تواصل ولاية سكيكدة تنفيذ برامج سكنية بمختلف الصيغ تهدف إلى تحسين ظروف السكن وترقية الإطار العمراني، وذلك من خلال عمليتين جرتا مؤخراً في بلديتي الحروش وفلفلة وتضمّنتا توزيع وحدات سكنية وترحيل عائلات كانت تقيم في مساكن غير ملائمة.
تسليم 200 سكن عمومي إيجاري في الحروش
في بلدية الحروش، تم تسليم مفاتيح 200 سكن عمومي إيجاري بالمركب السكني الجديد «بئر السطل» لفائدة العائلات المستفيدة. العملية، التي شابها جو من الفرح والارتياح، تأتي في إطار البرامج الرامية إلى تلبية الطلب على السكن العمومي وتحسين ظروف معيشة الأسر.
والمساكن التي جرى تسليمها رُبطت بالشبكات الأساسية، بما في ذلك المياه الصالحة للشرب والكهرباء والغاز، وهو ما يساهم في توفير شروط مقبولة للاستقرار الاجتماعي والعائلي.
ترحيل 98 عائلة من قرية لعرايس في فلفلة
أما في بلدية فلفلة، فتمت عملية ترحيل وإعادة إسكان 98 عائلة كانت تقطن مساكن هشة في قرية «لعرايس»، إلى وحدات سكنية جديدة بحي يتضمن 100 مسكن. الوحدات الجديدة مرتبطة أيضاً بالشبكات الأساسية (مياه، كهرباء، غاز)، ما يضع حداً لسنوات من العيش في ظروف غير ملائمة.
تندرج هذه العملية ضمن مسار سابق عُرف بتسريع معالجة ملف السكن الهش في فلفلة، إذ سبق أن أُعيد إسكان 658 عائلة نهاية ديسمبر 2025 في قرية لعرايس، فضلاً عن 297 عائلة خلال سنة 2026 من حي برطاطو، ما يرفع مجموع العمليات الجارية لفائدة مئات الأسر.
دلالات ومخرجات ميدانية
تعكس هذه الإجراءات مقاربة متواصلة للقضاء على السكن الهش تربط بين توفير الوحدة السكنية وتهيئة المحيط وربطها بالخدمات الأساسية. وفق ما ورد في التقارير المحلية، لا تقتصر الأثر على المحصل السكني فحسب، بل يمتد إلى تحسين جودة الحياة اليومية وتقليل الضغط على المناطق التي تفتقر للبنى التحتية الملائمة.
- الحروش: تسليم 200 سكن عمومي إيجاري بقطب بئر السطل.
- فلفلة: ترحيل وإعادة إسكان 98 عائلة إلى حي 100 مسكن.
- عمليات سابقة: إعادة إسكان 658 عائلة في ديسمبر 2025، و297 عائلة خلال 2026 في محاور متفرقة من البلدية.
جدول يوضح العمليات الأخيرة وعدد المستفيدين
| البلدية | نوع العملية | عدد الوحدات/العائلات |
|---|---|---|
| الحروش | تسليم سكن عمومي إيجاري | 200 |
| فلفلة | ترحيل وإعادة إسكان | 98 |
انعكاسات على التخطيط العمراني والخدمات
تؤكد قيادة الولاية على أهمية أن تكون المشاريع السكنية جزءاً من رؤية شاملة للتنمية المحلية، تشمل ربط الأحياء الجديدة بالخدمات الأساسية وإنشاء فضاءات عمومية ومنافذ تجارية وخدمات إدارية قادرة على استيعاب الحركة السكانية الجديدة. كما تؤثر هذه المشاريع على تخفيف الضغط على سوق السكن العمومي الإيجاري عبر إضافة وحدات جديدة إلى الحظيرة السكنية.
وتبرز الحاجة لاستمرارية آليات متابعة المستفيدين وضمان صيانة الشبكات والخدمات لضمان تحوّل هذه الوحدات إلى فضاءات مستقرة وقابلة للعيش على المدى الطويل، دون أن تتحول إلى حلول مؤقتة أو معزولة عن المحيط الخدمي.
تجدر الإشارة إلى أن العمليات المعلنة تُعد جزءاً من سلسلة تدخلات متواصلة في الولاية تهدف إلى تحسين شروط السكن ومكافحة السكن الهش، بحسب ما أفادت به التقارير المحلية المتعلقة ببرامج السكن في سكيكدة.
