خريطة النفوذ في سوريا ما بعد سقوط الأسد: تحديات الاندماج والأزمات المحلية

تمر سوريا بفترة انتقالية دقيقة بعد سقوط نظام بشار الأسد منذ ما يقرب من عامين، وتكشف تحرّكات القوى الداخلية والخارجية عن تنافس متصاعد على رسم خريطة السيطرة المستقبلية في البلد الذي أنهكته سنوات النزاع. التقارير التي تناقلها موقع آوش الإيراني وترجمها ميدل إيست نيوز ترصد مشهداً معقّداً من الاندماج والاحتجاج وتنازع النفوذ.

تقدم ميداني ومحاولات دمج القوى المسلحة

شهد العام 2026 عمليات ميدانية دفعت الحكومة المؤقتة التي يقودها أحمد الشرع إلى توسيع نطاق سيطرتها. أبرزها عملية عسكرية في شمال شرق البلاد أدت، بعد اشتباكات متفرقة، إلى استيلاء الحكومة على نحو 80% من الأراضي التي كانت تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وفق التقارير. في خطوة وصفها المراقبون بأنها الأكبر منذ سقوط النظام، أعلنت مؤسسات كردية في 20 أغسطس اندماجها رسمياً في الحكومة السورية.

وجرى في أعقاب ذلك لقاء بين أحمد الشرع ومظلوم عبدي، قائد قوات سوريا الديمقراطية، لبحث ملف دمج أكثر من 60 ألف مقاتل كردي في صفوف الجيش السوري. إذا نُفّذت هذه الخطة، فستكون تحركاً جوهرياً نحو توحيد بعض الأجهزة الأمنية والعسكرية على الورق.

الشكوك والواقع على الأرض

مع ذلك، لا تبدّد الاتفاقات الرسمية الشكوك المتجذرة في مناطق الغالبية الكردية. حوادث عنف وعمليات اختطاف ومصاعب اجتماعية لا تزال تؤكّد أن حلّ الخلافات لا يمرّ فقط عبر بروتوكولات اندماج رسمية، بل يتطلّب مستوى ثقة مجتمعي لم يتحقّق بعد. التقرير يشير إلى حادثة مقتله المقاتل الكردي سامي شيخ موس هيسو والتي أدّت إلى احتجاجات واسعة في مدينة كوباني وتطورت إلى اضطراب داخل سجن محلي، حصدت حياة عدد من السجناء نتيجة حريق نجم عن الأحداث.

أبعاد خارجية: تنافس إقليمي مستمر

أوضح التقرير أن التحولات الداخلية تتقاطع مع منافسات إقليمية متجددة، حيث لم يعد المشهد محصوراً بين المحسوبين على النظام أو الأطراف المؤيِّدة لإيران فحسب، بل إن تركيا وإسرائيل باتتا من الأطراف الفاعلة في تحديد موازين النفوذ ببلدٍ ممزق. هذه المعادلات الخارجية تضيف طبقات من التعقيد أمام أي محاولة لفرض وحدة سياسية أو أمنية شاملة.

التداعيات الاقتصادية والاجتماعية

تواجه الحكومة المؤقتة أيضاً تحديات اقتصادية ملموسة. رفع أسعار الوقود في سبتمبر مثّل شرارة احتجاجات وعمليات قطع طرق في عدة مدن، وهي مؤشرات على أزمة معيشية قد تضعف أي شرعية جديدة إن لم تُعالج جذور الضائقة. الشكل العام للاقتصاد في المناطق التي تغيّرت سيطرتها مؤخراً سيبقى عاملاً حاسماً في مدى قدرة الحكومة على تثبيت وجودها وقراراتها.

• الحدث العسكري: سيطرة الحكومة على نحو 80% من أراضي قسد في شمال شرق سوريا.
• ملف الدمج: مباحثات لدمج أكثر من 60 ألف مقاتل كردي في الجيش السوري.
• الإحتجاجات: رفع أسعار البنزين أدى إلى احتجاجات وقطع طرق في عدة مدن.

مخاطر الاستقرار وطريق المستقبل

الاندماج الرسمي للمؤسسات الكردية قد يعبّر عن خطوة مهمة في مسار توحيد مؤسسات الدولة، إلا أن ثغرات الثقة والعنف المجتمعي والضغوط الاقتصادية قد تعرقل تحويل المكتسبات الميدانية إلى استقرار فعلي على الأرض. الخبراء والمراقبون يؤكدون أن إجراءات بناء الثقة، وتوفير حلول اقتصادية معيشية، وضمانات سياسية للأقليات ستظلّ عناصر أساسية لنجاح أي مشروع توحيد.

في المحصلة، تبدو سوريا بعد سقوط النظام في مفترق طرق: بين تحولات ميدانية تُعدّ تاريخية من جهة، وحاجة ملحّة لمعالجة ملفات قومية ومعيشية تختبر قدرة أي سلطة جديدة على إدارة التنوع وتحويل الانتصارات العسكرية إلى سلم مجتمعي مستدام.