توقيف 5 أشخاص بينهم قاصران بعد شجار مسلح في أولاد حملة

توقيفات عقب شجار مسلح

أوقفت عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين مليلة، في ولاية أم البواقي، خمسة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بعصابة أحياء تضم تسعة أفراد، من بينهم قاصران، وذلك على خلفية شجار وقع بمدينة أولاد حملة واستُعملت خلاله أسلحة نارية وأسلحة بيضاء، وفق المعطيات المتوفرة حول العملية.

وتأتي هذه العملية بعد ورود معلومات إلى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين مليلة بشأن اندلاع المواجهة، وما خلفته من حالة هلع وسط سكان المنطقة. وقد باشرت عناصر البحث والتحري إجراءات الاستعلام وجمع المعطيات لتحديد هوية المشاركين في الوقائع، قبل توقيف خمسة منهم، فيما لم تتضمن المعطيات المنشورة تفاصيل إضافية بشأن وضعية باقي الأشخاص المذكورين في القضية.

محجوزات خلال العملية

وأسفرت عملية التوقيف عن حجز سلاح ناري تقليدي الصنع، إلى جانب سلاح أبيض ومفرقعات نارية قالت المعطيات إنها كانت تستعمل أثناء المشاجرة. وتندرج هذه المحجوزات ضمن العناصر التي أُدرجت في الملف القضائي المنجز من طرف مصالح الدرك الوطني، تمهيداً لعرض الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة.

ملف قضائي وإحالة على العدالة

وأفادت المعطيات بأن الملف القضائي أُنجز بشأن وقائع تتعلق بالانخراط والمشاركة في عصابة أحياء، إضافة إلى التحطيم العمدي لملك الغير. ومن المقرر أن يمثل الموقوفون أمام الجهات القضائية المختصة للفصل في الأفعال المنسوبة إليهم، وفق الإجراءات المعمول بها، مع مراعاة الوضع القانوني الخاص بالقاصرين.

وتبقى التهم المنسوبة إلى الموقوفين محل بحث قضائي إلى حين استكمال الإجراءات واتخاذ القرارات المناسبة من قبل الجهة القضائية المختصة. ولا تعني عملية التوقيف ثبوت المسؤولية النهائية، إذ يعود تقدير الوقائع والأدلة والقرارات الإجرائية إلى القضاء.

معطيات العملية الأمنية

توضح تفاصيل العملية أن التدخل بدأ من خلال معلومة مرتبطة بشجار في مدينة أولاد حملة، ثم انتقل إلى مرحلة البحث والتحري التي مكنت من تحديد عدد من المشتبه فيهم وتوقيفهم. كما سمحت العملية، بحسب البيانات المتاحة، باسترجاع أدوات ومواد قيل إنها استُعملت في المواجهة، الأمر الذي أُثبت ضمن محاضر والإجراءات المرتبطة بالملف.

• الجهة القائمة بالعملية: الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين مليلة.
• طبيعة الوقائع: شجار استُعملت خلاله أسلحة نارية وأسلحة بيضاء.
• الأشخاص الموقوفون: خمسة، من بينهم قاصران.
• الأفعال محل المتابعة: الانخراط والمشاركة في عصابة أحياء والتحطيم العمدي لملك الغير.

وتكتسي القضية أهمية بالنسبة إلى الأمن العمومي في المنطقة بالنظر إلى أن الوقائع جرت في محيط سكني وأثارت، وفق المعطيات المنشورة، الخوف بين السكان. كما أن وجود قاصرين ضمن المجموعة الموقوفة يضيف إلى الملف جانباً إجرائياً خاصاً، إذ تخضع متابعة الأحداث للضمانات والقواعد التي يحددها القانون.

ولم تتضمن المعلومات المتاحة تفاصيل عن طبيعة الأضرار التي لحقت بممتلكات الغير، أو عن هوية الأشخاص الذين شاركوا في الشجار، أو عن الإجراءات القضائية التي ستتخذ بعد تقديم الموقوفين. ومن المنتظر أن تكشف مراحل عرض الملف أمام الجهات المختصة عن المعطيات التي يمكن اعتمادها قانوناً لتحديد المسؤوليات الفردية لكل شخص.

استمرار الإجراءات

وتواصل الجهات المختصة استكمال المسار الإجرائي المرتبط بالقضية، بداية من تثبيت المحجوزات وتوثيق ظروف حجزها، وصولاً إلى تقديم الأشخاص الموقوفين أمام العدالة. ويظل تحديد الوقائع النهائية وتكييفها القانوني من اختصاص الجهات القضائية، بناءً على نتائج التحقيق والأدلة المدرجة في الملف.

وتندرج هذه العملية ضمن معالجة وقائع مرتبطة بالعنف داخل الأحياء واستعمال أسلحة أو مواد نارية خلال المشاجرات، غير أن المعطيات المتوفرة تقتصر على التوقيفات والمحجوزات والأفعال التي تضمنها الملف الأولي. وعليه، فإن أي تفاصيل إضافية بشأن باقي المشتبه فيهم أو مآل المتابعة تبقى مرتبطة بما ستقرره الجهات القضائية المختصة.