حصة سكنية لفائدة عائلات عبر بلديات الولاية
أشرف والي خنشلة، سليم حريزي، يوم الأحد 1 نوفمبر 2026، بمقر الولاية، على عملية توزيع 1529 وحدة سكنية وإعانة ومقررات استفادة ضمن صيغ متعددة، لفائدة مواطنين موزعين على عدد من بلديات الولاية. وجرت العملية بحضور السلطات المحلية والأمنية والعسكرية، إلى جانب ممثل وزير السكن والعمران والتهيئة العمرانية، وبمشاركة واسعة للمستفيدين الذين تسلموا المفاتيح أو مقررات الاستفادة.
وتأتي هذه العملية في اليوم الثالث من برنامج إحياء الذكرى 72 لاندلاع الثورة التحريرية، حيث شكل تسليم السكنات مناسبة اجتماعية للعائلات المعنية، ولا سيما تلك التي ظلت تنتظر الاستفادة لفترات طويلة. وأفادت المعطيات المقدمة بالمناسبة بأن مدة الانتظار تجاوزت 30 سنة بالنسبة لبعض المستفيدين، ما يعكس حجم الأثر الذي خلفته العملية على الأسر المعنية.
توزيع الحصة حسب الصيغ
توزعت الحصة السكنية والإعانات المعلن عنها على أربعة مكونات رئيسية، بما يتيح الاستجابة لفئات مختلفة من طالبي السكن، سواء تعلق الأمر بالسكن العمومي الإيجاري أو البناء الريفي أو التجزئات الاجتماعية أو السكن الترقوي المدعم.
| الصيغة | العدد |
|---|---|
| السكن العمومي الإيجاري | 510 |
| إعانات البناء الريفي | 325 |
| مقررات التجزئات الاجتماعية | 600 |
| السكن الترقوي المدعم | 94 |
| المجموع | 1529 |
وبإضافة هذه الحصة إلى البرنامج الذي جرى توزيعه في 5 جويلية 2026، والمقدر بـ3356 وحدة سكنية، يصل مجموع ما تم توزيعه خلال الفترتين إلى 4885 وحدة. وتندرج هذه العمليات، وفق ما جرى تأكيده خلال المناسبة، ضمن مساعي الدولة لتوفير سكنات ملائمة وتحسين الظروف المعيشية لمختلف الفئات.
مشاريع تربوية ومائية دخلت الخدمة
وبالتزامن مع توزيع السكنات، شهدت عدة بلديات وضع منشآت ومشاريع تنموية حيز الخدمة. ففي قطاع التربية، تم تدشين 5 مؤسسات تربوية في بلديات بوحمامة وتاوزيانت والرميلة وبابار والحامة، بما يوسع الهياكل المخصصة لتمدرس التلاميذ في هذه المناطق.
كما شملت العملية مشاريع لتحسين التزود بمياه الشرب في بلديات بوحمامة وشيليا ويابوس ولمصارة. وتستفيد هذه المشاريع من مياه سد تاغريست، في حين يرتبط المشروع الموجه إلى قرية المراجنية ببلدية بغاي بالبئر التعويضي الجديد، وفق المعطيات المقدمة خلال البرنامج التنموي.
- تدشين عيادة متعددة الخدمات ببلدية عين الطويلة.
- وضع مركز عقاري بين البلديات حيز الخدمة في أولاد رشاش.
- ربط 63 مستثمرة فلاحية بالكهرباء في منطقة المحامل.
- ربط تجمع 5 جويلية في بوحمامة و60 سكناً بقرية ثانوت في طامزة بالكهرباء.
- إطلاق مشروع عصرنة الألياف البصرية في بابار.
دعم الاستثمار الفلاحي وتحسين الخدمات
ويكتسي ربط المستثمرات الفلاحية بالكهرباء أهمية بالنسبة للنشاط الزراعي في منطقة المحامل، إذ يندرج المشروع ضمن العمليات التي تستهدف تحسين ظروف الاستغلال وتدعيم الربط بالشبكات الأساسية. كما تساهم عملية إيصال الكهرباء إلى التجمعات السكنية في تعزيز الخدمات اليومية للأسر المقيمة بها، في انتظار استكمال مختلف البرامج المرتبطة بتهيئة الأحياء والتجهيزات العمومية.
وفي مجال الاتصالات، يهدف مشروع عصرنة الألياف البصرية ببابار إلى تحديث منشآت الاتصال في البلدية، من خلال تحسين البنية التحتية المخصصة لهذه الخدمة. ولم تتضمن المعطيات المعلنة تفاصيل تقنية إضافية حول طبيعة الأشغال أو آجال إنجازها، غير أن إدراج المشروع ضمن البرنامج يعكس ارتباط التنمية المحلية أيضاً بتطوير شبكات الاتصال.
أشغال طرقية ومشاريع سكنية جديدة
وتضمن البرنامج كذلك الانطلاق في مشروع تهيئة الطريق الولائي رقم 172أ على مستوى حدود ولاية باتنة. ويضاف هذا المشروع إلى جملة العمليات التي تستهدف دعم الربط بين المناطق وتحسين وضعية المحاور الواقعة ضمن شبكة الطرق الولائية، من دون أن تقدم المعطيات المتوفرة تفاصيل حول مدة الإنجاز أو الغلاف المالي المخصص للعملية.
كما تم وضع حجر الأساس لإنجاز مشاريع سكنية جديدة، في خطوة مرافقة لعملية توزيع الحصة الحالية. ويأتي ذلك في سياق مواصلة تنفيذ برامج السكن بمختلف صيغها، بما يسمح بتوسيع العرض الموجه للأسر وتقليص فترات الانتظار، مع مراعاة خصوصيات البلديات والمناطق الريفية وشبه الحضرية.
السكن ضمن السياسة العمومية
وأكد ممثل وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، طاهر جعفر، أن قطاع السكن يحتل موقعاً مهماً في السياسات العمومية، بالنظر إلى دوره في تحقيق استقرار العائلات وتحسين إطارها المعيشي. وأوضح أن تنويع الصيغ يهدف إلى تكييف البرامج مع احتياجات المواطنين وتوسيع فرص الاستفادة عبر مختلف مناطق الوطن.
كما ربط المسؤول بين توفير السكن ودعم الاستقرار الاجتماعي، باعتبار المسكن فضاءً لعيش الأسرة وعنصراً من عناصر حماية كرامة المواطن. وتجمع العملية المنجزة في خنشلة بين تسليم وحدات جاهزة، ومنح إعانات للبناء الريفي، وتسوية الاستفادة من التجزئات الاجتماعية، إلى جانب مواصلة مشاريع السكن الترقوي المدعم.
وتبرز المعطيات المعلنة أن البرنامج لم يقتصر على توزيع السكنات، بل جمع بين قطاعات التربية والموارد المائية والصحة والطاقة والاتصالات والطرقات. ومن شأن هذا التنوع أن يربط الاستفادة السكنية بالخدمات العمومية الأساسية، خصوصاً في البلديات التي شهدت تدشين منشآت أو إطلاق مشاريع مرافقة ضمن المناسبة نفسها.
