الدرك الوطني بسكيكدة يناشد المواطنين المساعدة في تحديد ضحايا مشتبه فيها بقضايا نصب

مصلحة الدرك تطلب المساعدة لتحديد ضحايا مشتبه فيها

وجهت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسكيكدة نداءً إلى المواطنين بخصوص امرأة مشتبه في تورطها في عدة قضايا نصب واحتيال وانتحال صفات وأسماء كاذبة، بحسب بيان رسمي صادر عن مصالح الدرك.

وأفاد البيان بأن فرقة البحث للدرك الوطني، وطبقا لأحكام المادتين 19 و26 من قانون الإجراءات الجزائية، وعملا بالإذن الصادر عن قاضي التحقيق بالغرفة الثانية لدى محكمة سكيكدة، تطلب من الجمهور المساعدة في تحديد هوية وضحايا المشتبه فيها وتقديم أي معلومات تفيد سير التحقيق.

معلومات مُحدَّدة تُنشر للمواطنين

أوضح البيان أن المشتبه فيها مسماة بالأحرف الأولى (ن.د)، وأنها تستغل شريحتين لمتعامل الهاتف النقال «أوريدو» بالرقمين التاليين:

• 0561309372
• 0550254555

وأشار البيان إلى اشتباه تورطها في عدة قضايا نصب واحتيال عبر انتحال صفات وأسماء كاذبة، وهو ما دفع إلى إصدار إذن بالتحقيق من قاضي التحقيق المختص بسكيكدة.

«تطلب فرقة البحث للدرك الوطني من المواطنين المساعدة في تحديد ضحايا المشتبه فيها»،

الدعوة الرسمية لإيداع الشكاوى وتقديم الشهادات

دعت مصالح الدرك الوطني كل من وقع ضحية للمشتبه فيها، أو تعامل معها عن طريق الهاتف أو عبر المعاملات البريدية، إلى التقرب من أحد الهيئات التالية:

• فرقة الأبحاث للدرك الوطني بسكيكدة
• مكتب قاضي التحقيق بمحكمة سكيكدة
• أقرب فرقة إقليمية للدرك الوطني

وذلك لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة تفيد مسار التحقيق وتُسهل مهام الضبط القضائي. لم يذكر البيان تفاصيل إضافية حول هوية المشتبه فيها أو ظروف كل قضية بشكل محدد، واكتفى بالإعلان عن نشر الصورة والبيانات الأولية المتعلقة بوسائل الاتصال التي استعملت، بهدف التعرف إلى الضحايا المحتملين.

خلفية قانونية وإجرائية

الاستناد في البيان إلى المادتين 19 و26 من قانون الإجراءات الجزائية يدل على اتباع المساطر الجزائية المعمول بها في شأن استباق جمع المعطيات والبحث عن الضحايا والشهود. المادة 26 تُخول أجهزة الضبط القضائي إصدار نداءات إلى الجمهور حين تقتضي الضرورة ذلك لتحديد هوية الأشخاص المتورطين أو المتضررين.

آثار محلية وإجراءات للمواطنين

يُنتظر أن يساهم نداء الدرك في تضييق دائرة البحث عبر تفاعل المواطنين الذين قد يكونون ضحايا أو شهوداً دون علمهم بوجود شكاوى سابقة أو قضايا مسجلة. ولتسهيل الإجراءات، يُنصح كل مواطن يملك معلومات أو اتصالات سابقة مع الأرقام المذكورة بالاحتفاظ بأي رسائل أو وثائق أو مراسلات إلكترونية قد تُثبت تبادل اتصالات أو وعوداً أو تحويلات، وتقديمها عند التقرب إلى مصالح الدرك أو لمكتب قاضي التحقيق.

ملاحظات ختامية

لم يتضمن البيان معلومات حول توقيفات أو مداهمات أو مرافقة إجراءات قضائية إضافية، كما لم تُذكر هوية الضحايا إلى حد الآن. يظل الدور الأساسي للمواطنين في هذه المرحلة تقديم الشهادات والمعلومات للجهات المختصة لتُسهم في توضيح ملابسات القضايا المسجلة ومتابعة المساطير القضائية اللاحقة.