تحالف صحراوي يطالب بالكشف عن مصير المختفين في مخيمات تندوف ويثمن تجربة المغرب في العدالة الانتقالية

جدد تحالف منظمات غير حكومية صحراوية مطالبته بالكشف عن مصير الأشخاص المفقودين في مخيمات تندوف بالجزائر، مؤكداً أن هذا الملف يشكل ركيزة إنسانية لا غنى عنها في أي مسار لحلٍ سياسي مستدام للنزاع الإقليمي حول الصحراء الغربية.

مناسبة وتذكير بالالتزامات الدولية

صدر بيان التحالف بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري الذي يصادف 30 غشت من كل سنة، وجدد فيه التضامن مع الضحايا وأسرهم، مشدداً على ضرورة الدفاع عن الحق في معرفة الحقيقة و«جبر الضرر» وضمان عدم تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وأوضح التحالف أن هذه المطالب تأتي متوافقة مع النداءات المتكررة الصادرة عن آليات الأمم المتحدة، التعاقدية وغير التعاقدية، والتي دعت الدولة المضيفة لمخيمات تندوف إلى الانخراط الجدي والفعلي في مسار الكشف عن مصير المختفين قسراً.

الإشادة بتجربة العدالة الانتقالية بالمغرب

أشاد البيان بما وصفه بمسار المملكة المغربية في مجال العدالة الانتقالية خلال العقدين الأخيرين، مشيراً إلى إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة سنة 2004 وما تلاها من خطوات لتعزيز آليات مؤسساتية دائمة، وفي مقدمتها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى جانب انفتاح المغرب على الآليات الأممية ذات الصلة.

ورأى التحالف أن تجربة المغرب تمثل «نموذجاً» في معالجة ملفات الماضي، رغم تأكيده أيضاً على أن معالجة ملفات المختفين تظل قضية لم تُحسم بالكامل في سياق مخيمات تندوف.

«منقوصا»

استحضر البيان حالة المستشار الخليل أحمد ابريه كمثال على معاناة أسر لا تزال تنتظر معرفة مصير ذويها منذ عقود، موضحاً أن استمرار غموض مصائر عدد من الأشخاص الصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف يجعل مسار المصالحة غير مكتمل.

البعد السياسي والروابط مع مسارات التسوية

ربط التحالف بين الحاجة لمعالجة القضايا الإنسانية العالقة واحتمالات تقدم المسار السياسي، مشيراً إلى ما وصفه بـ«المؤشرات المتزايدة» على اقتراب التوصل إلى حل سياسي دائم للنزاع الإقليمي. وذكر البيان اعتماد مجلس الأمن الدولي للقرار رقم 2797 كعامل وضع، قائلاً إنه كرس مبادرة الحكم الذاتي المغربية أساساً مرجعياً لأي تسوية نهائية.

من زاوية سياسية، اعتبر التحالف أن نجاح أي تسوية لا يكتمل دون معالجة جادة للقضايا الإنسانية العالقة، وفي مقدمها ملف الأشخاص مجهولي المصير في مخيمات تندوف.

خلفية موجزة للملف

يحيل بيان التحالف إلى نقطتين محوريتين:

• الحاجة إلى إجراءات جادة وشفافة لكشف مصائر المختفين قسراً في مخيمات تندوف.
• الاستفادة من تجارب العدالة الانتقالية الإقليمية في معالجة الانتهاكات الماضية كجزء من أي مسار مصالحة شامل.

تداعيات محلية وإقليمية

يشكل ملف المختفين في مخيمات تندوف مسألة إنسانية تحظى بحساسيات محلية وإقليمية متداخلة: محلياً لارتباطه بأسر ومجتمعات في ولاية تندوف، وإقليمياً لارتباطه بخيوط النزاع بين أطراف إقليمية ودولية حول مستقبل الصحراء الغربية. ومن ثم فإن أي مبادرة لحل هذه القضية تتطلب آليات تعاون متعددة الأطراف، بما في ذلك الجهات الدولية المعنية بالحقوق والحماية.

خاتمة

جدد تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية في بيانه دعوته إلى وضع مسألة المختفين قسراً على جدول أعمال أي حوار أو مسار للتسوية السياسية، معتبراً أن معالجة هذا الملف تمثل جزءاً أساسياً من أي مسار شامل للمصالحة يجمع بين الاعتراف بالحق في الحقيقة وجبر الضرر وضمان عدم التكرار.