أصدر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون توجيهات صارمة لتسريع تزويد ولايات تلمسان والشلف ومستغانم بمياه البحر المحلاة، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء، بحسب ما أعلِن اليوم. تأتي هذه التعليمات في إطار مشاريع صفقات التفاوض المباشر المخصصة لأشغال ربط المصب بمحطات جديدة لتحلية مياه البحر.
أولوية تلمسان ضمن خطة التزويد والتحليل التقني
ذكرت الرئاسة أن اختيار هذه الولايات جاء تبعاً لاعتبارها ذات أولوية في برنامج التزويد بالمياه المحلاة، فيما شدّد الرئيس على أن أي توسيع لشبكات التوصيل نحو ولايات أخرى يجب أن يخضع أولاً لدراسات تقنية مفصّلة «حالة بحالة» لتحديد إمكانات المياه السطحية والجوفية المحلية قبل إدراجها ضمن مشاريع التحلية.
تعني هذه المقاربة أن مشاريع ربط المصب بالمحطات الجديدة لن تقتصر على تنفيذ خطوط صرف ونقل المياه فحسب، بل سترافقها دراسات لسدّ الفجوات المائية المحلية وتقييم الموارد المتاحة لكل إقليم بلدي داخل الولاية.
حماية المياه الجوفية وضوابط حفر الآبار
في سياق متصل، شدّد رئيس الجمهورية على فرض رقابة صارمة على شروط وإجراءات منح رخص حفر الآبار، مع الإشارة إلى أهمية صون المياه الجوفية وحمايتها من الاستنزاف. وطلب إدراج نقطتي التزويد بالتحلية وضوابط حفر الآبار ضمن مشروع قانون التوجيه الفلاحي الجاري إعداده، تمهيداً لعرضهما على جلسة مقبلة لمجلس الوزراء مخصّصة للقطاع.
تشير هذه التوجيهات إلى رغبة في تلافي الآثار السلبية لمشاريع التحلية، لا سيما استهلاك الطاقة وملوحة مخلفات التحلية، إلى جانب منع تجاوزات حفر الآبار التي قد تؤدي إلى هبوط منسوب المياه الجوفية وتدهور نوعيتها.
انعكاسات محلية متوقعة على تلمسان
لن تكون نتائج هذه القرارات فورية، إذ تعتمد على إنجاز دراسات تقنية وأسلاك صفقات. ومع ذلك، فإن إعلان أولوية تلمسان يعني أن الولاية ستدخل مرحلة تخطيطية وتنفيذية قد تعيد توزيع مصادر التزود على المدى المتوسط.
- تحسين تزويد الماء الصالح للشرب في المدن والبلديات المتضررة من نقص التوزيع.
- إمكانية تقليص الاعتماد على حفر الآبار غير المنضبطة لقطاعيّ الشرب والفلاحة.
- حاجة لتنسيق محلي واسع مع المصالح الفنية والوحدات البلدية لضمان استيعاب البنى التحتية الجديدة.
سيستلزم التقدم في المشاريع تعاوناً بين وزارات الأشغال العمومية، الموارد المائية، والبيئة، بالإضافة إلى إشراك السلطات الإقليمية والوحدات المحلية لمتابعة تنفيذ الدراسات وضمان احترام المعايير البيئية والفنية.
جدول يوضح ملامح التوجيهات الرئاسية
| العنصر | المضمون |
|---|---|
| الولايات المعنية | تلمسان، الشلف، مستغانم |
| طبيعة المشروع | ربط المصب بمحطات جديدة لتحلية مياه البحر (مشاريع صفقات تفاوض مباشر) |
| شرط التوسيع | خضوع أي توسيع لدراسة تقنية حالة بحالة لتقييم الموارد السطحية والجوفية |
| إجراءات مرافقة | فرض رقابة على منح رخص حفر الآبار وإدراج الضوابط في قانون التوجيه الفلاحي |
على الصعيد المحلي، يتوقّع الفاعلون أن تفتح مشاريع التحلية آفاقاً لتحسين التزويد، لكن التحدّي يبقى في ضرورة احترام الجدولة الزمنية والالتزام بالمعايير البيئية والتنسيق الإداري لتجنّب التأخير والتكلفة الزائدة.
ملاحظات نهائية وإجراءات مقبلة
تبقى الخطوات العملية مرتبطة بإطلاق صفقات التفاوض المباشر، وإجراء الدراسات الفنية المعلن عنها، ثم برمجة مراحل إنجاز شبكات الربط. كما أن إدراج قواعد حفر الآبار في قانون التوجيه الفلاحي سيستدعي متابعات تشريعية وإدارية داخل الحكومة ومؤسسات الولاية.
في هذا السياق، يقف المواطنون والهيئات المحلية في تلمسان أمام انتظار لتفاصيل زمنية وتقنية ستحدد مدى استفادة كل بلدية وحاجة إعادة توزيع الموارد المائية بين القطاعات السكنية والفلاحية والصناعية.
تابع الجهات المحلية المختصة والخدمات الفنية بوزارة الموارد المائية والبيئة والإدارة الولائية خطوات التطبيق لمزيد من التوضيح حول جداول التنفيذ ومآلات تمويل المشاريع ومنافعها المتوقعة على مستوى الولاية.
