مشروع يتجاوز غرس الأشجار
تدخل الجزائر مرحلة جديدة في مسار إعادة بعث السد الأخضر، المشروع الذي أطلق في بداية سبعينيات القرن الماضي لحماية المناطق السهبية من التصحر وزحف الرمال. وتقوم الرؤية الحالية على تحويله من عمليات تشجير واسعة ومجزأة إلى منظومة بيئية واقتصادية تجمع بين استعادة الغطاء النباتي، وتأهيل المراعي، وتحسين الوصول إلى المياه، ومساندة النشاط الزراعي والرعوي في المناطق المعنية.
وتأتي هذه المرحلة في سياق تتزايد فيه ضغوط الجفاف وتراجع الأمطار والتغيرات المناخية، وهي عوامل أثرت في قدرة الأراضي السهبية على التجدد الطبيعي. ووفق المعطيات المتاحة، يرتكز البرنامج الجديد على تمويل دولي ومساهمة جزائرية يقترب مجموعهما من 100 مليون دولار، إلى جانب إنشاء هيئة وطنية تتولى تنسيق الجهود ومتابعة التنفيذ، بما يسمح بتوحيد التدخلات وتقييم نتائجها.
من حزام نباتي إلى فضاء اقتصادي
كان التصور الأول للسد الأخضر يقوم على إنشاء حزام نباتي يمتد على مسافة تقارب 1500 كيلومتر من الحدود الغربية إلى الحدود الشرقية، بعرض متفاوت وعبر 13 ولاية. وقدرت المساحة الإجمالية للمشروع آنذاك بنحو 4.7 مليون هكتار، في محاولة لإقامة منطقة عازلة بين الأراضي الزراعية في الشمال والامتداد الصحراوي جنوباً.
واعتمدت التجربة الأولى بدرجة كبيرة على غرس الصنوبر الحلبي، غير أن المشروع واجه خلال العقود اللاحقة صعوبات مرتبطة بقلة التساقطات، والرعي الجائر، وحرائق الغابات، فضلاً عن ضعف المتابعة والصيانة في بعض المواقع. وأدى تراكم هذه العوامل إلى تراجع الغطاء النباتي في مساحات مختلفة، الأمر الذي جعل إعادة التأهيل مرتبطة بمعالجة أسباب التدهور، وليس باستئناف الغرس وحده.
| المؤشر | المعطى |
|---|---|
| بداية المشروع | 1971 |
| الامتداد التقريبي | 1500 كيلومتر |
| عدد الولايات في التصور الأول | 13 ولاية |
| المساحة الإجمالية المقدرة | 4.7 مليون هكتار |
| المساحات المغروسة بين 2023 و2026 | 42,376 هكتارا |
إشارة الانطلاق من الجلفة
في أكتوبر 2023، أعطى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إشارة إعادة إطلاق المشروع من ولاية الجلفة، ضمن رؤية تمتد إلى غاية سنة 2030. وتستهدف هذه الرؤية توسيع المساحات المستصلحة وإعادة تأهيل المنظومات البيئية المتدهورة، مع إدماج الأشجار المثمرة والنباتات الرعوية في عمليات التشجير، بما يفتح المجال أمام عائد اقتصادي للسكان المحليين إلى جانب النتائج البيئية.
وتكتسب الجلفة دلالة خاصة في هذا المسار باعتبارها إحدى المناطق السهبية التي يرتبط فيها الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي بقدرة الأرض على توفير المراعي ومساندة النشاط الفلاحي. غير أن البرنامج، بحسب المعطيات المقدمة، لا يقتصر على هذه الولاية، بل يندرج ضمن مشروع واسع عابر لعدة ولايات، يحتاج إلى تنسيق مستمر بين الهيئة الوطنية والقطاعات المكلفة بالغابات والفلاحة والمياه والتنمية المحلية.
حصيلة ميدانية خلال ثلاث سنوات
أعلنت المديرية العامة للغابات، في حصيلة نشرت في 23 أكتوبر الماضي، أن عمليات إعادة تأهيل السد الأخضر وتوسيعه سمحت ببلوغ 42,376 هكتارا من المساحات المغروسة خلال الفترة الممتدة بين 2023 و2026. كما شملت العمليات غرس نحو 1.4 مليون شجرة، في حصيلة تعكس انتقال المشروع من مرحلة الإعلان عن إعادة الإطلاق إلى تنفيذ ميداني قابل للقياس.
ولا تقاس أهمية هذه الأرقام بعدد الأشجار وحده، إذ إن نجاح الغرس في المناطق السهبية يرتبط بمدى ملاءمة الأنواع النباتية للظروف المحلية، وقدرتها على الصمود أمام شح المياه والحرارة والرعي. ولهذا تركز المقاربة الجديدة، وفق المعطيات المتاحة، على الجمع بين الغطاء الشجري والنباتات الرعوية وتأهيل المساحات المتدهورة، حتى تصبح العمليات أكثر انسجاماً مع طبيعة كل منطقة.
رهان على استدامة النتائج
تطرح إعادة بعث السد الأخضر تحدياً يتجاوز إنجاز المساحات المبرمجة، ويتمثل في ضمان حمايتها ومتابعتها على المدى الطويل. فالصعوبات التي عرفها المشروع خلال العقود الماضية، من الجفاف وحرائق الغابات إلى الرعي الجائر، تظهر أن التشجير يحتاج إلى صيانة مستمرة وآليات واضحة لحماية الموارد المستصلحة، فضلاً عن إشراك النشاط الزراعي والرعوي في الحل بدلاً من اعتباره عاملاً منفصلاً عن المشروع.
وتتضمن الرؤية الجديدة، بحسب ما ورد في المعطيات، توفير المياه ودعم النشاط الزراعي والرعوي وتحسين الظروف المعيشية لسكان المناطق السهبية. ومن شأن هذا الربط بين حماية البيئة والدخل المحلي أن يمنح المشروع بعداً عملياً، لأن استعادة الأراضي لا تنفصل عن قدرة سكانها على الاستفادة منها بطريقة مستدامة، ولا عن توفير بدائل تحد من الضغط على المراعي والغطاء النباتي.
- الهدف البيئي: الحد من التصحر واستعادة التوازن في المنظومات السهبية.
- الهدف التنموي: دعم الزراعة والرعي وتحسين ظروف السكان المحليين.
- أفق التنفيذ: مواصلة إعادة التأهيل والتوسيع ضمن رؤية تمتد إلى 2030.
تنسيق وطني لمواجهة تحديات متراكمة
ويمنح إنشاء هيئة وطنية لتنسيق المشروع ثقلاً تنظيمياً للمرحلة الجديدة، خصوصاً أن السد الأخضر يمتد على مجال جغرافي واسع وتشارك في إنجازه قطاعات متعددة. وتحتاج المتابعة إلى ربط المعطيات المتعلقة بالغابات والمياه والفلاحة والمراعي، مع تحديد أولويات التدخل بحسب مستوى التدهور والاحتياجات المحلية، حتى لا تتكرر مظاهر التفاوت التي طبعت مراحل سابقة.
وبينما تستعد الجزائر لمواصلة البرنامج إلى غاية 2030، تظهر الحصيلة المسجلة منذ 2023 أن المشروع دخل مساراً تنفيذياً جديداً. غير أن أثره النهائي سيقاس بمدى بقاء المساحات المستصلحة وقدرتها على مقاومة الجفاف والتصحر، وبما إذا كان السكان سيحصلون فعلاً على دعم مستمر للنشاط الزراعي والرعوي. وفي هذا المعنى، لم يعد السد الأخضر مجرد شريط من الأشجار، بل رهاناً وطنياً على حماية الأرض وتحسين شروط الحياة في قلب المجال السهبي.
