الدرك الوطني بسكيكدة ينشر صور مشتبه بها ويدعو الضحايا للإدلاء بشهاداتهم

أصدرت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسكيكدة بياناً تطلب فيه تعاون المواطنين لمساعدة المصالح القضائية والأمنية في تحديد ضحايا امرأة يشتبه في تورطها في عدة حالات نصب واحتيال وانتحال صفات وأسماء كاذبة.

تفاصيل النشرة والتحريات

أوضح البيان أن فرقة البحث التابعة للدرك الوطني، وطبقاً لاحكام المادتين 19 و26 من قانون الإجراءات الجزائية، وعملاً بالإذن الصادر عن قاضي التحقيق بالغرفة الثانية لدى محكمة سكيكدة، شرعت في جمع المعطيات حول المشتبه فيها، داعية كل من يعتقد أنه تعرض لعملية احتيال أو تعامل معها عن طريق الهاتف أو المراسلات البريدية إلى الالتحاق بفرقة الأبحاث.

«تطلب مصالح الدرك من المواطنين المساعدة في تحديد ضحايا المشتبه فيها وإيداع الشكاوى أو الإدلاء بالشهادات لدى الجهات المكلفة»

وحسب نفس المصدر، الشخص المعني يظهر في الصورة المرفقة بالنداء ويحمل المسميات بالأحرف الأولى (ن.د). كما تبيّن أن المشتبه فيها تستعمل شريحتي هاتف محمول من متعامل «أوريدو» بالأرقام 0561309372 و0550254555.

كيفية التعاون ومكان الإبلاغ

دعت مصالح الدرك كل من وقع ضحية المشتبه فيها أو تواصَل معها إلى إحدى الجهات التالية:

• فرقة الأبحاث للدرك الوطني بسكيكدة
• مكتب قاضي التحقيق بمحكمة سكيكدة
• أقرب فرقة إقليمية للدرك الوطني

وتهدف هذه الدعوة إلى تمكين الضحايا من إيداع شكاوى رسمية أو الإدلاء بشهادات قد تساعد في استكمال التحقيقات القضائية والشروع في الإجراءات القانونية اللازمة.

أهمية التبليغ وحماية الضحايا

تأتي هذه الحملة في سياق جهود الأجهزة الأمنية لمواجهة أشكال الاحتيال المختلفة التي تعتمد على انتحال الصفات وتوظيف وسائل الاتصال عن بُعد لاستدراج الضحايا. يُعد تبليغ الضحايا خطوة أساسية لتمكين النيابة العامة من توجيه الاتهامات وجمع الأدلة خاصة عندما يتعلق الأمر بمعاملات مالية أو وثائقية عبر الهاتف أو البريد.

وتجدر الإشارة إلى أن تعاون المواطنين لا يقتصر على تقديم معلومات حول هوية المشتبه فيها، بل يشمل كذلك أي تفاصيل حول أساليب الاحتيال أو بيانات مالية أو وثائق أو مراسلات قد تساعد في توثيق الوقائع.

إجراءات متوقعة لاحقاً

في حال توفرت أدلة كافية، من المتوقع أن تتابع النيابة العامة الإجراءات القانونية نسبةً للوقائع المبلَّغ عنها، بما في ذلك استدعاء الشهود، إجراء خبرات تقنية على أجهزة الاتصال أو المستندات، واتخاذ تدابير احترازية ومتابعات جزائية ضد المتورطة حال ثبوت الاتهامات.

يُذكر أن مثل هذه النداءات تهدف إلى توسيع قاعدة المعطيات المتاحة أمام الضابطة القضائية، ما يسرّع مسار التحريات ويزيد من فرص تحديد شبكة علاقات المشتبه بها أو نحو ارتباطها بجرائم مشابهة إن وجدت.

تدعو الجهات المختصة المواطنين إلى توخي الحذر من أي مكالمات أو رسائل تطلب مبالغ مالية أو معلومات شخصية أو وثائق حساسة، وإبلاغ الجهات الأمنية فوراً عند الشك في محاولات احتيال مشابهة.