سلّط خبراء وفاعلون في مجال حقوق الإنسان الضوء، خلال لقاء نظم على هامش الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، على التباين الواضح بين «الدينامية التنموية والمؤسساتية» التي تشهدها مدن الأقاليم الجنوبية للمغرب، مثل العيون والداخلة، والوضع الحقوقي في مخيمات تندوف.
مداخلات أبرزت نموذجاً تنموياً مقابل معاناة في المخيمات
قدّم أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، تجربة المغرب كمثال يربط بين حماية الحقوق وإطلاق مشاريع تنموية، مستشهداً بمبادرات إنجاز البنى التحتية وتوسيع الخدمات وفرص الشغل في العيون والداخلة. وشدد المتدخلون على أن فعالية المعاهدات والعهود الدولية لا تُقاس بنصوصها وحدها، بل بالقدرة على تحويل المبادئ القانونية إلى ضمانات ملموسة في حياة الأفراد.
من جانبه، قدم ليمام بوسيف، رئيس منظمة «Youth Pioneer»، دراسة حالة للداخلة تناولت الممارسات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وقرأ المدينة بوصفها فضاءً يلتقي فيه التحول الاقتصادي مع انفتاح دبلوماسي في ظل افتتاح قنصليات أجنبية.
نداءات بالتحقيق والمساءلة حول أوضاع مخيمات تندوف
في المقابل، أثار المشاركون مخاوف بشأن حقوق السكان داخل مخيمات تندوف، مطالبين بتكثيف الانتباه الدولي وتوسيع آليات الرصد والمساءلة لمنع استمرار انتهاكات يُقال إنها تُسجّل بعيداً عن رقابة الجهات الدولية. وذكّر مولاي لحسن ناجي، رئيس اللجنة المستقلة لحقوق الإنسان في شمال إفريقيا، بالدور المحوري للآليات الدولية في حماية المدنيين في المناطق المتأثرة بالأزمات.
كما نبه محمد غوزيل، رئيس مركز السلام والمصالحة، إلى مسؤولية الجهات المسلحة غير الحكومية في مراعاة قوانين حقوق الإنسان، مستحضراً في ذلك أوضاع سكان مخيمات تندوف وضرورة متابعة الانتهاكات وتقديم ضمانات حماية فعالة.
- المناسبة: الدورة الـ63 لمجلس حقوق الإنسان (الأمم المتحدة) واحتفال بمرور 60 سنة على اعتماد العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
- المحور: ربط حماية الحقوق بتنفيذ مشاريع التنمية مقابل تسليط الضوء على انتهاكات مزعومة في مخيمات تندوف.
- المطالب: مساءلة الأطراف المعنية وتوسيع التعاون بين الدول والآليات الأممية والمنظمات الحقوقية.
إطار المقارنة والتداعيات الإقليمية
ربط المتدخلون بين تقدم الخدمات والبنى التحتية في المدن الجنوبية وفعالية المشاركة المدنية كشرط لإعمال الحقوق، فيما اعتبر آخرون أن افتقاد الشفافية وآليات المساءلة في المناطق الخارجة عن سلطة الدولة يزيد من مخاطر الانتهاكات. هذا التباين يحمل انعكاسات سياسية ودبلوماسية، بما يشمل تأثيره على الخطاب الدولي المحيط بملف الصحراء الغربية والجاليات المتضررة.
| البُعد | الأقاليم الجنوبية (العيون والداخلة) | مخيمات تندوف |
|---|---|---|
| الاستثمار والبُنى التحتية | توسع خدمات وبنية تحتية | محدودة وتعتمد على المساعدات |
| المشاركة المدنية والسياسية | توسيع المشاركة كجزء من السياسات | ضعف آليات تمثيل ومساءلة |
| آليات حماية الحقوق | ترجمة العهود إلى ضمانات فعلية بحسب المتدخلين | نقص رقابة دولية ومساءلة فعّالة |
مطالب عملية وتوصيات المشاركين
دعا الخبراء إلى:
- توسيع التعاون بين الدول والآليات الأممية والمنظمات الحقوقية لضمان رصد أفضل للانتهاكات.
- مساءلة الأطراف المسؤولة عن تدبير أوضاع المدنيين، بما يمنع الإفلات من العقاب.
- التركيز على تحويل المبادئ القانونية إلى برامج تنموية واجتماعية تضمن وصول الحقوق إلى السكان المتأثرين بالنزاعات.
وتأتي هذه المداخلات في ظرف يزداد فيه الاهتمام الدولي بملف الصحراء الغربية، وتزامناً مع مبادرات دبلوماسية واستثمارات في المنطقة، ما يجعل ملف حقوق الإنسان وحماية المدنيين محوراً ذا بعد إنساني وجيوسياسي في آن واحد.
يبقى التأكيد على ضرورة توفير آليات رصد مستقلة وفعّالة أمراً متكرراً بين المشاركين، إذ يرى هؤلاء أن إعمال حقوق الإنسان يتطلب تجاوز الإعلانات والعهود إلى إجراءات ملموسة تُحسّ بها الفئات المعنية يومياً.
