أوقفت مصالح أمن ولاية سكيكدة أربعة أشخاص، من بينهم قاصر، للاشتباه في تورطهم في قضية إنشاء عصابة أحياء قصد الإضرار بالغير، على خلفية اعتداء جماعي باستعمال سلاح أبيض استهدف شخصًا في أحد أحياء المدينة، وثّق الواقعة مقطع فيديو انتشر على منصات التواصل الاجتماعي.
تحريات استباقية عبر أدوات مكافحة الجرائم السيبرانية
وبحسب معطيات التحقيق، بدأت القضية بعد رصد فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية لدى أمن الولاية لمقطع مصوّر يُظهر تتابع اعتداءات من قبل مجموعة من الأشخاص على ضحية واحد، ما استدعى فتح تحريات من طرف مصالح الأمن الحضري الحادي عشر بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليمياً. أثمرت التحريات عن تحديد هوية المشتبه فيهم ومكان تواجدهم، ومكنت من توقيف أربعة أشخاص بينهم قاصر.
إجراءات قانونية ومساطر قضائية
أُحيل المشتبه فيهم بعد اكتمال الإجراءات القانونية إلى النيابة المختصة إقليمياً، بتهمة تتعلق بإنشاء عصابة أحياء قصد الإضرار بالغير. ولا تزال التحقيقات جارية لتحديد كافة الملابسات وتحديد دور كل موقوف في الوقائع، في انتظار ما ستسفر عنه المتابعات القضائية.
ردود الفعل واهتمام الرأي العام
أثار مقطع الفيديو تفاعلاً واسعاً بين مستخدمي الشبكات الاجتماعية الذين تداولوه بسرعة، ما دفع إلى تدخل وحدات الأمن المختصة لإيقاف الفاعلين. ويُعدُّ استغلال مواد التواصل الاجتماعي أداة مهمة في الكشف عن اعتداءات مماثلة وتحديد هوية مرتكبيها، وفق ما أظهرت سرعة الإجراءات في هذه القضية.
مقاربة وقائية وإنفاذية
تُظهر هذه القضية تضافر الجهود بين وحدات الأمن الرقمية والأمن الحضري والنيابات المحلية في التعامل مع جرائم العنف الجماعي، خصوصاً تلك التي تُسجَّل عبر هواتف محمولة وتنتشر على نطاق واسع. وتأتي عمليات الضبط في إطار تفعيل المساطر الجنائية الرامية إلى ضمان حماية المواطنين والحفاظ على الأمن العمومي.
- عدد الموقوفين: 4 أشخاص
- من بينهم: قاصر واحد
- التهمة المسندة: إنشاء عصابة أحياء قصد الإضرار بالغير (قيد المتابعة القضائية)
| عنصر | تفصيل |
|---|---|
| أداة التوثيق | مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي |
| جهة الضبط | مصالح أمن ولاية سكيكدة (فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية + الأمن الحضري الـ11) |
| الحالة القضائية | تحويل المشتبه فيهم إلى النيابة المختصة إقليمياً |
وبينما تتابع النيابة إجراءاتها، تواصل مصالح الأمن تحرياتها لتحديد ملابسات الاعتداء بشكل دقيق، ومنع وقوع حوادث مماثلة. كما أكد مصدر أمني أن التحقيقات ستركز على رصد أي تسجيلات أو معطيات إضافية قد تبيّن دوافع الاعتداء وشركاء محتملين في القضية.
تُعدُّ مثل هذه الملفات تذكيراً بمدى أثر الوسائط الرقمية في كشف الانتهاكات، كما تبرز الحاجة إلى تضافر الجهود بين السلطات الأمنية والنيابية والمجتمع المدني لحماية المواطنين، لا سيما الشباب، من ظواهر العنف التي قد تنشأ في الأحياء وتنتقل بسرعة عبر الفضاء الإلكتروني.
سيوافي مراسلونا القراء بمستجدات القضية فور صدور قرارات قضائية أو بيانات رسمية جديدة من مصالح الأمن أو النيابة المختصة.
