحديد العراقيل المطروحة للعمل على تذليلها.
| البرنامج | عدد السكنات | الملاحظات |
|---|---|---|
| ترقوي مدعم (محلي) | 30 | تفقد تقدّم الأشغال وتوجيهات لتعزيز الموارد |
| ترقوي مدعم (للأمن الوطني) | 105 | متابعة تقنية وتنسيق لضمان المعايير |
| عمومي إيجاري | 900 | تحديد العقبات والعمل على حلول تنسيقية |
إجراءات متابعة وتسليم
شدد المسؤولون، بحسب الديوان، على تعزيز الورش بالموارد البشرية والمادية اللازمة وتكثيف التنسيق بين مختلف المتدخلين، بهدف تدارك أي تأخر محتمل وضمان الالتزام بالآجال والمواصفات الفنية المعتمدة. كما أكدت المعاينات على أهمية المتابعة التقنية لتقليل العراقيل التي قد تؤثر على سير الأشغال.
في ما يتعلق بعمليات التخصيص وتسليم السكنات الجاهزة، أشرفت مصالح الديوان على إجراء عملية قرعة لتحديد الطوابق في قاعة المحاضرات بمركز الترفيه العلمي الشهيد «حوحة بلعيد». شملت العملية تخصيص طوابق لمستفيدي حصتين سكنيتين ضمن برنامج السكن الترقوي المدعم بالصِيغَة الجديدة، وهما مجموعتا 70 و30 سكناً ببلدية خنشلة، وقد جرت القرعة بحضور محضر قضائي لدى محكمة خنشلة (اختصاص مجلس قضاء خنشلة) وبحضور المستفيدين، وفق إجراءات وصفتها الإدارة بمنظمة وشفافة.
سياق محلي وتداعيات متوقعة
تعني هذه التوجيهات بالنسبة لساكنة ولاية خنشلة تسريع وتيرة إدماج مئات الأسر ضمن السكن الاجتماعي والعمومي، ما يخفف الضغط على الطلب المحلي ويستدعي تنسيقاً بين مصالح الديوان، المقاولين، والبلديات المعنية. كما أن مشاريع مخصصة لأفراد جهاز الأمن الوطني تعكس توجيهاً إدارياً لمراعاة احتياجات مختلف فئات الموظفين العموميين على مستوى الولاية.
يبقى الالتزام بالآجال والمواصفات التقنية عاملاً حاسماً لتفادي تأجيلات قد تؤثر على جدولة التسليم ومستحقات المكتتبين، ما يحتم مواصلة المتابعة الميدانية والمالية والتقنية من قِبل مصالح الديوان والسلطات المحلية.
أشار البيان إلى أن المراقبات الميدانية ستستمر في الأيام المقبلة لضمان تنفيذ التعليمات، فيما يبقى ملف السكنات وقوائم المستفيدين وإجراءات التسليم نقاط اهتمام رئيسية لهيئات الولاية والمواطنين المنتظرين.
