دعوات دولية لتعزيز الولوج الآمن لآليات حقوق الإنسان إلى مخيمات تندوف

نداء لتعزيز آليات الحماية في مخيمات تندوف

دعت الناشطة الصحراوية عائشة الدويهي، باسم منظمة النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية (PDES)، خلال مناقشة الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، إلى تعزيز الولوج المنتظم والمستقل لآليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان إلى مخيمات تندوف، مع ضرورة إنشاء آليات مستقلة وفعالة لتلقي الشكايات وضمان سبل الانتصاف.

وذكرت المتحدثة، وفق ما ورد في مداخلتها الشفوية، أن استمرار الوضع الإنساني وتحديات الحماية لعقود يتطلب الانتقال من مجرد تدبير مستدام للاحتياجات إلى توفير ضمانات «فعلية ومستدامة» لحماية الحقوق، محذرة من أن طول أمد الأزمة لا ينبغي أن يؤدي إلى فتور في المتابعة أو إلى تحويل هذه الأوضاع إلى "مناطق رمادية" على مستوى الحماية الحقوقية.

«طول أمد الأزمة لا ينبغي أن يؤدي إلى إطالة أمد الفجوة في الحماية»

مسؤوليات الدولة المضيفة والجهات الدولية

أشارت الدويهي إلى أن وضعية الساكنة في مخيمات تندوف تستدعي تضافر جهود عدة أطراف، مع التأكيد على أن الدولة المضيفة — الجزائر — تتحمل مسؤولية أساسية في توفير بيئة تحترم الحقوق الأساسية وتيسير ولوج الأشخاص الموجودين على ترابها إلى آليات الشكاوى والانتصاف، فضلاً عن التعاون مع آليات الأمم المتحدة وأدوات المتابعة المستقلة.

كما لفتت المتحدثة إلى أن المسؤولية الدولية لا تزول، داعية إلى إجراء تقييمات دورية للاحتياجات في مجال حقوق الإنسان والحماية بما يتيح استجابة أكثر شفافية وفعالية واستدامة. وذكرت أن الاعتماد المطلق على المساعدات الإنسانية لا يعفي من تطوير آليات حماية ومرصد مستقل لرصد الانتهاكات ومعالجتها.

توصيات عملية

بناء على ما ورد في تدخل المنظمة خلال النقاش العام، تبرز جملة من التوصيات العملية التي طُرحت لتقليص الثغرات في الحماية داخل المخيمات:

• السماح بالولوج المنتظم والمستقل لآليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان إلى مخيمات تندوف.
• إنشاء آليات مستقلة لتلقي الشكايات وضمان سبل الانتصاف للضحايا.
• إجراء تقييمات دورية للاحتياجات على مستوى حقوق الإنسان والحماية لضمان استجابات أكثر فعالية.
• تعزيز التعاون بين الدولة المضيفة وآليات الأمم المتحدة وعمليات الرصد المستقل.

آثار محلية وإقليمية

تأتي هذه الدعوات في سياق اهتمام دولي متزايد بوضع حقوق الإنسان في مناطق النزاع والأوضاع الإنسانية الممتدة. بالنسبة لسكان مخيمات تندوف، قد يفتح توفير آليات وصول مستقلة آفاقاً لإيجاد سبل للمساءلة والمراقبة ومنح المتضررين قنوات فعالة للشكاوى، ما يحسن شروط الحماية ويخفض من مخاطر الانتهاكات المزمنة.

من الناحية الإقليمية، تؤكد الدعوات على ضرورة تعاون الجهات الفاعلة المحلية والدولية لتفادي ترك فجوات في الحماية قد تُستغل لصالح ممارسات تنتهك حقوق الأفراد. كما أن تنفيذ توصيات مماثلة يعزز من شفافية العمل الإنساني ويعيد تركيز الجهود نحو احترام الحقوق الأساسية بدلاً من الاقتصار على تدبير الاحتياجات.

خاتمة

طالبت منظمة PDES بترجمة مبادئ الحماية إلى ضمانات ملموسة للأشخاص في مخيمات تندوف، محذرة من أن الاعتياد على وضع إنساني ممتد لا يجوز أن يضعف من متطلبات الرصد والمساءلة. وتبقى مسألة فتح آليات الأمم المتحدة المجال لزيارة المخيمات وتفعيل آليات مستقلة لتلقي الشكاوى مقررة إلى حد كبير بقرار الجهات الدولية والمعنية، وفي مقدمها الدولة المضيفة.