بيان رسمي من وزارة الداخلية السورية
أعلنت وزارة الداخلية السورية، الاثنين 26 أكتوبر 2026، عن توقيف مجموعة من الضباط والمسؤولين السابقين خلال عمليات نفذتها قيادة الأمن الداخلي في مدينة حمص، ضمن لائحة تضم 15 اسماً بينها اسم يحيى الأسد المذكور باعتباره ابن عم بشار الأسد.
وقال المتحدث باسم الوزارة نور الدين البابا إن العملية شملت توقيف شخصيات عسكرية وأمنية وقضائية، مع تأكيد أن الجهات المعنية ستستمر في ملاحقة المسؤولين والعناصر المتهمين بارتكاب تجاوزات وانتهاكات.
قائمة الموقوفين ومراكزهم
أورد بيان الوزارة أسماء عدّة من بين الموقوفين ووظائفهم أو رتبهم الرسمية السابقة. وتضمنت القائمة أسماءً بارزة على رأسها:
- يحيى الأسد — عقيد في الفرع 105.
- محمد ديب عفوف — برتبة لواء وقائد فرقة 24 للدفاع الجوي سابقاً.
- محمد مننون — رئيس قسم التحقيق في إدارة المخابرات الجوية.
- كامل محمد شريف — مذكور على أنه متهم بالتورط في أحداث مجزرة التضامن بدمشق.
- سالم الداغستاني — رئيس فرع التحقيق في إدارة المخابرات الجوية.
كما شملت القائمة أسماءً أخرى مثل قضاة وضباطاً في وحدات مختلفة، بينهم قاضي محكمة الإرهاب غازي بدر عبدو الصالح، وضباط برتبة عميد في وحدات عسكرية وطبية.
إجراءات لاحقة وانتظار نتائج التحقيق
لم يشر البيان إلى تفاصيل الجرائم المنسوبة إلى كل موقوف على حدة، مكتفياً بالإشارة إلى أن التحقيقات جارية لتحديد المسؤوليات الفردية والوقائع المرتبطة بكل اسم. وأوضحت مصادر رسمية أن الهدف من هذه الإجراءات هو تنفيذ مبدأ عدم الإفلات من العقاب وتحقيق ما وصفته الوزارة بالعدالة الانتقالية وضمان حقوق الضحايا وأسرهم.
«تستند هذه الإجراءات إلى مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وتحقيق العدالة الانتقالية، وضمان حقوق الضحايا وأسرهم»، قالت وزارة الداخلية السورية.
توزيع الأسماء حسب المراكز (مُجمّع من البيان)
| الاسم | الرتبة/المنصب |
|---|---|
| يحيى الأسد | عقيد، الفرع 105 |
| محمد ديب عفوف | لواء، قائد فرقة 24 للدفاع الجوي سابقاً |
| محمد مننون | رئيس قسم التحقيق، إدارة المخابرات الجوية |
| كامل محمد شريف | مذكور في اتهامات مرتبطة بمجزرة التضامن |
| سالم الداغستاني | رئيس فرع التحقيق، إدارة المخابرات الجوية |
قراءة محلية وتأثيرات إقليمية
في بشار ومدن الجنوب الغربي يرى متابعون أن أي خبر من هذا النوع يعاد فتح ملفات مفصلية عن مسؤولية القادة والعسكريين في الانتهاكات خلال العقدين الماضيين. بينما تظل التفاصيل القضائية الدقيقة رهن التحقيقات الرسمية والإحالات المحتملة إلى المحاكم المختصة.
تأتي هذه التطورات في سياق بيانات متتالية لأجهزة أمنية سورية أعلنت سابقاً عن اعتقالات ومتابعات بحق مسؤولين متهمين بممارسات خلال فترات الصراع، ما يعكس استمرار محاولات السحب القانوني لبعض ملفات العنف والانتهاكات وتحديد المسؤوليات.
تُشير المصادر الرسمية إلى أن مزيداً من المعلومات قد تُكشف لاحقاً مع تقدّم التحقيقات، فيما تبقى محطات التحقيق والإجراءات القضائية التالية محور متابعة محلية ودولية على حد سواء.
