مطالب حقوقية بكشف مصير المختفين قسرياً في مخيمات تندوف وإجراء تحقيقات مستقلة

جددت مجموعات ومنظمات حقوقية مطالبتها ب«كشف مصير المختفين قسرياً» في مخيمات تندوف الواقعة فوق التراب الجزائري، وذلك قبيل تخليد اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري الذي يصادف 30 غشت من كل سنة. الدعوات شددت على ضرورة فتح تحقيقات مستقلة ونزيهة تُجيب عن تساؤلات عائلات الضحايا وتمكن من الوصول إلى الحقيقة.

مطالب بفتح تحقيقات فورية ونزيهة

أعادت فعاليات حقوقية التأكيد أن هذه القضية تمثل ملفاً إنسانياً عالقاً يحتاج إلى معالجة عاجلة. وقال بيان لتحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية إن استمرار غموض مصير عدد من الأشخاص يكرس معاناة الأسر ويطرح تساؤلات حول سبل الوصول إلى الحقيقة وجبر الضرر. وأضاف البيان أن هذا الملف لا يحتمل المزيد من التعتيم أو الإفلات من العقاب.

«المقتضيات الآمرة التي تكرسها المادتان 12 و24 من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري تفرض على الدول الأطراف التزامات قانونية قطعية لا تقبل التأويل أو الإرجاء» — عبد الوهاب الكاين

إحالة على المعايير الدولية وتأثيرها في المسار السياسي

أشار عبد الوهاب الكاين، رئيس منظمة «أفريكا ووتش» والكاتب العام لتحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية، إلى أن الاتفاقية الدولية لحقوق الضحايا تُملي إجراء تحقيقات فورية ومستقلة حال وجود دلائل على وقوع اختفاء قسري. وأكد أن هذه الالتزامات ليست خياراً سيادياً بقدر ما هي مسؤولية دولية تهدف إلى تفكيك بنى التعتيم وضمان مساءلة مرتكبي الانتهاكات.

وربط التحالف بين ضرورة معالجة ملف المختفين والمرحلة السياسية المتعلقة بالنزاع حول الصحراء، مشدداً على أن أي تسوية سياسية مستدامة لا يمكن أن تكتمل دون معالجة جدية للملفات الإنسانية وحقوق الإنسان العالقة، وفي مقدمتها ملف الاختفاء القسري.

نداءات أممية وتطلعات الأسر

استحضر التحالف أيضاً النداءات المتكررة الصادرة عن آليات الأمم المتحدة، التعاقدية وغير التعاقدية، الداعية إلى انخراط جدي وفعلي من الدولة المضيفة لمخيمات تندوف في مسار الكشف عن مصير المختفين. وأضاف البيان أن هذا المطلب يكتسي أهمية خاصة مع التغيرات السياسية الإقليمية ومؤشرات اقتراب مسارات لحل النزاع.

• التحالف وصف ملف المختفين بأنه «ملف إنساني عالق» يستدعي معالجة جدية.
• المطالب تُشدّد على ضرورة تحقيقات فورية، مستقلة، ونزيهة وفق المعايير الدولية.
• المعالجة المتكاملة لهذا الملف تُعتبر شرطاً لاستدامة أي تسوية سياسية للنزاع حول الصحراء.

تأتي هذه المطالب في وقت تتصاعد فيه الدعوات الدولية لربط المسارات السياسية بمسارات العدالة والحقوق الإنسانية، خصوصاً ما يتعلق بحق الأسر في معرفة مصير ذويها وكفالة حقوقهم في الحقيقة والعدالة وجبر الضرر. وبينما تطالب المنظمات بفتح تحقيقات مستقلة، تبقى أسئلة العائلات حول مصير المفقودين قائمة وتنتظر استجابة عملية تفضي إلى توضيح وضعية الأشخاص المعنيين وإلى إجراءات تعويضية قانونية وإنسانية حين تقتضي الأدلة ذلك.

تبقى القضية محور اهتمام حقوقي وإنساني واسع، فيما تنتظر عائلات المفقودين خطوات ملموسة من الجهات المعنية لإرساء آليات تحقق فعالة تمكن من كشف الحقيقة وتقديم المسؤولين إلى العدالة وإحقاق حقوق الضحايا وذويهم.