باريس تصعّد الخلاف التجاري وتطلب مراجعة اتفاقية الشراكة مع الجزائر

طلب فرنسي إلى بروكسل

دخل الخلاف التجاري بين الجزائر وفرنسا مرحلة جديدة، عقب إعلان باريس، اليوم الجمعة 13 نوفمبر، عزمها مطالبة المفوضية الأوروبية (EC) بدراسة ما وصفته بملابسات عدم امتثال الجزائر لاتفاقية الشراكة المبرمة مع الاتحاد الأوروبي، مع بحث إمكانية تفعيل الإجراءات التي تتيحها هذه الاتفاقية. ويضع هذا الطلب الملف أمام مؤسسة أوروبية، بعدما ظل في الأساس ضمن دائرة التوتر الثنائي بين الجزائر وفرنسا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو، خلال مؤتمر صحفي، إن اتفاقية الشراكة تتضمن إمكانية اتخاذ ما سماه التدابير المناسبة في حال عدم احترام الالتزامات الواردة فيها. وبحسب التصريح المعلن، تريد باريس من المفوضية الأوروبية أن تدرس على وجه السرعة شروط تفعيل تلك التدابير، من دون أن يورد المصدر قراراً أوروبياً بهذا الشأن أو يحدد طبيعة الإجراءات التي قد تكون مطروحة.

نطلب من المفوضية أن تدرس على الفور شروط تفعيل هذه التدابير.

قيود على التجارة محل خلاف

يأتي التحرك الفرنسي على خلفية معلومات أفادت بفرض الجزائر، في أواخر جويلية، قيوداً واسعة على دخول السلع الفرنسية إلى السوق الجزائرية. ووصفت المعطيات المتداولة هذه القيود بأنها حظر شبه شامل على الواردات الفرنسية، في حين لم يصدر، وفق المصدر، إعلان رسمي جزائري يشرح طبيعة هذه الإجراءات أو نطاقها.

كما أشارت المعلومات نفسها إلى وجود تعليمات جزائرية بتعليق شحنات اليوريا إلى فرنسا خلال الشهر الماضي. ولم يتضمن المصدر تفاصيل إضافية بشأن الكميات المعنية أو مدة التعليق أو الأساس التنظيمي الذي استندت إليه هذه الخطوة، غير أنها أضيفت إلى قائمة الملفات التجارية التي عمّقت التوتر بين البلدين.

انعكاسات على المبادلات الثنائية

وتبرز أرقام المبادلات حجم المصالح الاقتصادية المرتبطة بالعلاقة بين الجزائر وفرنسا. فقد بلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين 11.1 مليار يورو خلال سنة 2024، قبل تسجيل تراجع خلال سنة 2025، بحسب المعطيات الواردة في المصدر. وتعد الجزائر، وفق هذه المعطيات، ثاني أكبر شريك تجاري لفرنسا في إفريقيا، وهو ما يفسر حساسية أي قيود جديدة على السلع أو تدفقات التجارة بين الطرفين.

وتشكل المحروقات قرابة 90% من الواردات الفرنسية القادمة من الجزائر، ما يعكس الوزن الكبير للطاقة في تركيبة التجارة الثنائية. وفي المقابل، تعتمد السوق الجزائرية على حضور عدد واسع من المؤسسات الفرنسية، إذ أشار تقرير لمعهد مونتاني إلى وجود نحو 5000 شركة فرنسية تصدر منتجاتها إلى الجزائر. كما ذكر التقرير أن الأزمة التجارية خلال سنة 2025 ساهمت في إفلاس نحو 600 شركة من هذه الشركات، وهي معطيات تعكس أثر التوتر على المتعاملين الاقتصاديين، من دون أن تقدم تفصيلاً حسب القطاعات.

مشروع صناعي في البليدة

وتزامن التصعيد الدبلوماسي مع إعلان شركة رينو تراكس الفرنسية التخلي عن مشروع تركيب الشاحنات في مصنع سوبروفي بمنطقة مفتاح في ولاية البليدة. ويعود القرار، وفق المصدر، إلى تعثر مساعي الحصول على اعتماد جديد لإعادة تشغيل الوحدة الصناعية التي توقفت عن النشاط منذ نوفمبر 2020.

ويمثل توقف هذا المشروع مثالاً على انعكاس الخلافات التجارية والإجرائية على التعاون الصناعي بين البلدين، غير أن المعطيات المتاحة لا تربط بصورة مباشرة بين قرار الشركة والتحرك الفرنسي الأخير أمام المفوضية الأوروبية. لذلك يبقى الملفان متزامنين زمنياً ضمن مناخ عام يشهد تراجعاً في المبادلات وتعثر عدد من مشاريع التعاون، من دون الجزم بوجود علاقة سببية مباشرة بينهما.

خلفية دبلوماسية متوترة

وترجع جذور الأزمة الحالية، بحسب المصدر، إلى سنة 2024، عندما أعلنت فرنسا دعمها خطة الحكم الذاتي في الصحراء الغربية تحت السيادة المغربية. وأثار هذا الموقف غضب الجزائر وأدخل العلاقات الثنائية في مرحلة جديدة من التوتر، انعكست على الاتصالات السياسية والملفات الاقتصادية.

وشملت تداعيات الأزمة سحب الجزائر سفيرها من باريس، وتعليق عدد من مشاريع التعاون الثنائي، إلى جانب تبادل قرارات طرد دبلوماسيين. كما برزت ملفات خلافية أخرى زادت من تعقيد العلاقة، في وقت انتقل فيه الخلاف التجاري إلى مستوى أوروبي بعد الطلب الفرنسي المعلن اليوم.

ما الذي ينتظر الملف؟

لا يعني الإعلان الفرنسي، في حد ذاته، صدور تدبير أوروبي فوري ضد الجزائر، إذ يقتصر المعطى المعلن على طلب دراسة شروط تفعيل الإجراءات المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة. وتبقى الخطوة التالية مرتبطة بما ستقرره المفوضية الأوروبية بعد فحص الوقائع والالتزامات محل الخلاف.

• التحرك المعلن: إحالة الملف إلى المفوضية الأوروبية لدراسة مدى احترام الاتفاقية.
• الخلفية التجارية: قيود واسعة على الواردات الفرنسية وتعليق شحنات اليوريا إلى فرنسا وفق المعطيات الواردة.
• الأثر الاقتصادي: تراجع المبادلات وتعثر مشروع تركيب الشاحنات في مصنع سوبروفي بمفتاح.

وبذلك تتجه الأزمة الجزائرية-الفرنسية إلى مسار أكثر تعقيداً، يجمع بين الخلاف السياسي، والقيود التجارية، ومصير المشاريع الصناعية. وفي انتظار أي موقف رسمي جزائري أو قرار من المؤسسات الأوروبية، يظل الطلب الفرنسي خطوة إجرائية معلنة، بينما تستمر تداعيات التوتر في الظهور على مستوى المبادلات والتعاون الاقتصادي بين البلدين.