دعوة إلى تجاوز حالة الانتظار
دعا تيار «خط الشهيد»، المعارض لقيادة جبهة البوليساريو، إلى إنهاء النزاع حول الصحراء الغربية عبر تسوية سياسية، محمّلاً القيادة مسؤولية استمرار ما وصفه بمرحلة طويلة من الانتظار داخل مخيمات تندوف. وجاء الموقف في بلاغ صادر عن لجنته التنفيذية، الثلاثاء، تضمن انتقادات لطريقة إدارة الملف ومطالب بإعادة النظر في الخيارات المطروحة أمام سكان المخيمات والأطراف المعنية.
وقال التيار إن سكان المخيمات عاشوا، بحسب تقديره، بين وعدين لم يتحققا؛ أولهما العودة، وثانيهما تنظيم استفتاء لم ير النور. واعتبر أن استمرار هذا الوضع أدى إلى ضياع جيلين، نتيجة ما وصفه بالدعاية والوعود المؤجلة، محمّلاً قيادة الجبهة الموجودة في الرابوني مسؤولية هذه الحصيلة. ويعرض البلاغ هذا التقييم بوصفه قراءة سياسية صادرة عن تيار معارض، من دون أن يقدم معطيات مستقلة حول أعداد السكان أو ظروفهم الاجتماعية.
«تغليب خيار التسوية السياسية على العودة إلى المواجهة العسكرية»
وربط «خط الشهيد» تحليله بتاريخ 6 سبتمبر 1991، حين دخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، معتبراً أن السنوات التي تلت ذلك لم تفض إلى حل نهائي. كما أشار إلى عدم تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (MINURSO) بعد نحو 35 سنة من وجودها، ورأى في هذا التطور مؤشراً على دخول المنطقة مرحلة جديدة تتسم، وفق البلاغ، باحتمالات متعددة.
الحكم الذاتي كخيار مقترح
ويقترح التيار اعتماد حكم ذاتي للصحراويين في إطار المملكة المغربية، مع منحهم صلاحيات لتدبير شؤونهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. واعتبر البلاغ أن هذا التصور يمكن أن يشكل مدخلاً لتسوية النزاع، وربطه بقراءته لمضامين قرار مجلس الأمن رقم 2797. كما قدم الحكم الذاتي باعتباره مساراً من شأنه، بحسب موقفه، دعم البناء الديمقراطي داخل الدولة المغربية وفتح الطريق أمام حل عملي.
وفي الجانب المتصل بالمفاوضات، طالب التيار بإشراك مختلف القوى السياسية الصحراوية في إعداد التسوية المرتقبة، وعدم حصر النقاش في أطراف محددة. وشدد على ضرورة أخذ مواقف هذه القوى في الاعتبار وضمان حضورها الفعلي خلال مراحل صياغة الحل وتنفيذه. وتأتي هذه الدعوة في سياق انتقاد واضح لاحتكار القرار، كما يصفه البلاغ، وللنتائج التي ترتبت عن إدارة الملف خلال العقود الماضية.
العودة وظروف العيش
جعل «خط الشهيد» عودة سكان مخيمات تندوف أحد الشروط الأساسية لإنهاء النزاع، مطالباً بأن تتم هذه العودة مع توفير شروط العيش الكريم. ويقول التيار إن فترة الانتظار امتدت لأكثر من نصف قرن، وإن معالجة آثارها تتطلب، إلى جانب التسوية السياسية، الاستجابة للاحتياجات الإنسانية والاجتماعية للسكان. ولا يتضمن المصدر تفاصيل عملية بشأن آليات العودة أو الجهات التي ستشرف عليها أو التمويل اللازم لتنفيذها.
وتضمنت المطالب المعلنة أيضاً إنهاء مناقشة النزاع داخل اللجنة الرابعة والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، وفق ما أورده البلاغ. وفي المقابل، دعا التيار إلى التحلي بالتعقل وتفادي التصعيد، مستحضراً ما وصفه بعدم جدوى سنوات الحرب. ويضع هذا الموقف أولوية التسوية السياسية فوق خيار استئناف المواجهة العسكرية، مع ربط أي تقدم بإشراك القوى الصحراوية وضمان معالجة وضع سكان المخيمات.
| المحور | موقف التيار |
|---|---|
| التسوية | تغليب الحل السياسي وتفادي التصعيد |
| الحكم الذاتي | اعتماده في إطار المملكة المغربية |
| سكان المخيمات | العودة وضمان ظروف عيش كريمة |
| المشاركة السياسية | إشراك مختلف القوى الصحراوية |
ويعكس البلاغ محاولة من التيار لتقديم مقاربة مغايرة لقيادة جبهة البوليساريو، مستندة إلى انتقاد استمرار الانتظار والدعوة إلى حل سياسي. أما انعكاس هذه الدعوة على مسار النزاع، فيبقى مرتبطاً بمواقف الأطراف الأخرى وبالتطورات المرتبطة ببعثة MINURSO وبالجهود الدولية الرامية إلى إيجاد تسوية. وفي انتظار ذلك، يضع التيار ملف سكان مخيمات تندوف في صلب أي معالجة مقبلة، باعتبار أن إنهاء النزاع، وفق رؤيته، لا ينفصل عن ضمان مستقبلهم والحد من تداعيات سنوات الانتظار.
أبرز ما ورد في البلاغ
- انتقاد قيادة جبهة البوليساريو بسبب استمرار الانتظار وعدم تحقق وعود العودة والاستفتاء.
- اقتراح حكم ذاتي للصحراويين في إطار المملكة المغربية كمدخل للتسوية.
- الدعوة إلى عودة سكان مخيمات تندوف وضمان ظروف معيشية كريمة لهم.