انطلاق التسجيل بمنصة الدعم لمهنيي النقل يؤثر على قطاع النقل في القل

منصة إلكترونية لدعم مهنيي النقل تبدأ التسجيل إقليمياً ومحلياً

أعلنت الحكومة عن إطلاق منصة إلكترونية مخصّصة لتلقي طلبات الدعم الموجهة إلى مهنيي قطاع النقل الطرقي ومتابعة صرف دعم سيارة الأجرة، وذلك في إطار إجراءات تهدف إلى التخفيف من تأثير ارتفاع أسعار المحروقات على الخدمات والنقل العمومي والخاص. وستفتح المنصة المعلنة للتسجيل اعتبارًا من يوم 24 شتنبر 2026.

تحمل المنصة عنوان mouakaba.transport.gov.ma، وتتيح للمستفيدين إيداع طلباتهم ومتابعة حالة الملف إلكترونيًا، ما يعكس رغبة السلطات في إضفاء شفافية وسرعة على مسار معالجة الطلبات وتقليل الإجراءات الإدارية الورقية بالنسبة لمهنيي النقل في الولايات والمحافظات، من بينها ولاية سكيكدة ومدينة القل.

أهداف الدعم والفئات المستفيدة

صرّحت مصادر رسمية أن الهدف من هذه العملية هو الحد من انعكاسات ارتفاع أسعار الوقود عالميًا ومحليًا على القدرة الشرائية، وضمان استمرار تزويد الأسواق ونقل الأشخاص والبضائع بانتظام. وتشمل هذه العملية فئات مهنية محددة من قطاع النقل الطرقي.

• نقل البضائع
• النقل العمومي والخصوصي للمسافرين
• سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة
• النقل المختلط وحافلات نقل المسافرين
• النقل السياحي

المنصة تهدف إلى التخفيف من آثار ارتفاع أسعار المحروقات على السوق الداخلية وضمان استمرارية سلاسل اللوجيستيك وتزويد المواطنين بالخدمات.

وفقًا للبيانات المنشورة، تستند هذه المبادرة إلى تجربة سابقة أطلقتها الحكومة في مارس 2022، وقد رافقت تلك العملية آنذاك تقديم دعم مباشر لعدد من الفئات المهنية. وتأتي العملية الحالية كخطوة استثنائية جديدة للتعامل مع موجة ارتفاع الأسعار في الأسواق الدولية وتأثيرها على المحروقات المحلية.

آلية التسجيل والآثار المتوقعة محليًا

أوضحت النشرات المتعلقة بالمنصة أن التسجيل سيتم عبر الموقع الإلكتروني المخصص، حيث يمكن لمهنيي النقل إيداع طلباتهم حسب الفئة المهنية ومتابعة وضعية الملفات إلكترونيًا. ويعني ذلك أن سائقي سيارات الأجرة في القل، ومالكي الحافلات والشركات الصغيرة العاملة في النقل المحلي، سيحصلون على قناة رسمية لتقديم مطالب الدعم والاستفادة من المساعدات المخصصة لهم.

ومن المنظور المحلي، قد تساعد هذه الآلية في:

• خفض الضغط المالي على مهنيي النقل الناجم عن زيادة أسعار المحروقات.
• المساهمة في الحفاظ على تعرفة النقل واستقرار خدمات التنقل داخل المدينة وبين البلديات المجاورة.
• الحد من مخاطر انقطاع خدمات النقل وتأثيرها على السوق المحلية وسلاسل الإمداد.

تشير المعطيات الرسمية إلى أن هذه العملية استثنائية وموجهة لتمكين المهنيين من التخفيف الفوري من تكلفة الوقود، مع توقع أن تكون إجراءات المعالجة والإيداع إلكترونيًا لتعجيل الاستفادة. وفي القل، من المتوقع أن تستقبل المصالح المحلية لقطاع النقل والبلدية عددًا من الاستفسارات من السائقين والجهات المرتبطة بخدمات النقل العمومي بشأن كيفية التسجيل ومستلزمات الملف.

تبقى الخطوة العملية الآن أمام المهنيين في القل وسكيكدة هي زيارة المنصة الإلكترونية في التاريخ المحدد، وتجهيز الوثائق المطلوبة بحسب فئة كل مستفيد، ومتابعة حالة الطلب عبر نفس البوابة. وستحدد الفترة المقبلة مدى كفاية هذا الدعم في مواجهة الضغوط السعرية واستمرارية تقديم خدمات النقل للمواطنين.