تسجيل عملية جديدة لإتمام مستشفى الحروق الجهوي في فلفلة بسكيكدة

وافقت الوزارة الأولى على تسجيل عملية جديدة مخصصة لاستكمال إنجاز مشروع مستشفى الحروق الكبرى بمنطقة بوزعرورة في بلدية فلفلة بولاية سكيكدة، وذلك عقب مسار إداري خصص لمعالجة العراقيل التي حالت دون مواصلة الأشغال بهذا المرفق الصحي الجهوي.

وجاء الإعلان عن القرار إثر اجتماع ترأسه والي سكيكدة سعيد أخروف، خُصص لتقييم وضعية المشروع والبحث في الإجراءات الكفيلة بإعادة إطلاقه. وشارك في الاجتماع مدير التجهيزات العمومية، ومديرة البرمجة ومتابعة تنفيذ الميزانية، والمراقب الميزانياتي، إلى جانب أمين خزينة الولاية، حيث جرى استعراض مختلف الجوانب المرتبطة بالعملية السابقة والاحتياجات الضرورية للانتقال إلى مرحلة جديدة.

مسار إداري لإزالة العوائق

وخلال اللقاء، عرض الوالي مضمون تقرير سبق أن رفعه إلى الوزير الأول، متضمناً الصعوبات التي أدت إلى توقف المشروع، مع طلب التدخل من أجل إيجاد صيغة تسمح باستئناف الإنجاز. وبناءً على ذلك، كُلّف وزير المالية بتنظيم اجتماع يضم القطاعات المعنية، على أن تُحال المقترحات الناتجة عنه إلى الوزير الأول لاتخاذ التدابير المناسبة.

وأفضى هذا المسار إلى الموافقة على تسجيل عملية جديدة، لا تقتصر على مواصلة الأشغال ميدانياً، بل تشمل كذلك استكمال الإجراءات التقنية والإدارية اللازمة لإتمام المشروع. ويُنتظر أن تتيح هذه الصيغة إعادة ترتيب الملف وفق المعطيات الحالية، بعد فترة طويلة ظل خلالها المرفق دون تقدم يسمح بوضعه حيز الخدمة.

إغلاق العملية القديمة وتحضير الملف الجديد

وفي الإطار نفسه، وجّه والي سكيكدة تعليمات إلى مدير التجهيزات العمومية والمصالح المالية المختصة من أجل تسوية الوضعيات العالقة، وغلق العملية الحالية، ثم إعداد ملف تسجيل العملية الجديدة. ويتضمن الملف، وفق المعطيات المقدمة، إنجاز خبرة ودراسة تكميلية قبل الانتقال إلى استكمال الأشغال المتبقية.

وتكتسي هذه الإجراءات أهمية خاصة من الناحية العملية، لأنها تربط إعادة بعث الورشة بتسوية الجوانب المالية والتقنية والإدارية في آن واحد. كما تسمح الخبرة والدراسة التكميلية بتحديد الوضعية الفعلية للمنشأة والأعمال التي لا تزال مطلوبة، دون الاكتفاء بإعادة فتح العملية السابقة بصيغتها القديمة.

مرفق صحي بطابع جهوي

وكان وزير الصحة محمد صديق آيت مسعودان قد تعهد، خلال زيارة إلى ولاية سكيكدة في أفريل 2026، بإعادة إطلاق الأشغال الخاصة بمشروع المستشفى الجهوي للحروق في القطب العمراني ببوزعرورة، بالتنسيق مع السلطات الولائية. وأكد الوزير آنذاك أهمية هذا المرفق بالنسبة إلى المنطقة، بالنظر إلى وجود منشآت نفطية وطنية بها والحاجة إلى تعزيز قدرات التكفل بالحالات المرتبطة بالحروق.

ويعود تسجيل المشروع إلى سنة 2006، عقب الانفجار الذي وقع بمركب تمييع الغاز في سبتمبر 2004، وأسفر عن وفاة 27 عاملاً وإصابة عدد من الأشخاص. وقد أُدرج المستشفى ضمن المرافق التي يفترض أن تدعم الاستجابة الصحية للحالات الخطيرة، لا سيما تلك التي تتطلب علاجاً متخصصاً ومتابعة طبية متقدمة.

قدرات مرتقبة وموارد بشرية

ويمتد المشروع على مساحة تقدر بـ5.4 هكتارات، بطاقة استيعاب تصل إلى 120 سريراً. كما يُرتقب أن يساهم، عند استكماله ودخوله الخدمة، في توفير قرابة 500 منصب شغل، من بينها 60 منصباً للأطباء المختصين و100 منصب للمسعفين والمساعدين الطبيين، وفق المعطيات الخاصة بالمشروع.

ولا يرتبط أثر المستشفى بالجانب الاستشفائي فقط، إذ ستتطلب طاقته المبرمجة تنظيماً للموارد البشرية والتجهيزات والخدمات المرافقة. غير أن بلوغ هذه المرحلة يبقى مرتبطاً أولاً باستكمال الخبرة والدراسة التكميلية، وتسوية الملفات العالقة، ثم استئناف الأشغال وفق العملية الجديدة المسجلة.

تحويل مسؤولية التسيير لتسريع الإنجاز

وفي خطوة تنظيمية موازية، جرى تحويل تسيير المشروع من مديرية الصحة والسكان إلى مديرية التجهيزات العمومية بقرار من مصالح الولاية. ويهدف هذا التحويل إلى تسريع متابعة ما تبقى من الأشغال، عبر إسناد الملف إلى الجهة المكلفة بمتابعة مشاريع التجهيزات العمومية والجوانب التقنية المرتبطة بها.

• تسجيل عملية جديدة لاستكمال المشروع.
• إعداد خبرة ودراسة تكميلية قبل مواصلة الإنجاز.
• تسوية الوضعيات العالقة وغلق العملية الحالية.
• متابعة المشروع من طرف مديرية التجهيزات العمومية.

وبذلك دخل مشروع مستشفى الحروق الكبرى مرحلة إدارية جديدة، بعد سنوات من التوقف، فيما تتركز الخطوة المقبلة على استكمال الملف التقني والمالي ورفع المقترحات الناتجة عن التنسيق بين القطاعات إلى الوزير الأول. ويبقى وضع المرفق حيز الخدمة مرتبطاً بإنجاز هذه الإجراءات ثم استكمال الورشة والتجهيزات الضرورية، بما يسمح بتحويل المشروع من عملية مسجلة إلى منشأة صحية عاملة.