ترأس وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، اجتماعاً تنسيقياً خصص لمتابعة التحضيرات الجارية لإطلاق مشروع خط السكة الحديدية الرابط بين شمال البلاد وولاية تمنراست، وهو مشروع يكتسي أهمية استراتيجية كبيرة لربط أقصى الجنوب بمراكز الإنتاج والخدمات في الشمال.
خريطة المسارات وجاهزية المقاطع
خلال الاجتماع، الذي حضرته الإطارات المركزية للوزارة والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات المنفذة ومكاتب الدراسات الوطنية المكلفة بالمتابعة، تمت دراسة مدى تقدم التحضيرات المتعلقة بالمقاطع الأساسية للمشروع. يتضمن المخطط مقاطع مفصلية عبر الجنوب ومنها:
- الأغواط – غرداية – المنيعة: مسافة تُقدَّر بـ495 كيلومتراً.
- المنيعة – النقطة الكيلومترية 216: (مقطع متابعة وربط فني ضمن المشروع).
- تمنغست – مولاي لحسن: مسافة تبلغ 213 كيلومتراً.
| المقطع | الطول |
|---|---|
| الأغواط – غرداية – المنيعة | 495 كيلومتراً |
| تمنغست – مولاي لحسن | 213 كيلومتراً |
| المنيعة – النقطة الكيلومترية 216 | مقطع ربط/متابعة |
التركيز على الإجراءات الميدانية وتسهيلات الولاية
قُدمت خلال الجلسة عروض تتعلق بمخطط العمل الخاص ببداية الأشغال، وشملت بالخصوص مدى جاهزية الورشات والإجراءات المُتخذة محلياً لتأمين انطلاقة العمليات الميدانية. كما تناولت العروض التسهيلات التي ستوفرها الولايات المعنية لدعم تقدّم المشروع ومعالجة أية عراقيل ميدانية قد تعيق سير الأشغال.
وأكد الوزير على الأهمية الاستراتيجية لمشاريع السكك الحديدية، ولفت إلى ضرورة الإسراع في استكمال الإجراءات المتبقية على مستوى المقاطع المذكورة في أقرب الآجال. ودعا مختلف الفاعلين والمؤسسات إلى تكثيف التنسيق وتعبئة كافة الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة، بما يضمن إطلاق الورشات في مواعيدها المحددة.
أبعاد محلية وإقليمية
يندرج هذا المشروع ضمن مساعٍ وطنية لتعزيز الربط بين الشمال والجنوب وتحسين إمكانية نقل البضائع والأشخاص عبر الصحراء. بالنسبة لسكان ولايات الجنوب، يُترقَّب أن يوفر الخط خيارات جديدة للنقل وخدمات لوجستية قد تخفف من عزلة بعض المناطق الصحراوية وتدعم حركة النمو الاقتصادي المحلي، لا سيما في قطاعات السياحة الصحراوية والأنشطة التجارية والنقل المتخصص.
من منظور إداري وتنموي، سيقتضي إنجاز مثل هذا الشريط الحديدي تنسيقاً لوجستياً مع مختلف المصالح الولائية والبلديات، وتأمين تراخيص وطرق وصول وبنى تحتية مرافقة من طرق وخدمات طاقية واتصالات لضمان استمرارية الأشغال في مناطق نائية.
التحديات المتوقعة والآجال
رغم الحماسة السياسية للمشروع، تظل أمام القائمين عقبات ميدانية وتقنية وإجرائية، تتمثل في صعوبة التحضير للعمل الميداني عبر أراضٍ صحراوية مترامية ومسالك قاسية، إلى جانب الحاجة لتنسيق موارد بشرية ومعدات متخصصة. ومن هنا، ركز الاجتماع على تسريع رفع العراقيل الإدارية وتوفير التسهيلات المحلية تمهيداً لإعطاء إشارة الانطلاق الميداني في الآجال المحددة.
انعكاسات على الخدمات والبنية التحتية المحلية
سيعني إنجاز الخط الحديدي إعادة ترتيب الشبكة النقلية في الجنوب وربما إعادة توجيه جزء من البضائع والركاب من الطرق إلى السكة، ما قد يخفف الضغط على الطرق الوطنية والولائية ويحسّن السلامة ويخفض كلفة النقل على المدى الطويل. كما يُتوقع أن يستلزم المشروع مشاريع مرافقة في مجالات الإسكان للعمال، مخازن لوجستية، ومحطات خدماتية في محاور محورية.
يبقى التنفيذ العملي مرهونا باستكمال الإجراءات الإدارية والمالية وتقليص العراقيل الميدانية كما طالب الوزير، فيما تواصل الوزارات والمؤسسات المكلفة بمتابعة المشروع استعداداتها لمرحلة الانطلاق.
من تمنراست، حيث اتساع الصحراء يضعف مسافات التواصل ويزيد من تعقيد اللوجستيات، يُنظر إلى هذه المبادرة كبداية لإعادة ضم الجنوب لمسارات تنموية جديدة. متابعة تفاصيل المشروع وخطوات انطلاقة الأشغال ستبقى محور اهتمام السكان والسلطات المحلية خلال الأشهر المقبلة.
