الطارف تضبط آجال ربط البلديات بمياه محطة التحلية

متابعة ميدانية لمشروع التموين

تدخل أشغال مشروع الربط البعدي لبلديات ولاية الطارف بالمياه المحلاة من محطة تحلية مياه البحر بكدية الدراوش مرحلة حاسمة، في ظل توجه السلطات المحلية إلى استكمال مختلف مكوناته قبل حلول موسم الاصطياف المقبل. ويرتبط هذا المسعى بتعزيز قدرات التموين وضمان التزود اليومي بالمياه الصالحة للشرب عبر بلديات الولاية، ولا سيما من خلال وضع قنوات الجر وشبكات التوزيع ومنشآت التخزين ومحطات الضخ في الخدمة ضمن الآجال المحددة.

واحتضن مقر الولاية، يوم الخميس، جلسة عمل خصصت لتقييم مستوى تقدم الورشات المنتشرة عبر مختلف المواقع والمسارات. وجمعت الجلسة مسؤولي القطاعات المعنية وممثلي المؤسسات المكلفة بالإنجاز، فيما قدمت مديرة الري عرضاً حول نسب تقدم الأشغال، ووضعية الربط بالشبكات، ومدى إنجاز الخزانات ومحطات الضخ وشبكات التوزيع. وسمحت المعطيات المعروضة بتحديد النقاط التي تتطلب تدخلاً عاجلاً، خصوصاً تلك المرتبطة بتأخر بعض المقاطع والعمليات التقنية.

آجال لإنهاء القنوات ووضع المنشآت في الخدمة

ركزت المناقشات على ضرورة تدارك التأخر المسجل في قنوات جر المياه، مع التأكيد على استكمالها قبل 31 ديسمبر المقبل. كما جرى ضبط رزنامة تنفيذ تستهدف إدخال الخزانات ومحطات الضخ حيز الخدمة قبل 31 مارس 2027. وتكتسي هذه المنشآت أهمية عملية في استغلال محطة التحلية الجديدة، إذ تسمح بتخزين المياه ودفعها نحو شبكات التوزيع وتحسين انتظام الخدمة خلال الفترات التي يرتفع فيها الطلب، لاسيما أثناء موسم الاصطياف.

وتواجه الورشات المتبقية جملة من الصعوبات التقنية والإدارية التي قد تؤثر في وتيرة الإنجاز إذا لم تتم معالجتها بسرعة. ومن بين الملفات المطروحة وضعيات عقارية مرتبطة بمسارات القنوات، وتعويضات نزع الملكية، إلى جانب اعتراضات سجلها بعض الخواص. كما تشمل العراقيل التراخيص الضرورية وأشغال تهيئة شبكات الطرقات، وهي مسائل تتطلب تنسيقاً بين المصالح المعنية والمؤسسات المنجزة حتى لا تتحول إلى عوامل تؤخر استكمال المشروع.

تنسيق لتفادي تعطيل الورشات

وشددت التوجيهات المقدمة خلال الاجتماع على ضرورة رفع العراقيل الميدانية فور ظهورها، ومعالجة الوضعيات التقنية والمالية ضمن الأطر القانونية المعمول بها. كما دعت إلى إخضاع مختلف الأشغال لمتابعة دورية دقيقة، مع التقيد بالآجال التعاقدية والرخص الممنوحة. ويتضمن ذلك أيضاً إعادة المواقع التي تضررت بسبب الأشغال إلى حالتها الأصلية، بما يحد من آثار عمليات الحفر والتمرير على الطرقات والمجالات المحاذية لها.

ولم تقتصر المتابعة على آجال الإنجاز، بل شملت كذلك نوعية التنفيذ، خاصة ما يتصل بالممرات السفلية للطرقات. وأُسديت تعليمات بالتكفل بهذه المنشآت وفق المعايير التقنية المطلوبة لتفادي انسداد قنوات تصريف المياه وما قد ينجم عنه من مخاطر الفيضانات. وتكتسي هذه النقطة أهمية إضافية في المناطق التي تعبرها القنوات أو تتقاطع فيها مع الطرقات، باعتبار أن سلامة المنشآت المرافقة تؤثر في استمرارية الشبكة وفي حماية المحاور المرورية.

خرجات ميدانية خلال الأسابيع المقبلة

ومن المنتظر برمجة خرجات ميدانية خلال الأسابيع المقبلة لمعاينة الورشات والتحقق من مدى تنفيذ الالتزامات المسجلة خلال جلسة العمل. وستسمح هذه المعاينات بالوقوف على مستوى تقدم قنوات الجر والخزانات ومحطات الضخ وشبكات التوزيع، إلى جانب رصد العراقيل التي قد تظهر أثناء استكمال الأشغال. ويبقى الرهان الأساسي، وفق المعطيات المقدمة في الاجتماع، مرتبطاً بوضع مخطط فعال يضمن ربط جميع بلديات ولاية الطارف بالشبكة والاستفادة من موارد محطة كدية الدراوش، بما يدعم استقرار خدمة المياه خلال المرحلة المقبلة.