البرلمان السوري يلغِي «محكمة قضايا الإرهاب» ويعترف بإبطال آثار أحكامها

صوّت مجلس الشعب السوري أمس على إلغاء محكمة قضايا الإرهاب التي أنشئت في عام 2012، مع قرار بإبطَال الآثار القانونية للأحكام الصادرة عنها، في أولى الخطوات التشريعية الكبرى للمجلس بعد افتتاح دورته وتنظيم هيكلياته وعمل لجانه.

خلفية التشريع وتصدعات سمعتها القانونية

أنشئت هذه المحكمة خلال سنوات الأزمة السورية في محاولة من السلطة آنذاك لمقاربة القضايا المرتبطة بالأمن والتمرد، لكن استخدامها لمحاكمة آلاف المتهمين في قضايا «الإرهاب» أثار تحفّظات دولية ومحلية على مستوى الضمانات القضائية. في هذا السياق، أشار الإعلان الدستوري السوري الصادر في مارس 2025 إلى ضرورة إبطال آثار ما وصفه بأحكام «جائرة» صادرة عن المحكمة، بما في ذلك إعادة الممتلكات المصادرة.

خطوات عملية سابقة قبل التصويت

سبق تصويت البرلمان سلسلة إجراءات رسمية بدا أنها تمهّد لإلغاء العمل بالمحكمة، إذ أصدر الرئيس أحمد الشرع في يونيو 2025 قراراً يقضي بعزل 67 قاضياً كانوا يعملون في «ما وُصِف حينها بمحكمة قضايا الإرهاب الملغاة». وتزامنت هذه الخطوات مع تعامل الأجهزة الحكومية لاحقاً على أن دائرة المحكمة معطلة.

توصيفات وتقارير دولية

وثقت هيئات أممية وتقارير مستقلة قصوراً منتَقداً في عمل المحكمة. فقد رأت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في تقرير عام 2024 أن قانون إنشاء المحكمة لم يوفر ضمانات قضائية أساسية، وأن من ضمن صلاحياتها الانحراف عن الإجراءات العادية في مراحل الملاحقة والمحاكمة. كما اعتبرت الآلية الدولية المحايدة والمستقلة المعنية بسوريا أن المحكمة شكّلت جزءاً من منظومة قضائية كانت تستعمل لمحاكمة معتقلين لدى الأجهزة الأمنية في الفترة نفسها.

«محكمة قضايا الإرهاب الملغاة»

ما الذي يعنيه إلغاء المحكمة عملياً؟

يُترجم الإجراء التشريعي إلى إقرار رسمي بوقف العمل بهيكلية قضائية مثّلت نقطة جدل بشأن سلامة الإجراءات والحقوق، ويعني ذلك أيضاً فتح الباب أمام معالجة بعض الآثار القانونية الصادرة عنها، لا سيما ملفات مصادرة ممتلكات أو أحكام جزائية قد تُعتبر قائمة على إجراءات ناقصة.

• إلغاء الهيئة القضائية رسمياً من قبل البرلمان.
• إبطال الآثار القانونية للأحكام الصادرة عنها، وفق ما نص عليه التصويت والإعلان الدستوري.
• إجراءات سابقة فصلت قضاة مرتبطين بالمحكمة (67 قاضياً بحسب القرار الصادر في يونيو 2025).

انعكاسات محلية ودولية متوقعة

الإلغاء الرسمي قد يثير مطالبات بإجراءات قضائية أو إدارية لاحقة تتعلق بإعادة حقوق مُنعَت سابقاً أو بمراجعة أحكام صدرت في إطار تلك الهيئة. على المستوى الدولي، قد تُستخدم هذه الخطوة كدليل على رغبة في إصلاحات قضائية، لكن مصداقية هذه الخطوة ستُقاس بنطاق التطبيق، وسرعة الإجراءات التصحيحية، ومدى تعاون السلطات مع آليات المحاسبة والشفافية.

سياق سياسي ومعيقات التنفيذ

رغم أن التصويت يمثل خطوة تشريعية واضحة، تبقى التفاصيل التنفيذية مرتبطة بسياق سياســي وقضائي معقّد. فإبطال الآثار القانونية لا يقتضي بالضرورة آليات تلقائية للتعويض أو إعادة ممتلكات دون سنّ إجراءات تنفيذية مفصلة تحدد آليات الطعن وإجراءات إعادة الحقوق المتضررة، إذ يتطلب ذلك نصوصاً تنظيمية وتدابير إجرائية لاحقة لإتمام ما نص عليه الإعلان الدستوري.

جدول زمني موجز

يبقى سؤال التنفيذ والآليات البديلة لضمان محاكمات عادلة أمام النظام القضائي السوري حاضراً بقوة؛ فالتصويت النيابي خطوة رسمية مهمة، لكن نجاحها في ترجمة إصلاحات حقيقية يتطلب إجراءات تشريعية وإدارية مفصلة وتعاوناً مع جهات حقوقية وقضائية مستقلة. ستتابع الجهات الدولية والمنظمات الحقوقية هذا التطور لقياس مدى تجاوب السلطات مع متطلبات العدالة وإعادة الحقوق.

الخبر قد يؤثر مباشرة على آلاف الملفات والأفراد الذين تمت محاكمتهم أو فُقدت ممتلكاتهم في إطار الأحكام المتعلقة بـ"الإرهاب"، وهو ما يضع على العتبة القادمة تحديات تطبيقية وقانونية تحتاج إلى إجابات واضحة من الجهات المختصة.