تقارب جزائري-مالي جديد وتندوف في خلفية الحسابات الإقليمية

خلفيات التقارب الجزائري-المالي وتداعياتها الإقليمية

شهدت العلاقات بين الجزائر وباماكو تطوراً ملفتاً في الأسابيع الأخيرة، تجسّد في استئناف قنوات الحوار وعودة اتصالات رسمية رفيعة المستوى. ووفق تقرير منشور على موقع attasiaa.com، جاءت أحدث مراحل هذا التقارب عبر زيارة رئيس الحكومة المالية عبد الله مايغا إلى الجزائر، حاملاً رسالة من رئيس المرحلة الانتقالية أسيمي غويتا إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

مراحل الأزمة وتسلسل المصالحة

تعد هذه الزيارة تتويجاً لسلسلة من الخطوات التي أعقبت توتراً دبلوماسياً استمر حوالي 14 شهراً. وتسجل المعطيات المتوفرة ما يلي:

• أبريل: أعلنت مالي سحب اعترافها بما يسمى "الجمهورية الصحراوية".
• يوليوز: أعلنت باماكو استئناف تبادل السفراء وفتح المجالين الجويين بين البلدين، مع تجديد موقف مالي الداعم لسيادة المغرب على صحرائه واعتبار مبادرة الحكم الذاتي المغربية الحل الأكثر واقعية.
• 9 أغسطس: جرى اتصال هاتفي تم بمبادرة من الجانب الجزائري بين قيادات البلدين، ثم توالت الدعوات الرسمية التي مهدت لزيارة مايغا.

المعنى الاستراتيجي للتقارب

لا يقتصر أهمية هذا التقارب على كونه نهاية لقطيعة دبلوماسية فحسب، بل يتجاوز ذلك إلى مؤشرات أوسع تفيد بتبدّل موازين القوى والتحالفات في منطقة الساحل. وتكشف المعطيات أن باماكو تعيد بناء علاقاتها مع الجزائر دون تبنّي بالضرورة الموقف الجزائري في جميع الملفات الإقليمية، إذ ظلت مالي متمسكة بموقفها الجديد إزاء قضية الصحراء المغربية الذي أعلنته في يوليوز.

«لا تعود باماكو إلى الحوار مع الجزائر من الموقع السياسي نفسه الذي كانت عليه قبل الأزمة»

هذا التمايز في المواقف يجعل من التقارب نموذجاً مختلفاً عن الاصطفافات التقليدية: دولة قريبة جغرافياً واستراتيجياً من الجزائر تستطيع أن تقيم قنوات اتصال مع الحضور الجزائري، وفي الوقت نفسه تُبقي على مواقف مستقلة أو حتى متقاربة مع جهات أخرى في الملف الإقليمي.

تندوف وموقع البوليساريو في الحسابات الإقليمية

تُشير التغطية إلى أن تندوف تبقى حاضرة في خلفية المشهد، إذ يرتبط ملف منطقة الصحراء وموقع ميليشيات البوليساريو بحساسيات إقليمية تعيد تشكيل حسابات الجوار. وبما أن باماكو اتخذت خطوات سياسية واضحة تجاه ملف الصحراء (سحب الاعتراف ثم إعلان دعم سيادة المغرب)، فإن أي تغيير في التحالفات الإقليمية قد ينعكس بصورة غير مباشرة على الديناميكيات الأمنية والسياسية المحيطة بمناطق الجنوب الغربي والجوار الحدودي.

دلالات على مستوى السياسات والآفاق المستقبلية

من زاوية جيوسياسية، يحمل هذا التقارب رسائل متعددة: أولاً، قدرة الجزائر على فتح قنوات تواصل حتى مع شركاء أو جيران مروا بأزمة؛ ثانياً، أن مواقف الدول في منطقة الساحل قد تتقاطع أو تتباين مع الملفات الكبرى دون قطع روابط التعاون الأمني والدبلوماسي؛ وثالثاً، أن ملف الصحراء يبقى عاملاً مؤثراً في رسم أولويات وسياسات بعض الشركاء الإقليميين.

في ضوء هذه المعطيات، تبقى الأسئلة مفتوحة حول كيفية تطور العلاقات الثلاثية (الجزائر–مالي–المغرب) وما إن كانت خطوة إعادة الحوار ستفضي إلى تعاون أمني وإداري أوسع في ملفات مكافحة الإرهاب والهجرة والتهريب، أم أنها ستظل توازنات معقدة تُدار على أكثر من مستوى دبلوماسي وإقليمي.

التطورات المقبلة، خاصة المواقف الرسمية المفصّلة من كل طرف والمستجدات في اجتماعات قمة أو لجان ثنائية أو إقليمية، ستكون المفتاح لفهم مدى تأثير هذا التقارب على واقع تندوف والمنطقة الأوسع في الجنوب الغربي للجزائر.